موسسه تاریخ و فرهنگ دیارکهن
کیامهر فیروزی[۱]
چکیده
بررسی و تحقیق در مورد الگوی سیاسی فدرالیسم و سنخیّت و تطبیق و یا عدم تطبیق آن با ساختار در هم تنیده و به هم پیوستۀ جامعه ایران از آن جهت اهمیت می‌یابد که در چند سال اخیر گفتمانی مبنی بر لزوم تشکیل یک نظام فدرال در ایران شکل گرفته است که گویا راه حل همه مشکلات و معضلات کشور معطوف به تشکیل یک نظام فدرال است. صرف‌نظر از کم و کیف این گفتمان و مباحث گاه غیرعلمی مطرح شده، به نظر می‌رسد چنین رویکردی بیش از آن که یک ضرورت و نیاز داخلی جامعۀ ایران باشد، القاء و خواست نظر برخی محافل در خارج از کشور است. گروه های قوم گرا با تمسّک به عباراتی همچون نظام ساتراپی، ممالک محروسه و نهاد اتابکی تلاش می‌کنند که وجود یک نظام غیرمتمرکز در ایران را مسبوق به دوران پیشامدرن معرِّفی کنند که گویا اقوام ایرانی دارای هویّت و فرهنگ‌های متفاوت بوده و هر یک با واحد مستقل سیاسی و دارای حدود و ثغور مشخص جغرافیایی بوده‌اند که در دوره‌های مختلف در قالب یک نظام فدرال سنّتی در سرزمین ایران زیسته‌اند. اما تدقیق درجامعه‌شناسی تاریخی ایران خلاف این مدّعا را اثبات می‌کند. یافته‌های باستان‌شناسی و متون تاریخی و همچنین تحقیقات اخیر ژنتیکی نشان می‌دهند که اقوام ایرانی هیچ گاه دارای هویّت مستقل و حدود و ثغور مشخص جغرافیایی نبوده و به عنوان واحدهای مستقل سیاسی شناخته نشده‌اند. ایرانیان همواره به عنوان یک ملّت واحد و دارای یک هویّت مشترک ایرانی بوده، در مقابل دشمن مشترک نیز با هم متّحد شده و در یک بستر مشترک فرهنگی و تمدُّنی زیسته‌اند. مفهومی که از واژه قومیَّت یا اقوام در ایران متبادر می‌شود با مفهومی که در غرب و اروپا می‌یابد متفاوت است. این مقاله تلاش می‌کند به‌شکل علمی و آکادمیک ضمن بررسی الگوی فدرالیسم مدرن و مقایسۀ تطبیقی آن با ساختار جامعه‌شناسی تاریخی ایران به این پرسش پاسخ دهد که آیا الگوی فدرالیسم به شکل سنّتی در تاریخ اجتماعی ایران وجود داشته است؟
کلید واژه ها
ایران، فدرالیسم، اقوام، هویّت، فرهنگ
مقدّمه
چندسالی است که در برخی از محافل قوم گرا، سخن از لزوم تشکیل یک نظام فدرال در ایران به میان می‌آید. صرف نظر از کم و کیف چنین دعاوی و این که آیا نظام فدرال در ساختار در هم تنیده و به هم پیوسته جامعۀ ایران که مسبوق به دوران باستان است سنخیّت و سازگاری دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد چنین دعاوی بیش از آن که مطالبۀ اجتماعی و مدنی جامعۀ ایران باشند، بیشتر القاء خواست و نظر بیگانگان و البته در راستای اهداف و منافع و مطامع توسعه‌طلبانه و استعماری آنان است. دست‌کم ناشی از درک نادرست از مقولۀ فدرالیسم توأم با جعل و تحریف حقایق تاریخی و معرّفی اقوام و تیره های ایرانی به عنوان ملّت های مستقل و دارای فرهنگ و آداب و رسوم غیر ایرانی! و دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله‌ای است. غافل از اینکه تشکیل یک نظام فدرال مبتنی بر اشتراکات است نه اختلافات و آنچه از سوی قوم گرایان مطرح می‌شود با روح فدرالیسم در منافات است. غیبت عقلانیّت در استراتژی قوم گرایان را نیز باید بدان افزود. بدین‌سان روشن می‌شود که ادّعای فدرالیسم در ایران بهانه و مقدمه‌ای برای مرزبندی‌های تصنُّعی قومی و سپس تجزیۀ فکری و متعاقباً تجزیه جغرافیایی و سیاسی ایران است و آن هنگام که القائات و تحریکات بیرونی اعم از تبلیغات رسانه‌ای خارجی و تشکیل سمینارها و همایش‌های فدرال خواهانه در سال‌های اخیر و در خارج از کشور را نیز بدان می‌افزاییم تصویر روشن‌تری به دست می‌دهد. تشکّل‌های فرمایشی مانند کنگرۀ ملل ایران فدرال که تعداد اعضای آن از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کند اما ادعای نمایندگی از طرف ملّت ایران را یدک می‌کشد! در کنار برنامه‌های پرهزینه و بلند مدت دولت آمریکا و مؤسِّساتی همچون آمریکن اینتر پرایز، اظهارات مکرّر مقامات اسرائیل و برخی کشورهای عربی مبنی بر اینکه: «چند ایران کوچک برای ما، بهتر از یک ایران بزرگ و قدرتمند است» همچنین نقشه های فاش شدۀ ایران تجزیه شده که توسط برنارد لوئیس انگلیسی تهیه گردیده و همچنین نقشه‌های منتشر شدۀ جدایی آذربایجان و کردستان و خوزستان و بلوچستان و طرح موضوع تجزیۀ ایران در اجلاس سالانۀ لابی صهیونیستی آیپک در سال ۲۰۰۹ و نامۀ رونا باکر نمایندۀ کنگرۀ آمریکا به هیلاری کلینتون وزیر خارجۀ وقت آن کشور مبنی بر لزوم جداسازی استان آذربایجان ایران و الحاق آن به آذربایجان جعلی (آران) و تهیه نقشه‌هایی که آذربایجان را به جمهوری ماورای ارس ملحق کرده است،[۲] و سایر شواهد و قرائن عدیده، شائبۀ یک توطئۀ مدوَّن و برنامه‌ریزی شده برای تجزیۀ ایران را مُحرَز می‌سازد. ایجاد کشورهای کوچک و فرق مذهبی و به راه انداختن اختلافات قومی و قبیله‌ای و زبانی در خاورمیانه و شرق، ترفند دیرین استعمار است. ملّت سازی به سبک پان ترکی و پان کُردی و پان عربی در راستای تجزیۀ ایران با پنهان شدن در پشت عناوینی همچون هویّت طلبی ملّی، زبان مادری و فدرالیسم و طرح غیرعلمی و غیرکارشناسانۀ آن و همچنین طرح عناوینی همچون ستم ملّی، استعمار، نژادپرستی، شوینیزم، ملل تحت ستم و کشور کثیرالملّه که عمدتاً