موسسه تاریخ و فرهنگ دیارکهن
دورۀ زندگی «میرزا علی ثقه الاسلام» برابر با یکی از حساس ترین و پرتنش ترین دورههای ایران معاصر بود؛ دوران حکومت سلسلۀ قاجار، سلسله ای که با عهدنامه های گلستان و ترکمانچای و عطای 17 شهر قفقاز به تزار روس، چهره ای ننگین برای خود ساخته بودند. دوران حکومت این سلسله، اوج یک حکومت استبدادی بود که شاه به تنهايي و با خرد اندک خود، هم قانون گزار بود و هم مجری قانون، بالاترين مقام قضايي بود و فرماندهی تمام نيروهاي نظامی را برعهده داشت. هم بر ثروت کشور تسلّط داشت و هم بر جان و مال مردم.
شاه در این دوران در کمال آزادی مي توانست با كشورها و سرمايهداران خارجي هر نوع قراردادی ببندد و هرگونه عطا و بخششی انجام دهد. هیچ کس حقِّ اعتراض به او را نداشت و قدرت وي به آنجا رسیده بود كه نه فقط مردم عادي، بلكه شاهزادگان و صاحب منصبان حکومت هم به منزلۀ رعایا و خادمان و چاکران او بودند.
استبداد و خودرأیی سلاطین قاجار و فساد و ظلم و نا عدالتی های دستگاه حاکمه و درکنار آن ناتوانی مردم در تأمین نیازهای زندگی روزانه و… روزگار سخت و دشواری برای ایران و ایرانی رقم زده بود. پس از استقرار سلطنت ناصرالدين شاه، در طیِّ حکومت 50 سالۀ او استبداد قاجاری به بالاترین مرحلۀ خود رسید. در اثر بی تدبیری شاه اوضاع اجتماعي کشور روز به روز نابسامان تر گشت و اقتصاد جامعه رو به سراشیبی نهاد. استعمارگران خارجي، دخالت های خود را ،هم در اقتصاد و هم در سیاست کشور، افزایش دادند و… که همه موجب پریشانی کشور عزیزمان ایران و ایرانیان شد. دراین میان، عالمی دلسوز چون میرزاعلی ثقه الاسلام، توانایی بیگانگی و دوری از سیاست ها و رخدادهای سیاسی را نداشت و براساس وظیفۀ دینی و اخلاقی خود باید با تمام توان در حمایت از مردم و رفع نیازها و مشکلات آن ها تلاش می کرد که کرد. او در کنار حمایت از مردم در تحوُّلات سیاسی آن روزگار که اوج آن با شروع نهضت عدالت خواهی موسوم به نهضت مشروطه آغازشد، نقش فعّالی داشت.
علما، بزرگان و نخبگان جامعه که از استبداد حکومت قاجار و وضعیّت نابسامان کشور به ستوه آمده و از واماندگی و بیچارگی مردم در تشویش و نگرانی بودند، در شهرهای مختلف و در مجالس و محافل متعدِّد به چاره اندیشی و بحث و بررسی می پرداختند که هدف مشترک تغییر وضع حاکم بود. در نتیجۀ این گفت و گوها و بررسی ها دو حرکت فکری در جامعۀ ایرانی به وجود آمد؛ حرکت اوّل که منسوب به دربار قاجار بود، با وعده و وعید و اقدام های بی اساس برای حفظ سلسلۀ قاجار تلاش می کرد و حرکت دوم که منسوب به اندیشمندان و بزرگان دینی و فرهنگی جامعه بود، خواهان تغییر وضع موجود،استقرار وضعیّتی جدید براساس تفکیک و جدا ساختن قوای حاکمه و برقراری عدالت اجتماعی، اجرای حقوق و آزاديهاي مردم و… بودند و تحقُّق این درخواست ها را با ایجاد نهادهایی همانند عدالت خانه، دارالشّورا و…امکان پذیر می دانستند. این حرکت که در اصل یک نهضت عدالت خواه بود، در هدف کلّی در صدد تشکیل نهادی برای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه بود و با تغییر حاکمیّت کاری نداشت امّا به تدریج با گسترش اعتراض های مردم در شهرهای مختلف کشور همانند تبريز، اصفهان، رشت، شيراز و… نهضت و حامیان آن به ایجاد عدالت خانه و دارالشّورا بسنده نکرده و سرنگوني حکومت مستبدِّ قاجار و تأسيس حكومت مشروطه را خواستار شدند که در نتیجه مظفرالدّین شاه در سال 1285 شمسی فرمان مشروطیّت راصادرکرد.
