موسسه تاریخ و فرهنگ دیارکهن
«زبان»، به عنوان يك عنصر فرهنگي، ابزاری برای ارتباط ميان انسانها و نمادي از هويت یک قوم و ملت محسوب ميشود. بديهي است غناي فرهنگ هر ملتي به عنصر زباني كه با آن تكلم ميكنند بستگي دارد. به همين دليل مسله زبان در چارچوب حقوق اساسی که نمود عینی آن قانون اساسی هر کشور است متجلی میگردد. در جمهوری اسلامی ایران مقوله زبان كه در اصل 15 قانون اساسی مطرح شده وآموزش زبانهای محلی در مناطق مختلف ایران به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شده است؛ عدهای تدريس زبان محلي در مدارس و دانشگاه ها را عاملي براي تقويت و افزایش همدلی، وفاق ملي، جلوگيري از بروز احساس تبعيض و بيعدالتي و اتحاد ایرانیان و حتي تقویت زبان فارسی میدانند و عدهای دیگر نظری کاملا متفاوت داشته و آن را عامل تضعيف زبان ملي، يعني زبان فارسي، تشديد گرايشات محلي گرايي و قوم گرايي و ناسيوناليسم قومي تلقي نموده كه موجب تشديد گسلهاي فرهنگي و قومي ميشود. با در نظر گرفتن تنوع قومي و مذهبي و به تبع آن تنوع زباني و گویش و سیستم اداری ایران، رسمیت یافتن زبان و خطی واحد به نام زبان فارسي، امري ضروري و اجتناب ناپذير و ضروری به نظر میرسد. از سوي ديگر دولت جمهوري اسلامي نيز با موضوعي مهمي بنام حقوق مصرحه اقوام در اصل 15 قانون اساسي مواجه است كه توجه به آن نيز از ضرورتي تام برخوردار است. براي عبور منطقي و واقع بينانه از اين دوگانه گرايي موجود در مورد اصل 15 قانون اساسي، نگارنده چند پرسش كليدي را مطرح ميكند تا شايد بتواند ايده و بسترهايي را براي تفكر، تعمق، تحقيق و بررسي بيشتر در اين زمينه فرا روي محققان و پژوهشگران و مديريت راهبردي فرهنگي كشور قرار دهد:
1- اگر به وحدت ملی با نگاهی كلان، همه جانبه و استراتژیک بنگريم، چه نسبتي ميان حفظ حقوق اقوام و حفظ هويت ملي و انسجام جمعي عام و تعميم يافته وجود دارد؟
2- آيا مساله و دغدغه اصلي در حال حاضر اجراي اصل پانزده قانون اساسی- به عنوان یکی از اصول مهم که کم ترین پژوهش جدی پیرامونش دیده میشود- است، يا موضوع رويكردها، نگرشها و دغدغههاي ديگري است كه هر چند گاهي زبان قومي و گويشهاي محلي را به دستمایه دعاوی سیاسی و انتخاباتی تبديل ميسازد؟
3- چرا برغم گذشت چند سال از تصويب و اجراي قانون اساسي، تحقق اين اصل تاکنون با چالشهاي بسياري همراه بوده است و عملياتي نشده است. آيا اشكال در متن و ذات قانون نهفته است كه در يك جا حکم آمره مبنی بر رسمیت زبان فارسی در اسناد دولتی و اداری و دوایر دولتی و کتاب های درسی دارد و قانونگذار صفت «مشترک» برای آن بكار کرده است و در جايي ديگر از همين اصل دو حکم جدا در خصوص «رسانه» و «مدرسه» و یک شرط « استثنایی» را بيان ميكند ؟
4- با توجه به اين كه مساله زبان و قانون اساسي حوزهای بین رشتهای بوده، آيا بهتر نيست بجاي مباحث بحث برانگيز كه شائبه سياسي را تقويت ميكند ، اتاقهاي فكر بين رشتهاي تشكيل و ضمن بررسيهاي همهجانبه حقوقي، جامعه شناختي ، فرهنگي، زبان شناختي و… موضوع به شكل عالمانه تدبير شود؟
5- از منظر حقوق عمومی و حقوق زبانی منشأ حق تدریس زبان مادری (یا تدریس به زبان مادری) در کجاست؟ آیا اصولاً چنین حقی وجود دارد و یا این صرفاً یک آزادی اعطاء شده است؟
6- آیا واقعا تدريس زبان مادري به حل منازعات قومی و فروکش کردن نارضایتیهای احتمالی منجر ميشود و یا برعكس موجب انگیزش بیشتر براي طرح مطالبات جدیدتر در آینده خواهد شد؟
نگارنده فارغ از هر گونه پيشداوري و قضاوت ارزشي صرفا به طرح سوال هاي مذكور پرداخته و تاكيد مينمايد پیشنیاز ورود به اینگونه بحثها و پاسخ به پرسشها ، داشتن نگاه کارشناسی، تخصصي و رعايت اخلاق حرفهاي، احترام به حقوق ملت و توجه با منافع كلان و راهبردي از يك سو و پرهیز از جوسازي و ورود به بازیهای مرسوم سیاسی از سو ديگر ميباشد.
واژگان کلیدی: اصل 15 قانون اساسی، تفسیر، زبانهای محلی، منازعات قومی