ریشه در جریان چپ دارند. در همین راستا از هر ابزاری برای تخریب وحدت ملّی بهره می‌برند: موسیقی محلی و فوتبال باشگاهی و مهم تر از همه ملّت سازی در ایران و معرفی هر یک از اقوام ایرانی به عنوان ملّتی مستقل. اگر ملّتی مورد شناسایی قرار گیرد، به خودی خود حق حاکمیّت ملّی می‌یابد. شرایط پذیرش استقلال یک کشور از منظر حقوق بین‌الملل عبارتند از: دارای مرزهای مشخص جغرافیایی باشد، دارای مردم و ملیّت مستقل باشد، دارای حکومت مستقل مشخص باشد، قابلیت اجرای قوانین بین‌المللی را داشته باشد. وجود جمهوری‌ها و کشورهای نوبنیادی همچون جمهوری آرّان با نام جعلی آذربایجان در شمال ارس، اقلیم کردستان، ترکمنستان در مجاورت استان ترکمنستان ایران، سیستان پاکستان در مجاورت سیستان ایران و سایر موارد که همگی آن‌ها در گذشته نه چندان دور بخشی از جغرافیای سیاسی ایران بودند و با سیاست‌های استعماری روس و انگلیس از پیکرۀ ایران بزرگ مُنتَزع گردیده اند، خود عامل دیگریست که جای تأمُّل دارد.[۳] ترویج قوم‌گرایی همواره به عنوان ابزاری در دست استعمار و برای تضعیف حکومت‌های مرکزی در ایران بوده است. صرف‌نظر از اینکه غربی‌ها خود با مسئله قومیَّت رفتار دوگانه ای دارند. ایالت کِبِک در کانادا و کُرس در فرانسه نمونه‌های بارز آن هستند. تلاش برای تضعیف و تخفیف نمادهای ملّی در ایران اعم از زبان ملّی، پرچم و هویّت ملّی و فرهنگ ملّی و وحدت ملّی و نظایر آن، همه در راستای یک هدف کلی صورت می‌پذیرد: ملّت سازی در ایران و معرفی اقوام و تیره های ایرانی به عنوان ملّت‌های مستقل و دارای هویّت مستقل و نام بردن از ملّت فارس و کرد و لر و ترک و بلوچ و غیره و سپس طرح موضوع فدرالیسم به شکل غیر علمی و عوام فریبانه به عنوان مقدمه پروسۀ تجزیه فکری و سیاسی ایران. پل براس (Paul Brass) معتقد است که نخبگان قومی برای تأمین منافع مورد نظر خود به مسائل و گرایش قومی و قومیَّت دامن می‌زنند. اما آنچه بیشتر حائز اهمیت است اینکه طراحان نسخه فدرالیسم برای ایران همواره از ورود به یک گفتمان علمی و آکادمیک به شدت پرهیز می‌کنند. پاسخ به این سؤالات اساسی که آیا الگوی فدرالیسم به شکل سنّتی در ایران وجود داشته است و آیا الگوی فدرالیسم مدرن نظیر آنچه در غرب و برخی از کشورهای دیگر اجرا شده است در جامعۀ درهم تنیده و به هم پیوستۀ ایران قابل اجرا است؟ و اساساً مفهوم و هدف فدرالیسم چیست؟ و پاسخ به سؤالاتی از این دست که بدون تردید در تَنویرِ افکار عمومی و روشن شدن موضوع، مؤثِّر و مفید خواهد بود. این مقاله تلاش می‌کند تا فارغ از تعلّقات و تعصّبات غیرعلمی، به موضوع فدرالیسم به‌شکل علمی و آکادمیک بپردازد و چگونگی و سنخیّت آن را با ساختار جامعۀ ایرانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی: آیا الگوی فدرالیسم به شکل سنّتی در تاریخ اجتماعی ایران وجود داشته است؟
فرضیۀ اصلی: به نظر می‌رسد الگوی فدرالیسم به شکل سنّتی در تاریخ اجتماعی ایران وجود نداشته است.
سؤال فرعی: آیا الگوی فدرالیسم مدرن در ساختار درهم تنیده و به هم پیوستۀ جامعۀ ایران قابل اجرا است؟
فرضیۀ فرعی: نظر به تاریخ ادواری ایران، مردم این سرزمین همواره هویّت مشترک و فرهنگ و آیین مشترک داشته‌اند و وجود برخی حکومت‌های نیمه مستقل با اختیارات محدود محلی در برخی از مقاطع تاریخی ایران لزوماً به معنای وجود حکومت‌های مختلف و پراکنده و مردمانی با هویّت‌های متفاوت در سرزمین ایران نبوده است لذا الگوی فدرالیسم مدرن در ساختار در هم تنیده و به هم پیوستۀ ایران قابلیت اجرایی ندارد.
پیشینۀ تحقیق
محمدرضا خوب روی پاک در کتاب فدرالیسم در جهان سوم، به معرفی نمونه‌هایی از فدرالیسم در کشورهای مختلف پرداخته اما از ورود به موضوع تطابق و یا عدم تطابق الگوی فدرالیسم مدرن با ساختار جامعه ایران خودداری نموده است.
بهزاد خوشحالی در کتاب مقایسۀ نظام‌های فدرال ضمن بیان مشخصات نظام فدرال، نمونه‌های موفق و ناموفق آن در کشورهای مختلف را بررسی می‌کند اما به وضعیت ساختار جامعۀ ایران اشاره‌ای ندارد.
محمدرضا خوب روی پاک در کتاب نقدی بر فدرالیسم، توانسته است معایب کتاب پیشین خود را برطرف نموده و ضمن بیان معایب اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یک نظام فدرال به بررسی تطبیقی مشخصات نظام فدرال با ساختار اجتماعی ایران بپردازد.
محسن رضایی در کتاب فدرالیسم اقتصادی، به بیان مزایا و محاسن نظام اقتصادی فدرال پرداخته اما از تبعات و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن سخنی به میان نیاورده است.
پرویز رجبی در بخش‌هایی از کتاب تاریخ ایران، ایلامی‌ها و آریایی‌ها تا پایان دوره هخامنشی به تبیین نظام ساتراپی دورۀ هخامنشی پرداخته است.
ژوزف ویسهوفر در کتاب تاریخ پارس: از اسکندر مقدونی تا مهرداد اشکانی به ساختار ساتراپ های ایران پرداخته اما بیشتر معطوف به دوران پیش از حملۀ اسکندر مقدونی تا دورۀ مهرداد دوم اشکانی است و دربرگیرنده همۀ دوران های مربوطه نیست.
پرویز رجبی در کتاب تاریخ ایران در دوره سلوکیه و اشکانیان به برخی ساختارهای ساتراپی دوره اشکانی پرداخته است.
کلاووس شیپمان در کتاب مبانی تاریخ پارتیان به تبیین و تشریح نظام ساتراپی دوره اشکانی پرداخته است.