در اوان صدور فرمان مشروطیّت، رهبری نهضت مشروطه توسُّط دو گروه انجام می گرفت:
گروه اوّل که هدایت فکری جامعه را برعهده داشتند روحانیان و عالمان دینی بودند که با توجّه به وضعیّت پریشان کشور و ظلم و فساد حاکمیّت موافق این نهضت شده و در تلاش برای هماهنگی مباني و اصول نهضت مشروطه با اصول دین اسلام و حمایت از عموم مردم ستمدیده بودند. حمایت حداکثری مردم از روحانیان، روشنفكران نهضت مشروطه را وادار به نزدیکی و ارتباط با علما و جلب حمایت آن ها کرده بود و برای رسیدن به این هدف، این گروه با تزویر و ریاکاری با علمای برجسته دیدار و به دروغ بیان می کردند که آن ها نیز با هماهنگی نظام مشروطه با اصول دین اسلام موافق هستند.
لازم به تاکید است که رهبری تمام عیار نهضت مشروطیت به عنوان یک نهضت اسلامی و مردمی در درجه اول مرهون علماء و مراجع بزرگ شیعه در نجف اشرف (که محل استقرار مرجعیت عظمای شیعه در آن دوران بود) نظیر آخوند ملامحمد کاظم خراسانی، ملا عبدالله مازندرانی، شیخ حسین، نجل میرزا خلیل طهرانی وشیخ محمد حسین نائینی غروی و… ، و در درجه دوم علمای ایران نظیر شیخ فضل الله نوری، سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبائی و… بود.
در این میان، البته جریان نفوذی غرب، بر اساس سیاست، شریک دزد و رفیق قافله، دل و جان در گرو فرهنگ و سلطه غرب داشتند، اما به کار بستن انواع ترفندها به وفاداری خود به اسلام و اعتقاد به همسویی نظام مشروطه مطلوب آنها با مبانی اسلام تظاهر کرده اعتماد بخشی از علماء را جلب و زمینه فجایع آینده (برضد حقیقت آرمانهای نهضت) را فراهم میآورند.
گروه دوم روشنفكرانی بودند که تحت تأثیر تحوّلات سیاسی کشورهای غربی همانند انقلاب فرانسه و یا تحولات سیاسی منطقۀ قفقاز، در صدد تحریک مردم برای تغییر حکومت بودند و ابراز می داشتند كه حكومت متعلِّق به مردم است و مردم بنا به ميل و مصلحت خود آن را به فرد يا گروه واجد صلاحيّت واگذار خواهند کرد. در کنار این موارد، روشنفكران اظهار می کردند که ايران هنگامي از آسايش و آبروي بينالمللي و اهميّت و ثبات برخوردار خواهد شد كه حكومت استبدادي در سرزمين ايران ريشهكن شود و نظام مشروطه ای که براساس مردم سالاری ایجادشده، جانشين آن گردد و نمايندگان انتخابي مردم، مسئولان اجرايي را منصوب و فعاليّت هاي آن ها را كنترل و تعديل كنند و در این میان قوۀ قضائيه نیز به نهاد مستقل تبدیل شود و در چارچوب قوانين مدني و دور از نفوذ دربار عمل كند.
