به گزارش ایسنا،‌ دومین نشست واکاوی حقوقی اصل ۱۵ قانون اساسی در خبرگزاری دانشجویان ایران با حضور اساتید و اعضای هیات علمی و با همکاری موسسه دیار کهن برگزار شد.

مریم میرمحمدصادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری، در این نشست اظهار کرد: اصل ۱۵ قانون اساسی به دو مؤلفه زبان و خط اشاره دارد که دو ویژگی رسمی بودن و مشترک میان مردم ایران را دارند. بر اساس این اصل، اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی باید به زبان و خط فارسی تهیه شود.

وی افزود: این اصل همچنین به استفاده از زبان‌های قومی و محلی در مطبوعات گروهی و تدریس ادبیات اشاره می‌کند. در این خصوص باید رابطه و تعامل میان ادبیات و زبان بررسی شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در قانون اساسی آمده است که تدریس کتب رسمی باید به زبان فارسی باشد، اما در تفسیر لفظی این قانون، تدریس ادبیات در مدارس نیز مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، در این اصل به آزادی تدریس ادبیات نیز اشاره شده است که باید بررسی شود حدود این اصل تا کجاست و آیا دولت در این زمینه وظیفه‌ای دارد یا خیر؛ که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.

این وکیل دادگستری بیان کرد: ایران، مانند بسیاری از کشورها، با واقعیت تنوع فرهنگی روبه‌روست. زمانی که این تنوع فرهنگی به حوزه حقوق می‌رسد، تبدیل به گفتمانی مناقشه‌برانگیز می‌شود. نمی‌توان این تنوع قومی را به رسمیت نشناخت و این نقطه آغاز چالش‌هاست.

وی افزود: در جوامعی که دموکراسی به حد اعلا نرسیده است، این مطالبات قومی می‌تواند به منازعات قومی و جدایی‌طلبی منجر شود. بنابراین، باید در به رسمیت شناختن حقوق قومیت‌ها به صورت حساب‌شده عمل کرد و از اقدامات شتاب‌زده خودداری نمود.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه در بحث تنوع فرهنگی با سطوح مختلف مطالبات مواجه هستیم، بیان کرد: مطالبات فردی از یک قومیت و مطالبات جمعی برای حفظ هویت، از سطوح مختلف این مطالبات است. به دلیل درهم‌تنیدگی مسائل مختلف در هویت افراد که زبان نیز بخشی از آن است، این موضوع قابل بررسی است.

وی افزود: یکی از مشکلات رسیدگی به این مطالبات و تنوع فرهنگی این است که این موضوع در قالب حق اقوام بررسی می‌شود. باید اذعان کرد آنچه به عنوان حق اقوام مطرح می‌شود، به لحاظ حقوقی ابعاد گسترده‌ای دارد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: برخی مواقع این مطالبات به سطح استقلال‌طلبی و جدایی‌طلبی کشیده می‌شود که می‌تواند به بحران منجر شود. در خصوص آزادی استفاده از زبان مادری، مرزبندی و میزان مطالبات مشخص نشده است.

وی افزود: تضمین حقوق فرهنگی نیز با تعاریف مختلفی همراه است. این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت فقط موظف به عدم محدودیت در استفاده از زبان مادری است یا باید اقداماتی در این زمینه انجام دهد؟ عدم ایجاد مانع کافی نیست و باید برای آن حد و حدودی تعریف کرد.

میرمحمدصادقی عنوان کرد: در خصوص تفسیر اصل ۱۵ قانون اساسی دو دیدگاه وجود دارد. برخی تفسیر این اصل را بر اساس منشأ آن درست می‌دانند و معتقدند متون واضح نیاز به تفسیر ندارند و متون غیر واضح را باید بر اساس منشأ و لفظ زمانه تفسیر کرد و از قانون‌گذار خواست که به زمان و فضای تصویب قانون مراجعه کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: تفسیر دیگری در حقوق وجود دارد که بر اساس آن در تفسیر قانون و نقاط مبهم باید به وضعیت جامعه و رویکردهای واقع‌گرایانه مراجعه کرد و بررسی کرد ضرورت‌های امروز جامعه چیست.

وی افزود: تفسیر من بر اساس تفسیر هرمونتیک است که علاوه بر بررسی منشأ قانون، باید به وضعیت فعلی جامعه توجه کرد. این تفسیر که ما در حوزه عمومی مجبور به استفاده از آن هستیم، در حوزه تفسیر قوانین عمومی باید میان واقعیت‌های جامعه سیاسی و اساس و پایه حقوق اساسی ارتباط برقرار کند.

میرمحمدصادقی بیان کرد: ایران متشکل از اقوام متنوع است که گویش‌های متفاوتی دارند. زبان فارسی هیچ‌گاه تنها زبان قوم فارس نبوده، بلکه یک گفتمان مشترک میان ایرانیان بوده است که نشانه آن را می‌توان در ادبیات و تاریخ کشور مشاهده کرد.

وی افزود: نباید مسائل هویتی را تنها به استفاده از زبان محدود کرد، زیرا مسئله هویت مفاهیم دیگری را نیز در برمی‌گیرد. بنابراین، در این زمینه مطالباتی وجود دارد که باید با همکاری متخصصان فرهنگی چارچوبی برای آن تعریف کرد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: بنیان نظام حقوقی باید تفسیر مناسبی از اصل ۱۵ قانون اساسی ارائه دهد. همچنین، تکیه بر تمامیت ارضی، وحدت ملی و هویت ملی از مواردی است که نمی‌توان بدون توجه به آن‌ها این اصل را تفسیر کرد.

وی ادامه داد: اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی به طور کلی درباره برابری مردم صحبت کرده‌اند، اما به دلیل تفاوت میان اقوام، نمی‌توان تلاشی موفق در تأمین منافع همه اقوام انجام داد. نیاز به قانون‌گذاری عادی داریم که در آن تمام موارد از جمله عدم اقدام شتاب‌زده، تقویت جامعه مدنی و انسجام ملی مدنظر قرار گیرد و مطالبات به صورت مرحله‌ای دیده شوند.

میرمحمدصادقی بیان کرد: باید قانون‌گذاری به منظور به رسمیت شناختن اقوام تدوین شود و در آن حدود حقوق اقوام و سطح مسئولیت دولت در تضمین این حقوق مشخص گردد. برابری اقتصادی و سیاسی میان اقوام نیز باید به رسمیت شناخته شود.

انتهای پیام