یافته‌های تحقیق
پیش از اسلام، ساتراپ های دوران باستان
یکی از استنادات و دعاوی قوم گرایان و طرف‌داران فدرالیسم جهت اثبات وجود پیشینۀ تاریخی برای نظام غیرمتمرکز و غیر متجانس در ایران، وجود ساتراپ های مختلف در دوران باستان است. اما آیا نظام ساتراپی لزوماً به‌معنای وجود اقوام و ایالات مختلف با هویّت‌ها و فرهنگ‌های متفاوت بوده و چیزی شبیه به نظام فدرال نوین را متبادر می‌سازد؟
نام _ واژه ساتراپ، تلفظ یونانی نام خشترپ ایرانی و به‌معنای نگهبان سرزمین است که به صورت خشتروپان آمده. خشتر به معنای شهر و خشتروپان به معنای شهربان باشد. در نوشته‌های عربی خشترپ به صورت شهرب آمده است. ژوزف ویسهوفر می‌نویسد: ساتراپ واژه یونانی شدۀ پارسی باستان خَشرب در واقع به معنی نگهبان سرزمین است و با توجه به آوا نگاری‌های اَکَّدی و یونانی آن محتملاً ریشه در زبان مادی و واژه خَشرپا دارد که به معنای شهربان بوده. «ازاین‌رو نمی‌تواند ابداع تمام‌عیار کوروش بزرگ بوده باشد. دربار ساتراپ بنا به نظم و نظامش دقیقاً تقلیدی از دربار شاه بزرگ بود». در زمره اختیارات ساتراپ ها ضرب سکه‌های نقره (به ویژه در ساتراپی های غرب امپراتوری) و همچنین فرماندهی نیروهای تأمینی زیردستان خود بود، اما پادگان‌های اصلی به نیروهای تحت فرماندهی افسران حکومت مرکزی سپرده می‌شد و نظارت جدّی و بی‌وقفه ای را از سوی شاه بزرگ ضروری می‌گرداند. ویسهوفر معتقد است که لقب ساتراپ ساتراپان معادل کاملی برای عبارت شاه شاهان است.[۴] اگرچه تشکیل ساتراپ مربوط به دوره داریوش هخامنشی و در قلمرو پهناور او است، اما پیش از آن نیز تشکیل اتّحاد مادها با مشارکت زنتوها و دیهه ها صورت پذیرفته است.[۵] ساتراپ ها در واقع استان‌ها و ایالاتی بودند که حاکمان آن‌ها از سوی حکومت مرکزی و به منظور اجرای فرامین و دستورات شخص پادشاه و تسریع و تسهیل در امور مملکت داری به حکومت گماشته می‌شدند. شاهان محلی که گماردگان شخص شاهنشاه بودند، در واقع مجری فرامین و مُطیعِ منویّات او بودند. در طول تاریخ ایران بسیار دیده شده که رعایا و مردم عادی از ظلم و ستم برخی از شاهان محلی به شخص پادشاه شکایت برده اند و مورد رسیدگی قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که در ساختار سیاسی جامعۀ ایران باستان شخص پادشاه حاکم بر همۀ شئون جامعه و حتّی استان‌ها و ایالات بوده و ارتباط بی واسطه و مستقیم با رعایا داشته و شاهان محلی که همان گماردگان مرکز بوده‌اند، نقشی جز واسط و رابط بین مردم و حکومت مرکزی نداشته اند. در این سیستم، شخص شاهنشاه صاحب و مالک همه اراضی کشور بود کمااینکه گاهی برخی از زمین ها را به تیول و مقاطعه به برخی از امرا و سپاهیان واگذار می‌کرد. شاه بزرگترین مالک و سرمایه دار کشور بود و بیشترین نیروی کار را در اختیار داشت. این ساختار با نظام فئودالی و سرواژی غرب به کلّی متفاوت است. در نظام فئودالی، صاحبان املاک، دارای اختیارات مطلق و تام درحوزۀ مالکیّت خود بودند و هرگز نسبت به امپراتور پاسخگو نبودند. گاهی برای تأمین نیروی انسانی و هزینه‌های مالی ارتش، مالکان محلی به پادشاه کمک می‌کردند اما تعهّدی در خصوص مسائل مالی و سیاسی حوزۀ مالکیّت خود نسبت به پادشاه نداشتند و شخص پادشاه یا امپراتور نیز حق مداخله در امور مربوط به مالکان محلی را نداشت. بعدها فدرالیسم و ملوک الطوایفی در اروپا مبتنی بر همین نظام فئودالی شکل گرفت.[۶] این چنین است که نظام ساتراپی ایران باستان، به معنای استقلال و خودمختاری ساتراپی ها در مقابل حکومت مرکزی نبوده است. «شاه شاهان یا شاهنشاه قدرت مطلقی بود که ساتراپ ها یا شاهک را برمی‌گزید».[۷] گرچه در زمان کورش و کمبوجیه فرماندهانی به عنوان والی مناطق مختلف انتخاب می‌شدند اما مقام ساتراپی، بیشتر، از دورۀ داریوش رسمیّت یافت. «هرودت می‌نویسد که داریوش شاهنشاهی خود را به ۲۰ ساتراپی تقسیم کرده بود. سنگ نبشته بیستون، با اختلاف سه ساتراپی، این گزارش هرودوت را تا تاریخ نگاشته شدن این نبشته تأیید می‌کند».[۸] تعداد ساتراپی های داریوش بر سنگ نوشته بیستون ۲۳، در لوحه های تخت‌جمشید ۲۵، و در سنگ نبشته آرامگاه داریوش ۳۰ ساتراپی نوشته شده است. پرواضح است که داریوش علاوه بر گسترش قلمرو خود به نگهداری آن نیز می‌اندیشید. برخی از نویسندگان با رویکرد قوم گرایانه تلاش می‌کنند تا از اصطلاح ساتراپی مسأله ای بغرنج بسازند. اما شواهد تاریخی کاملاً روشن است. مقایسه ساتراپی های ایران باستان با مستملکات نظام فئودالی در غرب اساساً قیاس مع الفارق است. والیان ساتراپ ها در واقع عوامل شخص پادشاه بودند و از سوی او برگزیده و برکنار می‌شدند. گاهی ساتراپ ها محدود به سرزمین‌های غیر ایرانی (انیرانی) که در جنگ‌ها به تصرف درآمده بودند می‌شد. در این صورت اگر حاکم سرزمین تصرف شده تسلیم می‌شد، به عنوان حاکم ساتراپی جدید ابقاء می‌گردید و در غیر این صورت یک ایرانی به این مقام منصوب می‌شد. مصر و سوریه و لیبی و یمن جزو ساتراپ های ایران در دوره هخامنشی بودند. دوره هخامنشی در واقع هنر مملکت داری به روش کنفدراسیون مبتنی بر حکومت مرکزی بود. داریوش سرزمین‌های تحت فرمان خود را دهیاوه می‌نامید. انتصاب مقام ساتراپی توسط خود داریوش انجام می‌شد و پس از او نیز چنین بود. اردشیر دوم، نحمیا را به فرمانداری یا شهرداری اورشلیم در ساتراپی سوریه برگزید. داریوش برای اینکه ساتراپ ها کاملاً در اختیار خود او باشند مسئولان دیوان خانه‌های ساتراپی ها را خود منصوب می‌کرد. این مسئولان که سِمَت معاونت ساتراپی ها را بر عهده داشتند در حقیقت چشم و گوش پنهان شاهنشاه بودند و در خفا به طور مرتب رویدادهای حوزۀ مأموریت خود و ساتراپ را به پادشاه گزارش می‌کردند.