پس از صدور فرمان مشروطیّت در سال 1285 شمسی توسط مظفرالدّین شاه، يكي از درخواست های مهمِّ نهضت مشروطيّت، تأسيس مجلسي بود كه نشانگر خواست و ارادۀ مردم و مشاركت سياسي آنان در ادارۀ کشور باشد و ادارۀ آن براساس احکام شرعی صورت پذیرد. مظفرالدّین شاه قاجار که چاره ای جز قبول این موضوع نداشت، ضمن دستخطی با درخواست تأسیس مجلس شورای اسلامی موافقت کرد. پذیرش این درخواست که نقش علما را در رهبری نهضت برجسته تر میساخت، برخلاف میل روشنفكران بود، به همین خاطر این روشنفكران با کمک برخی خودفروختگان و جاهلان سیاسی و سفارت های غربی و به خصوص سفارت انگلیس، دستخط شاه را تغيير داده و در فرمان صادر شده، عنوان «مجلس شوراي اسلامی» را به «شورای ملّي» تغییردادند و نخستین زمینۀ انحراف نهضت مشروطه را فراهم کردند. دومین خیانت روشنفكران به نهضت مشروطه در مرحلۀ قانون گزاری و تدوين قانون اساسي صورت گرفت که در مراحل اجرای آن روحانيان حاضر به رهبری شهید شيخ فضلاللّه نوري پس از مشاهدۀ مطالب اهانت آمیز در روزنامهها به دين اسلام و ائمه اطهار(عليهمالسَّلام) و اندیشه های دینی و… خواهان تدوین قانون اساسي بر پايۀ دین اسلام و مکتب تشیُّع بودند و بیان «مذهب جعفري» به عنوان مذهب رسمي كشور و اصل نظارت فقها بر قوانين مجلس شوراي ملّي را با قید پسوند «مشروعه» به مشروطه مطرح میکردند و به تصویب آن اصرار داشتند امّا روشنفكران غربزده در کودتایی نرم بر ضد مشروطیت و قانون اساسی موفق شدنداصول فوق را به تدریج مسکوت و در عمل از آن اعراض مطلق نمایند که موفق به گنجاندن مطالبات بر حق خود در متمم قانون اساسی شدند آنها هم درتلاش بودند که قوانین مجلس بر اساس قوانين كشورهاي غربي تنظیم گردد که در نتیجه به خاطر تعداد بیشتر نمایندگان منسوب به روشنفكران در مجلس، درخواست نمایندگان روحانی؛ آيت اللّه بهبهاني، آيت اللّه طباطبايي و شیخ فضل الله نوری به تصویب نرسید و این روحانیان برجسته و نمایندگان جامعۀ دینی کشور از راه نصيحت و هدايت تلاش کردند که شاید روشنفكران را از افکار غربی خود جدا سازند ولی این افراد که خودفروختۀ غرب و عضو جنبش فراماسونری بودند به سخنان این روحانیان دلسوز گوش ندادند و در نتیجه شيخ فضل اللّه نوري به نشان اعتراض مجلس را ترك كرد. از اين زمان شيخ فضل اللّه مورد حملات ناجوانمردانۀ روشنفكران غربگرا و فراماسونها و ديگر ناآگاهان قرار گرفت.
مشروطهخواهانی که تحت تأثیر روشنفكران این حرکت مقدَّس مردمی را به انحراف کشیده بودند، پس از تصرُّف مجلس به تصفيه حساب با مخالفان مشروطه پرداختند… و در نتیجه عالم مجاهد و بزرگوار شیخ فضل الله نوری؛ نماد شجاعت و غیرت دینی دستگیر و در ميدان توپخانۀ تهران اعدام شد. پس از اعدام شيخ فضل اللّه نوري، از ارکان دینی قیام مشروطه، نقاب از چهرۀ مدّعيان دروغين برقراری آزادي و عدالت در جامعه برداشته شد و همگی به بی اساس بودن مدّعیان مشروطيّت پی بردند…
شهر تهران مرکز بنیان جنبش مشروطه در ایران بود امّا دومین کانون مهم و مرکز پیشرفت آن، شهر تبریز بود. در میان چهره های برجستۀ دینی که در تبریز قدم به عرصۀ حمایت از مشروطیّت نهاده بودند، نام میرزاعلی ثقه الاسلام؛ روحانی مجاهد و مبارزی كه از نابساماني اوضاع مملكت و از ظلم حكومت نسبت به مردم رنج مي برد و از فقر و فلاكت مردم و خرابي مملكت آگاهي كامل داشت، به چشم می خورد.
«ثقه الاسلام» پس از شروع نهضت مشروطه در دو حوزۀ فكر و عمل تلاش می کرد؛ يعني هم در تدوين ايدئولوژي و هم در بسيج مردم نقش ویژه و مؤثِّر داشت. او در مقطع اولیۀ جنبش که خواست عمومى جامعه صرفاً جنبۀ عدالت خواهى و عدالت جویى داشت، در کنار بزرگانى چون مرحوم آیت الله سید ابوالحسن انگجى، میرزا حسن آقا مجتهد تبریزى، میرزا صادق آقا مجتهد تبریزى و… در تحقُّق درخواست مردم تلاش فراوان کرد.
