آسیب‌های تفسیرها و برداشت‌های رایج از اصل ۱۵ قانون اساسی

اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از جنجالی­ترین اصول حقوقی است که ابهام و ایجاز آن به تفسیرهای متعدد دامن زده است. بی­شک کمتری اصلی وجود دارد که به اندازه اصل 15 مورد بررسی و تفسیر افراد مختلف قرار گرفته باشد. طیف­های وسیعی از افراد در خصوص این اصل که ظاهری ساده اما ماهیتی پیچیده دارد، اظهار نظر کرده و تفسیرهایی را ارائه داده­اند. بررسی­ها نشان می‌دهد که مجموع این تفاسیر به دو گروه قابل تقسیم بندی است. اما آنچه مهم است متدولوژی صورت گرفته در این تفاسیر است که همواره مورد غفلت قرار می‌گیرد. پرواضح است که بدون روش شناسی درست و اصولی قادر به خوانش صحیح هیچ قانونی به ویژه قانونی در ارتباط با مصلحت عمومی نخواهیم شد. از سوی دیگر هر یک از شاخه­های حقوق متدولوژی ویژه خود را برای تفسیر می­طلبد.

تفسیرهای ارائه شده از اصل 15 قانون اساسی، اغلب نه از طرف حقوقدان‌ها بلکه از سوی فعالان سیاسی یا پژوهشگران علوم سیاسی و جامعه شناسی صورت می‌گیرد که شناختی از مبانی و مقدمات علم حقوق نداشته و بدون پشتوانه منطقی و انتخاب روش شناسی صحیح علاقه دارند از منظر حوزه و رشته خود به تفسیر این اصل حقوق بپردازند. بدون اینکه نیازی به مطالعات حقوق احساس کنند. در بیشتر این تحلیل‌ها، صاحبان نظر، پیشاپیش تصمیم خود را گرفته­اند بنابراین با گزینش مهندسی شده مفروضات و مقدمات، سعی می‌کنند به نتایج دلخواه برسند. این موضوع موجب پیدایش آسیب­هایی در تفاسیر موجود از اصل 15 شده است که موضوع این پژوهش است. ارکان تفسیر منطقی یک ماده قانون عبارت است از: سنجش آن ماده قانونی با مورد لاحق و سابق، ملاحظه کردن سیاق و نظم مواد مجاور ماده مورد تفسیر، ملاحظه نمودن علت وضع آن ماده و منظور نمودن سرفصل (عناوین اصلی و فرعی) ماده مورد تفسیر که اغلب از سوی مفسران و فعالان سیاسی نادیده انگاشته می­شوند. در خصوص انواع تفسیردر این باره می­توان به دو نوع کلی یعنی، تفسیر به اعتبار مقام مفسر و تفسیر به اعتبار رویکردهای تفسیری اشاره کرد. که هر یک از این دو به شاخه‌های مختلف تقسیم می­شود و نوع دوم مورد توجه این پژوهش است. پژوهش حاضر با ماهیت بنیادی، روش توصیفی ـ تحلیلی سعی دارد با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به این پرسش پاسخ دهد که چه آسیب­هایی در انتظار تفسیرهای غیرحقوقی از اصل 15 قانون اساسی است. نتایج نشان می‌دهد که پیش‌فرض‌های احساسی و بی­ارتباط به حقوق عمومی، سوگیری پیش از آغاز تحقیق، شتابزدگی و هیجانان‌های ناشی از سیاست‌زدگی، استفاده از دستگاه ‌نظری سایر شاخه­های علم حقوق و یا مکاتب تفسیری بی اعتبار، از آسیب‌های عمده در این حوزه است.

واژگان کلیدی: اصل 15 قانون اساسی، تفسیر، راهبرد،