[۹] بنابراین ساتراپ ها، واحدهای مستقل و دارای هویّتی متفاوت نبوده اند، بلکه بخشی از قلمروی پهناور ایران و تابع حکومت مرکزی بودند. در دورۀ هخامنشیان، شهربان های بسیار و از آن جمله شهربان آتورپاتگان، خود را شاه می‌خواندند و زیردستان از آنان با نام شاه یاد می‌کردند، اما در حقیقت هیچ‌گونه تخت شاهی و شاه وجود نداشت. همین‌طور که منابع پارسی باستان و یونانی گزارش می‌دهند در این مناطق شهر و شهربان بوده است.[۱۰] این شهربان ها و ساتراپ ها گاهی ابتکاراتی نیز از خود نشان می‌دادند. آیین داوری برای رفع مناقشۀ میان دولت – شهرهای آسیای صغیر به صورت پیمان دسته جمعی ابتکار ماردینیوس ساتراپ هخامنشی بود.[۱۱] در حوزۀ اقتصادی نیز ساتراپ ها بخشی از نظام اقتصادی هخامنشی بودند و حتی جزئی ترین مسائل اقتصادی زیر نظر حکومت مرکزی قرار داشت. تعیین منبع خراج از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان محلی صورت می‌گرفت. سراسر امپراتوری و همۀ ساتراپ ها بخشی از یک اقتصاد مشترک بودند. اوزان و پول و مقادیر و ترویج یک سیستم واحد پولی و تنظیم بهای فلزهای گران‌بها تابع یک استاندارد مشترک بود که به گسترش دادو ستد و رونق اقتصادی در سراسر امپراتوری هخامنشی کمک می‌کرد. واحد پولی دریک و سیگلیو در سراسر کشور معتبر بود. مؤسساتی شبیه بانک‌های امروزی عملیات بازرگانی و رهنی و نظایر آن را انجام می‌دادند و نظام اقتصاد ملّی حاکم بود. ساتراپ ها به حکومت مرکزی مالیات پرداخت می‌کردند. این مالیات‌ها در سازمان کاره – هماره ثبت و ضبط می‌شدند و اگر اختلافی پیش می‌آمد اسناد این سازمان مورد وثوق بود. لوحۀ گلی به زبان بابلی در دست است که نشان می‌دهد حتّی خرید و فروش خانه و زمین توسط مردم در اسناد رسمی شاهنشاهی ثبت می‌شده است.[۱۲] پادشاه بر عملکرد ساتراپ ها نظارت کامل داشت. «یکی از شیوه‌های کنترل ساتراپ ها این بود که داریوش هرازگاهی بازرسانی را به ساتراپی های خود می‌فرستاد. این بازرسان کسانی بودند که از عهده کنجکاوی در کارهای نیرومندترین ساتراپ نیز برمی‌آمدند. هر ساتراپی چیزی مانند چند فرمانداری را زیر نظر داشت. اگر به نوشتۀ استر اعتماد کنیم از حبشه تا هند به ۱۲۷ به اصطلاح فرمانداری تقسیم می شده است. برای نمونه ساتراپی سوریه از فرمانداری‌های آشور، فینیقیه، سامره، یهودا و قبرس تشکیل می‌شده است. فرمانداران به پارسی باستان «فرترکه»، تقریباً به‌معنای ناظر نامیده می‌شدند. هر فرمانداری خود به هفت ناحیه تقسیم می شد. از وادی حمات در مصر چند نبشته هیروگلیف به دست‌آمده است که با بررسی آن‌ها در می‌یابیم که اعضای خانواده‌ای حدود ۵۱ سال پیاپی در اینجا فرماندار بوده اند.[۱۳] پس از فروپاشی هخامنشیان، اسکندر و جانشینان سلوکی او نتوانستند بر همۀ سرزمین‌های ایرانی تسلط کاملی بیابند. در قفقاز برخی از شاهزادگان هخامنشی حکومت‌های محلی تشکیل دادند. مانند مهردادیان پونت، خانابازیان گرجستان و فرمانروایان کاپادوکیه. برخی از منابع در هخامنشی بودن آن‌ها تردید کرده‌اند. اما حداقل می‌توان گفت که این خاندان‌ها برای ایجاد اعتبار و جلب حمایت مردمی، خود را به هخامنشیان منتسب کرده اند. اینان متعاقباً به زیر بیرق اشکانیان رفتند و فرمانروایان نوظهور را به عنوان عنصری ایرانی پذیرفتند. «از خاندان‌های بزرگ دوره اشکانی چند خاندان بزرگ را با نام می‌شناسیم، خاندان سورن در سیستان، خاندان کارن در نهاوند، خاندان مهران در پیرامون ری، خاندان اسپهبد در پیرامون هیرکانی و خاندان زِک در آتورپاتگان و ناخاراها در ارمنستان.[۱۴] از این خاندان‌ها سه خاندان نخست از قدرت زیادی برخوردار بودند. طبقه ای نیز که ورزکان (بزرگان ) نامیده می‌شدند مهم ترین مقامات کشوری و لشکری را در اختیار داشتند».[۱۵] این افراد و خاندان ها که مدّت طولانی ساتراپ ها را در اختیار داشتند در پیوند تنگاتنگ با حکومت مرکزی و حوادث و جریان‌های سیاسی در مرکز بودند. پس از مرگ گودرز، وُنُن که شاه ساتراپ آتورپاتگان (ماد کوچک) بود به سلطنت برداشته شد. ساتراپ های دوره اشکانی توسط پادشاه انتخاب می‌شدند. بلاش یکم برادرش پاکِر را به شاهی آتورپاتن و تیرداد را به شاهی ارمنستان گماشت. همچنان که مهرداد یکم، باگاستین را به حکمرانی ماد برگزید.[۱۶]
برخی از نویسندگان، دوره اشکانی را به نادرستی ملوک الطوایفی نامیده- اند. اما حقیقت این است که در به کاربردن عنوان ملوک الطوایفی برای دورۀ اشکانی باید محتاط بود. با کمی تدقیق و امعان نظر بر شرایط و اوضاع و احوال جامعۀ ایران در این دوره، روشن می‌شود که گر چه در دوره اشکانی دخالت و نظارت مرکزیّت شاهنشاهی در کارهای استان‌ها یا ساتراپی ها کمتر از دورۀ هخامنشی بود اما این لزوماً به معنای استقلال کامل استان‌ها و خروج آن‌ها از فرمان حکومت مرکزی نبود. در دوره اشکانی دامنۀ نفوذ حکومت مرکزی در سرتاسر قلمرور کشور، تابعی از اوضاع و احوال داخل دربار نیز بود. هرگاه شاهنشاه در داخل دربار ضعیف می‌شد، نفوذ او بر فرمانروایان و شاهان محلی کاهش می‌یافت و هرگاه موقعیت او در دربار تحکیم می‌یافت، نفوذ او بر ساتراپ ها بیشتر می‌شد. «مهرداد اول کوشید تا با جمع‌آوری قوانین سنّتی محلی بر اقتدار حکومت اشکانیان بیفزاید و خود را مانند شاهان هخامنشی شاهنشاه نامید. مهرداد با پرهیز از برکنار کردن شاهان محلی تنها به دست نشاندگی آن‌ها و دریافت خراج از آنان بسنده می‌کرد که ظاهراً این شیوه تا پایان فرمانروایی اشکانیان کم و بیش بر جای ماند. از همین روی است که اولین سکه‌ها از شاهان اشکانی همزمان به دست می‌آیند».[۱۷] اما در مجموع اختیارات ساتراپ ها در دوره اشکانی نسبت به دورۀ هخامنشی و ساسانی بیشتر بوده آن‌چنان‌که کارنامه اردشیر بابکان، دوره اشکانیان را «شهر شهر خدایان» یا «خدایان شهر شهر» و دورۀ ساسانی را یک خدایی می‌نامد.