نفوذ و جایگاه والای علمای تبریز است که در آن زمان چنان بود که، پس از آن که خواستههای علما و مردم در مورد تأسیس عدالت خانه و اجرای قوانین اسلام و… عملی نشد، علما تصمیم گرفتند در 24 تیرماه سال 1285 شمسی به قم مهاجرت نموده و در حرم حضرت معصومه(س) تحصُّن کنند. نامه اى از سوى علماى آذربایجان به مظفرالدّین شاه ارسال شد که وى در جواب ایشان به محمدعلى میرزا نوشت: «ولیعهد به جنابان مستطابان حاجى میرزا آقا مجتهد، آقاى امام جمعه، آقاى حاج میرزا حسن آقا، آقا میرزا صادق آقا مجتهد و آقاى ثقة الاسلام، الطاف ما را برسانید… به همه التفات داریم و همى است که به شفاعت و توسط شما استدعاى علماى آذربایجان را در معاودت دادن علماى تهران قبول فرموده، مشیرالدّوله، وزیر امور خارجه را براى معاودت دادن آن ها روانه کردیم…».
ثقه الاسلام پس از تغییر درخواست مردم و فراگیری نهضت مشروطه نیز در کنار سایربزرگان برای استقرار این نظام و اجرائی کردن منویات مردمی کوشش نمود.
در مراحل اولیۀ شروع نهضت مشروطه، چند تشکُّل همانند انجمن اسلامیّه، فوج نجات و انجمن ایالتی آذربایجان در تبریز شروع به فعالیت کردند؛ در این میان انجمن ایالتی آذربایجان؛ نهادی مردمی که در جریان جنبش مشروطیّت در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۲۸۵ تشکیل شد و در حدود 5 سال به فعالیّت های سیاسی و اجتماعی پرداخت، جایگاه خاصّی داشت، این انجمن به پشتوانۀ حمایت مردم توانست در پیشبرد اهداف نهضت تلاش کند و مانع کارشکنی های محمدعلی شاه قاجار گردد. مرحوم ثقه الاسلام از شروع فعالیّت این انجمن، به حمایت از آن پرداخت و عضو فعال آن شد و در روزنامه ای که توسُّط انجمن چاپ می شد با نوشتن مقالات و یادداشت هایی به روشنگری مردم می پرداخت که این مهم در پیوستن مردم به این نهضت نقش اساسی داشت، با این همه، وقتی مشروطه خواهان پس از پیروزی از مسیر درست دور افتادند و با دخالت های بی جا مزاحم امنیت و آسایش مردم شدند، ثقه الاسلام از این انجمن دوری کرده و به انتقاد از آن پرداخت. انجمن ایالتی آذربایجان در 28 آذرماه 1290 با ورود قوای روس و اشغال تبریز به فعالیّت ظاهری خود پایان بخشید ولی اعضای آن در مسئولیّت های دیگر مشغول شدند.
تنها هدف ثقه الاسلام در حمایت از جنبش مشروطیّت نجات کشور از استبداد و فساد و تأمین رفاه مردم بود و بر این اساس، پس از اعلام مشروطه، در انتخابات دورۀ اوّل مجلس شورای ملّی رأی اوّل را در بین علمای تبریز به دست آورد ولی نمایندگی را نپذیرفت و به رهبری مردم بسنده کرد. او به عنوان عالمی غیور و وطن پرست، زمانی که مشروطه خواهان تبریزی پس از صدور فرمان مشروطیّت به تشویق کنسول انگلیس و به تقلید از معترضان تهرانی، در اعتراض به محمدعلی میرزا ولیعهد و با درخواست ایجاد عدالت خانه و اجرای انتخابات در کنسولگری انگلستان تحصُّن کردند، بااین تحصُّن مخالفت کرده و مشکلات و نیازهای مردم را در مسجد خود حل می کرد.