[۱۸] اما فرمانروایان اشکانی به ایالات و استان‌ها نظارت و دخالت مستقیم داشتند. آنان دخالت فعالی در کارهای ارمنستان و حاکمان سلوکیدها داشتند. سنگ نگارۀ کُماژن و میتراداد در نمرودداغ ارمنستان بهترین نشانۀ نفوذ میترا و عنصر اشکانی است. ساتراپ های قفقاز جزوی از فرهنگ و دین و هنر اشکانی بودند. در صخره ای عظیم خدایان ساتراپ ها به تصویر کشیده شده و آنتیوخوس در میان این خدایان بر تخت نشسته. در سنگ نگاره‌ها، میترا در کنار خدایان محلی جایگاه والایی دارد و لباس اشکانی بر تن کرده است. سکۀ ضرب شده در تاروس به وسیلۀ گوردیان سوم نشانگر تداوم نفوذ میترا در این سرزمین است. اشکانیان در قفقاز فعالیت زیادی نشان می‌دادند. مخصوصاً در آلبانیا (آرّان). سکه‌های پیدا شده و همچنین مجسمه‌های کوچک یادگارهای روی گورها و سر پوش های گِلی که در منطقۀ روستای ملا عشقعلی ناحیۀ اسماعیل لی پیدا شده مؤیّد نفوذ و تسلط حکومت اشکانی است.[۱۹] موقعیت اشکانیان در آتورپاتگان در سدۀ یکم پیش از میلاد مستحکم بوده. قلعۀ ضحاک در آذربایجان کنونی نمونۀ اعلای معماری اشکانی است. بدون تردید آتورپاتگان و قفقاز تقریباً در نیمه دوم سده یکم پیش از میلاد، کاملاً در حیطه سیاسی و فرهنگی اشکانیان قرار داشتند. آتورپات ها که تا مدت مدیدی در آذربایجان فرمان می‌راندند در امور سیاسی و کشوری تابع شاهنشاه اشکانی بودند. وحدت زبانی در سراسر قلمرو اشکانی نیز مؤیّد یگانگی و یکپارچگی فرهنگی و زبانی کشور ایران در دوره مورد نظر است. اشکانیان عناصری از زبان شمالی شرقی (سکایی) را با عناصری از زبان شمالی غربی (مادی) درآمیختند و زبان پهلوی را به وجود آوردند و در سراسر قلمرو خود گسترش دادند. زبان پهلوی شمال حاصل تلفیق و تطوّر زبان شمالی شرقی ایرانی و شمالی غربی ایرانی است که بعدها با عناصر زبان جنوبی غربی (پارسی باستان) درهم آمیخت و با پهلوی ساسانی (پارسی میانه) پیوند خورد. اشکانیان در پیوند با سایر تیره های ایرانی بودند و درمقابل دشمن مشترک موضعی واحد اتّخاذ می‌کردند. در ۳۶ پ. م هنگامی که مارکوس آنتیونوس سردار رومی به آتورپاتگان تاخت، مادها با کمک دولت مرکزی اشکانی به مقابله با آن‌ها پرداختند.[۲۰] یافته‌های باستان‌شناسی مؤیِّد وجود یک نظام واحد و یکدست اقتصادی در سراسر قلمرو اشکانی است. سکه‌های یافته شده مربوط به پادشاهان اشکانی به‌خصوص فرهاد سوم و اُرُد و بلاش چهارم و همچنین گودرز یکم تا اُرُد دوم و سایر فرمانروایان اشکانی در سرتاسر فلات ایران به خصوص آتورپاتگان و قفقاز مؤیِّد وحدت اقتصادی دوران اشکانی است.[۲۱]«پلینی در تاریخ طبیعی خود شاهنشاهی اشکانیان را به دو بخش علیا و سفلا تقسیم می‌کند. بنابه گزارش او بخش سفلا شامل هفت ساتراپی: بین‌النهرین، بابل، آپولونیاتیس، فالونیتیس، کارینا، کامبادِنه، ماد علیا، ماد سفلا و بخش علیا شامل یازده ساتراپی: خورنه، قومس، گرگان، استان (قوچان، شروان، بجنورد) اَناویا (هرات)، سکستان و هندوستان سفید است. همچنین پلینی از شاهک نشین‌هایی نام می برد که تابع پادشاهان اشکانی بوده اند از آن جمله: پارس، الیمایی، مینیه، هَترَه، اوسروئینه، اَدیابنه و آتورپاتگان و هیرکانی. و هنگامی که آن را با کتیبه شاپور دوم در کعبه زردشت تطبیق می‌دهیم به نامهای دیگری مانند سِگان، آرمین، بلاسگان، گِلان (گیلان)، کرمان، مکران، هند و مرو و خوارزم برمی‌خوریم.[۲۲] گرچه در دوران ساسانیان و صفویان حکومت مرکزی قدرتمندتری بر سر کار بود اما همچنان کشور به چند استان یا کُستک تقسیم می‌شد و این مهم در راستای تسهیل در امور کشورداری انجام می‌گرفت و به معنای وجود واحدهای مستقل و نامتجانس در قلمرو این دو دولت نبود. در دوره ساسانی کشور ایران به چهار کُستک خراسان، خورباران، نیمروز و آتورپاتگان تقسیم می‌شد که هر کدام دارای سپهبُد مخصوص خود بود. استان‌ها و شهرستان‌های هر کُستک، زیر فرمان سپهبُد کُستک بود.[۲۳] فرمانروایان محلی لقب شاهی داشتند و پادشاه ایران را شاهنشاه می‌نامیدند. در نامه تنسر به والی تبرستان، از زبان اردشیر نوشته شده است که هر کس به فرمان پادشاه باشد و در فرمان برداری سرراست باشد، نام شاهی از او نیفکنیم. این نشان می‌دهد که والیان استان‌ها همواره تحت فرمان و نظارت شاهنشاه و حکومت مرکزی بوده‌اند. شاهکان حیره در میان رودان (جنوب عراق کنونی) و شاهکان خیون نیز تحت فرمان دولت ساسانی بودند. ساتراپی ها در واقع مرزبان و همواره در پیوند تنگاتنگ با حکومت مرکزی بودند. اردشیر و پیروز دوم دو برادرشاپور یکم فرمانروای کرمان و کوشان بودند. برخی از پادشاهان ساسانی پیش از رسیدن به تخت سلطنت، حاکمان استان‌ها و ساتراپی ها بودند. شاپور یکم، هرمز یکم، وهرام دوم پیش از پادشاهی، والی خراسان و کوشان بودند. هرمز یکم حاکم ارمنستان و وهرام یکم با عنوان گیلان شاه، حاکم گیلان بود. نرسه پسر شاپور حاکم سیستان بود و سکان شاه نامیده می‌شد. همه پادشاهان ساسانی پیش از رسیدن به سلطنت می‌بایست شاهی بخشی از کشور را تجربه می‌کردند. زمانی که می‌خواستند وهرام پنجم را از حق پادشاهی محروم کنند این مسأله را بهانه کردند که او شاهی هیچ ایالت و استانی را نداشته و تجربه کافی برای پادشاهی را ندارد. بدین‌ترتیب شاهی به معنای حکومت مستقل در یک اقلیم و جغرافیایی تعیین شده نبوده، بلکه به معنای نماینده پادشاه در ایالات و استان‌های تحت فرمان بوده است. خسرو انوشیروان به مرزبان دربند قفقاز اختیارات فراوان اعطا کرد و به او اجازه داد که برای مقابله با تهاجم و چپاول ترکان خزر، بر تختی زرین نشیند، از این روی او را شاه تخت می‌خواندند.
در دوره صفوی نیز که حکومت متمرکز بود، کشور ایران بر مبنای مالیات گیری و مقتضیات نظامی به چهار بخش بزرگ عراق، فارس، آذربایجان و خراسان تقسیم می شد. بنابراین تقسیمات استانی و ایالتی حتّی در دوره حکومت مرکزی متمرکز ساسانیان و صفویان نیز وجود داشته و همگی آن‌ها تحت نظارت و فرامین حکومت مرکزی بوده‌اند. بدین‌ترتیب نظام ساتراپی هرگز به معنای وجود واحدهای مستقل و غیر متجانس نبوده، بلکه ساتراپ ها در حوزه قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حکومت مرکزی قرار داشتند.
پس از اسلام، هرج و مرج و عدم وجود حکومت مرکزی
با یورش اعراب و سقوط دولت ساسانی، نبود حکومت مقتدر مرکزی، دورانی از هرج و مرج و حکومت‌های محلی و حتّی خان خانی را به وجود آورد که تا سالیان مدیدی تداوم یافت. با ظهور عباسیان به کمک ایرانیان، نهضت‌های فرهنگی و نظامی بر ضد استیلای اعراب منسجم‌تر شد. حکومت‌های محلی مانند طاهریان و سامانیان و صفاریان که به فرهنگ و هویّت و زبان ایرانی اهتمام داشتند به دور از مرکز خلافت عباسی و عمدتاً در مشرق شکل گرفتند. به واسطه از میان رفتن حکومت مرکزی لشکرکشی‌ها و طغیان های محلی در دوره اسلامی در اقصی نقاط ایران صورت می‌گرفت. برخی از این شورش‌ها در تقابل با استیلای اعراب بود. حکمرانان محلی سر به شورش بر می‌داشتند و ادعای سلطنت و پادشاهی می‌نمودند. وجود دزدان و راهزنان [۲۴]نیز مزید بر علت بود و به علت عدم وجود حکومت مرکزی، ناامنی بر سراسر کشور حاکم بود. با ظهور عنصر ترک و تشکیل حکومت غزنوی و سلجوقی اوضاع تغییر کرد. غزنویان و سلاجقه که مشروعیت خود را از خلفای بغداد می‌گرفتند، خود را غازی اسلام می خواندند. در این دوران کاربرد نام ایران کم رونق شد و مفاهیم وطن اسلامی و وطن عرفانی به جای وطن ایرانی متداول گردید. هویّت اسلامی جایگزین هویّت ایرانی شد. از دوره مغول بود که هویّت ایرانی احیا و بازسازی شد. در این فاصله هرگاه حکومت مرکزی تضعیف می‌شد و سلطان کشته می‌شد و یا به مرگ طبیعی از دنیا می‌رفت، دوران فَترت به وجود می‌آمد و به واسطه ضعف حکومت مرکزی، مدعیان سلطنت و یاغیان محلی و حتی دزدان و راهزنان فرصتی برای عرض اندام می‌یافتند. گاهی قدرت و تسلط یک شاه بر همه قلمرو خود یکسان نبود و اعمال قدرت او به مناطق مختلف کشور شدت و ضعف داشت و ممکن بود یاغیان و مدعیان محلی در برخی از مناطق کشور سر برآورند. این وضعیت تقریباً تا برآمدن صفویان به عنوان مقتدرترین حکومت ایرانی پس از اسلام تداوم داشت. یک سده پس از مرگ تیمور لنگ و از میان هرج و مرج و کشمکش بین ازبکان و تیموریان و آق قویونلوها و قراقویونلوها، صفویان روی کار آمدند و پس از حدود نُه صد سال از سقوط ساسانیان، بار دیگر دولت مقتدر و متّحد با تکیه بر هویّت ایرانی شکل گرفت. برخی از صاحب نظران، ناسیونالیسم مدرن ایرانی را محصول بازسازی هویّت ملّی و دولت _ ملّت دوران صفوی می‌دانند. در زمان روی کار آمدن شاه اسماعیل صفوی، کشور ایران سیزده کدخدا داشت. جالب است که این کدخداها و خوانین محلی برای کسب اعتبار و حمایت مردم، خود را به شاهان و سلاطین ایران پیش از اسلام منتسب می‌کردند. اما وجود یاغیان محلی یا خوانین و یا حتی دزدان و راهزنان لزوماً به معنای وجود اقوام و هویّت‌های متفاوت در سرزمین ایران نبوده، بلکه محصول هرج و مرج و عدم وجود یک حکومت مرکزی مقتدر بوده است. عمر کوتاه و تعداد بی‌شمار حکومت‌های دوران پس از اسلام خود مؤیِّد عدم ثبات سیاسی و نظامی در این دوره است. به محض تضعیف حکومت مرکزی و یا مرگ سلطان و یا حمله نیروی خارجی، موجی از هرج و مرج و ناامنی کشور را فرا می‌گرفت و البته جز ویرانی و تباهی نتیجه دیگری بر آن متصوّر نبود و به قول کسروی: «سراسر کشور پیوسته گرفتار فتنه و غوغا بود ازاین‌رو می‌توان گفت که یکی از علت‌های ویرانی ایران این ترتیب ملوک الطوایفی بوده است».[۲۵] بر عکس هر آن گاه که دولت مقتدر مرکزی بر سر کار بود نتیجه آن آبادانی و رونق و شکوفایی اقتصادی بود. بدین ترتیب شورش‌ها و طغیان های محلی بیشتر به دلیل عدم وجود قدرت مرکزی مقتدر بوده است و شورشیان هرگز دارای حکومت‌های مستقل و حدود و ثغور مشخص جغرافیایی به عنوان واحدهای مستقل سیاسی نبوده اند. برخی از این شورش‌ها و طغیان ها در راستای تأمین منافع مالی بود. در کشمکش‌های دوره حکومت وهسودان در آذربایجان، کردها برای خود مالیات جمع‌آوری می‌کردند. کشمکش بین مدعیان سلطنت نیز موجبات ناامنی و هرج و مرج را فراهم می‌کرد. نزاع بین سلطان محمد و برکیارق فرزندان ملک‌شاه سلجوقی، شورش طغرل بر محمود سلجوقی به تحریک آقسنقر در۵۱۶٫ ه، کشمکش بین داوود و طغرل و مسعود و سلجوق، فرزندان سلطان محمود سلجوقی در ۵۲۵٫ه، کشمکش بین سلطان محمد و ارسلان آبه در ۵۴۸٫ ه، همدستی ابوالسّوار شدادی با طغرل بر ضد داوود بی خاک در ۴۲۸٫ ه، همراهی وهسودان روادی و ابوالسّوار شدادی با طغرل و حمله به شهر آبی، شورش فضلون بر ضد ملک‌شاه سلجوقی در ۴۲۹٫ ه از آن جمله‌اند.
گاهی تضعیف حکومت مرکزی باعث ظهور پادشاهان دروغین نیز می‌شد. پس از مرگ اسماعیل دوم صفوی، شخصی هم نام و شبیه او ادّعا کرد که اسماعیل میرزا است و ادعای سلطنت داشت. همچنین ظهور شخصی که ادّعا می‌کرد صفی میرزا پسر سلطان حسین صفوی است.
گاهی شکست پادشاه در جنگ باعث گردنکشی یاغیان محلی می‌شد. شورش محمد خان بلوچ در خوزستان پس از شکست نادرشاه از عثمانی در نزدیکی کرکوک از آن جمله است. پس از قدرت گیری مجدّد نادرشاه این طغیان سرکوب شد. پس از مرگ نادر تاراج و غارت اموال و خواسته مردم در سراسر ایران صورت گرفت و به دلیل عدم وجود پادشاه مقتدر برخی یاغیان محلی و مدعیان سلطنت سر برافراشتند. «بعد از قتل جناب نادری سرکردگان و نامداران و خوانین عظیم‌الشأن هر امکنه و بلدان چون تخت سلطنت را از وجود پادشاه ظل الله خالی دیده بعضی را بخار پندار و غرور در کاخ دماغ راه یافته به تصوّر فرمانفرمایی طبل خودرأیی زده از شاه‌راه صواب انحراف و توسن سفاهت و فساد را در میدان نفاق جولان داده به جز خرابی مملکت و ویرانی رعیت و زیان خود طرفی نبسته اند».[۲۶] با کشته شدن نادر، مدّعیان سلطنت در اقصی نقاط ایران سربرآوردند. علیقلی خان و ابراهیم میرزا دو برادرزاده نادر، به دعوی سلطنت برخاستند. همچنین شاهرخ میرزا در خراسان و احمد خان ابدالی در افغانستان و محمد خان قاجار در استرآباد و مازندران و علی مردان خان بختیاری و کریم خان زند ادعای سلطنت داشتند.