پس از درگذشت مظفرالدّین شاه و سر کار آمدن محمد علی میرزا، به دستور او، مجلس به توپ بسته شد و تعدادی از نمایندگان مجلس شهید و زخمی شدند و مشکلات اساسی در روند نهصت مشروطه به وجود آمد. در این زمان نیز تعدادی از علمای تبریز به همراه ثقه الاسلام تلگرافی به محمدعلی شاه ارسال کرده و از او خواستند برای حفظ اسلام اجازه دهد تا اساس مشروطه در کشور اجرا شود. براین اساس می توان گفت که میرزاعلی ثقه اسلام در تبریز؛ دومین کانون مشروطه خواهی، نه از آن كساني بود كه با مشروطه مخالفت كند و نه از مشروطه خواهاني محسوب مي شد كه در اثر شيفتگي نامتعادل به مشروطه، عيوب و نارسايي هاي اين جنبش را نبيند. ثقه الاسلام، عالم مدبِّر و پخته اي بود كه هم به اصلاح امور و پديد آوردن زمينه هاي مختلف پيشرفت مي انديشيد و هم به تعاليم اصيل دين اعتقاد راسخ داشت. او هرگز راضي نبود كه به خاطر دستيابي به مشروطه و دستاوردهاي آن، كوچك ترين ضربه اي به بنيان هاي ديني وارد آيد و بر این اساس پا به پای علمای تهران در قید مشروعیّت به مشروطه تلاش می کرد و از انحراف این نهضت توسُّط روشنفكران جلوگیری می نمود و برای همین مورد غضب روشنفکران قرار گرفت که تحمّل چنین شخصیّتى را هم نداشتند و بر آن شدند شهید ثقه الاسلام را به قتل برسانند. مأمور ترور، یکى از فدائیان مشروطه خواه به نام رجب خان سرابی بود که جریان را قبل از انجام به ثقةالاسلام بازگفت و توطئه خنثی شد. در اینجا بیان یکی از موضع گیری های شهید ثقه الاسلام در دوران مشروطه نشانگر موضع ستودنی ایشان در آن روزگار است : یکی از حوادث تلخ مشروطه در تبریز تبعید عالم بزرگ شهر؛ مرحوم میرزا حسن آقا مجتهد تبریزى با تحریک گروهی از مشروطه خواهان همانند سید حسن تقى زاده و انجمن ایالتى آذربایجان بود که ثقه الاسلام تمام قد در برابر این اقدام نامناسب ایستاد و علی رغم اختلاف فکری با میرزا حسن برای حفظ جایگاه والای روحانیّت از تبریز بیرون رفت و بازگشت خود را منوط به بازگشت ایشان به تبریز کرد.
میرزاعلی در برابر مشروطه خواهان آذربایجان که تحت تأثیر اندیشه هاى سوسیال دمکراسى قفقاز و روسیه بودند و با صدور اعلانیه ها و پیام هایی اظهارمی داشتند که مشروطیّت با مذهب و متولیّان مذهب مغایرت دارد ایستاده و به ردِّ اندیشه های آن ها می پرداخت که نمونۀ آن در آثار و نامه های ایشان موجوداست. به عنوان نمونه ایشان در نامه ای به مستشارالدّوله؛ (وکیل مشروطه خواه تبریز در مجلس شورای صدر مشروطه) می نویسد: «معلوم و یقین گردیده مقصودشان از های و هوی و مشروطه طلبی، محض ریاست و مداخل و افساد و خیانت بر ملّت بوده است، ابداً راضی به اجرای قانون و انتخاب وکلا و تأسیس انجمن و امنیّت شهر نیستند». میرزا علی ثقه الاسلام مشروطه خواهان را به سه دستۀ: «مشروطه خواهان راستین که خواستار استمرار نهضت براساس اصول اسلامی هستند، دوم؛ مشروطه خواهان تندرو و آشوب طلب که بیشتر گمراه و تحت تأثیر نیروهای پشت پرده هستند و مشروطه خواهانی که ورودشان به این نهضت به خاطر رسیدن به مقام و منصب و براساس اغراض شخصی است» تقسیم می کند و دو دستۀ آخر را مسبِّب انحراف و شکست و در نهایت مرگ این نهضت عدالت خواه معرّفی می کند؛ چنانچه در نامه ای دیگر به مستشارالدّوله می نویسد: «… خدا نیامرزد قاتلین مشروطه را که از روز اوّل تیغ کین کشیدند و این بیچاره را کشتند…».
میرزا علی ثقه الاسلام بر اساس این تیزبینی و بصیرتی که داشت مورد قبول بیشتر آزادمردان و مشروطه خواهان واقعی بود؛ چنانچه همۀ این افراد در موضع تصمیم به میرزا مراجعه کرده و با او مشورت می کردند که تأیید این سخن نوشته های میرزا اسدالله ضمیری؛ ملازم وهمراه خاصِّ ثقهالاسلام در کتاب خاطرات و یادداشت های روزانه اش می باشد که به عنوان نمونه در مورد سردار مشروطه؛ ستارخان می نویسد: «… هرگاه ستارخان میخواست بیانیهای بدهد، حتماً شبانه به خانۀ میرزا ثقه الاسلام میآمد…».
در پایان این بحث برای بیان علاقۀ میرزا به مشروطه به یک سخن اشاره می کنیم و آن اینکه: میرزا در عمر 53 سالۀ خود سه بار ازدواج کرد و حاصل این ازدواجها سه پسر و چهار دختر بود؛ نام یکی از دختران او «کبری» بود، میرزا به دلیل علاقۀ زیادی که به مشروطه داشت، کبری را در منزل «مشروطه خانم» صدا می زد.