در سال ۱۱۹۳ چون کریم خان زند بدرود حیات گفت بار دیگر آشوب و شورش در ایران برخاسته و سالیان دراز بر سر تاج و تخت کشمکش به وقوع پیوست.
در سال ۱۲۱۳ و پس از مرگ آغامحمدخان قاجار، جعفرقلی‌خان در تبریز شورش کرد و خود را پادشاه خواند و توسط عباس میرزا ولیعهد سرکوب شد. پس از مرگ فتحعلی‌شاه نیز وضع به همین منوال بود. محمد تقی خان بختیاری و اعراب بنی لام سر به شورش برداشتند. همین محمد تقی خان بختیاری بود که مالیات شیراز را که به تهران می‌فرستادند تاراج کرد. هم او بود که در زمان محمدشاه قاجار و در جریان کشمکش ایران و انگلیس بر سر شهر هرات، آلت دست انگلیسی‌ها و عامل فشار به دولت ایران شد. بدین‌ترتیب شورش‌های محلی گاهی در راستای اهداف بیگانگان نیز قرار گرفته است.
پس از مرگ محمدشاه قاجار و به واسطه تضعیف حکومت مرکزی، شورش‌هایی در برخی از مناطق به وقوع پیوست. خراسان و کرمان و شیراز و بروجرد و مازندران و خوزستان از آن جمله‌اند. میرزا قوما در خوزستان دست به تاراج و چپاول و غارت اموال مردم زد و مانند محمدتقی خان بختیاری آلت دست انگلیسی‌ها بود. در دوره ناصری شیخ عبدالله در کردستان با حمایت میسیونرهای مسیحی دست به یاغی‌گری و چپاول و غارت می‌زد.
در اوان حوادث مشروطه، یاغیان محلی باز هم فرصت یافتند که آرامش و امنیّت مردم را بر هم زده دعوای بالا محله و پایین محله به راه بیندازند. احمد کسروی گزارش جالبی از شورش‌های یاغیان محلی در شهر شوشتر به دست می‌دهد: «در این سال‌های مشروطه در شوشتر همه آغاوات به آسودگی به کار فتنه سازی می‌پرداختند و بیش از زمان‌های دیگر آزار مردم می‌کردند و همیشه در میان محلّه‌ها کشاکش بود و پیاپی جنگ و خونریزی روی می‌داد. یکی از آشنایان در اهواز می‌گفت که در یکی از سال‌ها به شوشتر رفته بودم به هر خانه‌ای که رفتم و به هر انجمنی که در آمدم سخن از سرحد محله‌ها بود. گروهی بر خود می‌بالیدند که به حمله همسایه چیرگی یافته سرحد محله خود را یک کوچه یا چند خانه پیش برده اند و دسته‌ای دل پر از خون داشتند چرا که چند خانه یا یک کوچه از محله خود را از دست داده اند و دشمن سنگرهای خود را پیش آورده است. کسی تا شوشتر را ندیده (به ویژه شوشتر آن روزی را) درست نخواهد دانست که این فرومایگان سر چه با هم زد و خورد کرده آسایش را بر مردم بیچاره حرام می‌ساختند. هر محل شوشتر روی هم دویست خانه و چند کوچه پر پیچ و خم و آلوده ای بیش نیست و بر سر این کوچه‌های ناپاک بوده که آن همه فتنه‌ها بر پا می‌شده».[۲۷] این شورش‌ها در دوران معاصر نیز به چشم می‌خورد. در اواخر حکومت قاجار و سلطنت احمدشاه در اوان ضعف حکومت مرکزی، شیخ خزعل در خوزستان و اسماعیل سمیتکو در کردستان، امیرمؤیّدی در مازندران و سایر مدّعیان محلی که گهگاه مورد حمایت عامل خارجی نیز بودند سر به شورش و یاغی‌گری برداشتند و عَلَم استقلال برافراشتند که عمدتاً توسط رضاخان پهلوی سرکوب شدند.
در همه این دوره ها هرج و مرج و سرکشی خوانین محلی ناشی از ضعف حکومت مرکزی بوده. به محض این که حکومت مرکزی اقتدار می‌یافت این سرکشی ها و طغیان ها نیز فروکش می‌کرد. بنابراین معرفی شورش‌های محلی به عنوان حرکت‌های استقلال‌طلبانه و هویّت خواهانه، نشانه ناآگاهی و یا سوءنیّت برخی جریان‌های قوم گرا در سال های اخیر است.
نهاد اتابکی
پیش از ورود به موضوع نهاد اتابکی ذکر موضوع اَمارات در دوره عباسی لازم است. خلفای عباسی گاهی به ناچار امارت یک ناحیه را به کسی واگذار می‌کردند. این افراد عمدتاً اطاعت و فرمان‌برداری خلیفه را نداشتند و فقط از نظر دینی و مذهبی خلیفه را قاعد خود می‌دانستند. خلفای عباسی تا پایان ۲۴۷٫ ه یعنی عهد متوکِّل، دارای استقلال و قدرت بودند اما پس از آن امرای ترک که در دستگاه خلافت ذی‌نفوذ بودند در ولایات دارای اختیارات و استقلال نسبی شدند اما فرمان حکومت و مشروعیت خود را از خلفا می‌گرفتند. این وضع تا زمان تسلط دیلمیان بر بغداد تداوم یافت. از آن پس خلفای عباسی اختیارات چندانی نداشتند و مقامی تشریفاتی بودند تا آن که به دست هلاکوخان مغول برافتادند.
امارت دوره اسلامی به دو شکل عامه و خاصه و امارات عامه به دو شکل امارت استکفاء و امارت استیلا بود. در امارت استکفاء، امیر از سوی خلیفه انتخاب و به ایالت مورد نظر گسیل می‌شد. امیر نماینده شخص خلیفه و تابع او بود. گاهی برخی از این امرا وکلایی را به مناطق تحت فرمان خود گسیل می‌کردند و خود در پایتخت می‌ماندند تا در زد و بندهای سیاسی و توطئه‌ها و برنامه‌ریزی‌های عالی سیاسی شرکت کنند. امارت استیلایی این چنین بود که شخصی بدون جلب نظر و رضایت خلیفه در منطقه‌ای قدرت می‌یافت و سپس برای جلب مشروعیت از خلیفه حکم امارت و لقب می‌گرفت. به مانند همه حکومت‌های نیمه مستقل چون طاهریان و سامانیان و غزنویان و سلاجقه. در این نوع امارت، امیر هیچ تعهدی برای تبعیت و اطاعت از خلیفه نداشت. تعهدات آن‌ها نسبت به خلیفه بیشتر شامل موضوعات دینی می‌شد: خلیفه را پیشوای دینی و جانشین پیامبر می‌دانستند، از خلیفه اطاعت مذهبی می‌کردند، در پیشرفت اسلام و غزای اسلامی با خلیفه همکاری می‌کردند و امور دینی در قلمرو امیر جاری بود. این امرا عمدتاً امارت را در خانواده خود موروثی می‌کردند. بدین‌ترتیب برخی واحدهای نیمه مستقل در دوره خلافت عباسی به وجود آمد. ظهور منصب امیرالامرایی در دوره خلیفه راضی به کاهش اختیارات خلیفه و افزایش اختیارات امرا منجر شد.
یکی از مباحث بحث برانگیز در میان قوم گرایان، وجود نهاد اتابکی و شکل‌گیری حکومت اتابکان در اقصی نقاط ایران به ویژه در دوره سلجوقی است. حقیقت این است که ظهور اتابکان محصول ساز و کار سیاسی و سنّت داخلی سلاطین غیرایرانی سلجوقی بوده است نه محصول هویّت‌های متفاوت در سرزمین ایران. اتابک واژه ای است ترکی به معنای امیر و بزرگ. سلاجقه ترک تبار بر اساس سنّت قبایل ترک، تربیت فرزندان خود را به افراد صاحب تجربه و جهان‌دیده و دارای فضایل می‌سپردند. اینان ممالیک ترک بودند که علاوه بر عهده دار شدن وظایف عمومی، وظیفه تربیت فرزندان سلاجقه را بر عهده داشتند و اتابک نامیده می‌شدند. اتابکان در دربار سلاجقه رشد کردند و به مناصب نظامی و اداری رسیدند و سپس هر کدام دارای حدود مشخص قدرت در قلمرو سلجوقی شدند. پس از مرگ ملک شاه، دامنه قدرت آنان افزایش یافت و به رقابت با یکدیگر پرداختند و به کشمکش و نفاق دامن زدند. اتابکان حکومت در مناطق تحت نفوذ خود را به عنوان ارث به فرزندانشان انتقال دادند. در نتیجه در کنار اتابکان، حکومت‌هایی به نام شاهات به وجودآمد که معروف‌ترین آن‌ها شاهات خوارزمشاهیان بود. وجود حکومت اتابکان و شاهات موجب تشتّت و تفرّق در دستگاه سلجوقی و به تَبَعِ آن تضعیف سلجوقیان و آغاز جنگ‌های صلیبی، یورش مغول و برافتادن خلافت عباسی شد. در این دوره، تفرقه و تجزیه سیاسی به وجود آمد و ناامنی و هرج و مرج سراسر قلمرو سلجوقی را فراگرفت. اتابکان در قلمرو خود اعمال حاکمیّت می‌کردند و با یکدیگر نیز در نزاع بودند و به نظر می‌رسید که هر شهر برای خود فرمانروایی دارد. مشهورترین اتابکان عبارت بودند از: کیفا، ماردین، دمشق، موصل، جزیره، آذربایجان و فارس. گاهی برخی از این اتابکان زیر فرمان حکومت مرکزی نمی‌رفتند. کمااینکه در بحبوحه یورش مغول، اتابکان فارس و آذربایجان داعیه استقلال داشتند که جلال‌الدین خوارزمشاه آنان را به زیر فرمان خود آورد تا این که بعدها دولت ایلخانی تشکیل و تبریز را به پایتختی برگزیدند. با استقرار حکومت ایلخانی مغول، اتابکان یکی پس از دیگری به پایان کار خود رسیدند و به فرمان مغول درآمدند. آخرین آن‌ها اتابکان یا سلاجقه روم بودند که در دوره اولجایتو از میان رفتند. پس از ایلخانان نیز دوره‌ای از هرج و مرج و تشتّت به‌وجودآمد که ناشی از مطامع و قدرت‌طلبی حاکمان محلی بود نه حاصل وجود هویّت‌های مختلف در سرزمین ایران. این هرج و مرج و ناامنی به‌حدّی مردم را آزرده کرده بود که آرزو می‌کردند یک قدرت برتر ظهور کرده و بتواند همه حاکمان محلی و یاغیان را سرکوب نموده امنیّت را برقرار سازد. تا اینکه تیمور لنگ ظهور کرد و پس از قتل و غارت فراوان در نهایت امنیّت نسبی برقرار شد. چوپانیان و آل جلایر و آل مظفر و آل کرت، حکومت‌های محلی بودند که در فاصله ایلخانان تا ظهور تیمور در نقاط مختلف ایران حکومت داشتند. پس از مرگ تیمور و تضعیف جانشینان او و مقارن با روی کار آمدن آق قویونلوها و قراقویونلوها، دوره ای از هرج و مرج و خان خانی و ناامنی به واسطه عدم وجود حکومت مرکزی بوجودآمد.
عمادالدّین زنگی مؤسِّس اتابکان موصل، پسر اتابک سنقر امیر ترک نژاد بود که از سوی خلیفه عباسی مأموریت بازپس‌گیری بیت‌المقدس از صلیبیون را یافت و دومین جنگ صلیبی را رقم زد. در آرّان و آذربایجان سلسله ایلدگزیان قدرت داشتند. سرسلسله این دودمان شمس‌الدّین ایلدگیز بود.
احمدیلیان از دیگر اتابکان آذربایجان بودند که مرکز حکومت آنان مراغه و مؤسِّس حکومتشان غلامی ترک به نام آق سنقر بود. اینان با ایلدگزیان در رقابت بودند.
حکومت فارس دردست شاخه‌ای از ترکمانان سلغوری بود که از سوی سلجوقیان در این ناحیه منصوب شده بودند. سنقر بن مودود مؤسِّس این سلسله بود که بعدها لقب مظفرالدین یافت و خود را اتابک فارس نامید.
مقارن با اتابکان فارس، حکومت شبانکاره در قسمت شرقی و در شهرهای داراب گرد، نیریز و استهبانات قدرت یافته بودند که همواره با اتابکان فارس در کشمکش و نزاع بودند.
در یزد نیز امرایی از خاندان بنی کاکویه با عنوان اتابک حکومت می‌کردند که ابتدا در خدمت جلال‌الدین خوارزمشاه بودند و در نهایت به خدمت مغول درآمدند و مستحیل شدند.
قتلغ خانیان در کرمان حکومت داشتند و بیشتر به سیاست ورزی و مدارا با همه قدرت‌های زمان خود شهره هستند. همزمان با مغول و جلال‌الدین خوارزمشاه و خلیفه عباسی روابط حسنه داشتند و این باعث بقاء آن‌ها تا سالیان مدید شد. آل کرت نیز در هرات حکومتی محلی تشکیل داده بودند.
بدین‌ترتیب دوره هرج و مرج و خان خانی و ناامنی در تاریخ ایران، ناشی از عدم وجود حکومت مقتدر مرکزی در دوره‌هایی از تاریخ ایران پس از اسلام است، نه ناشی از وجود واحدهای سیاسی مستقل، همچنان که نهاد اتابکی حاصل ساز و کار سیاسی و سنّت قبیله ای ترکان سلجوقی بوده نه حاصل وجود اقوام و هویّت‌های مختلف در سرزمین ایران.
ممالک محروسه
یکی از استنادات جریان‌های قوم گرا، عبارت ممالک محروسه است که در برخی از متون تاریخی آمده. قوم گرایان با تفسیر تحت‌اللّفظی و سطحی نگرانه از این عبارت، تلاش می‌کنند تا وانمود نمایند که سرزمین ایران از دیرباز متشکل از مملکت های حراست شده مستقلی بوده که هر یک از آن ممالک دارای حدود و ثغور مشخص جغرافیایی و حاکمیّت مستقل سیاسی بوده‌اند و به طریق اولی نوعی فدرالیسم سنّتی در ایران وجود داشته است! اما آیا عبارت ممالک محروسه به این معنا به کار می‌رفته است؟
واژه مملکت به معنای قلمرو و عزّت پادشاه است و هرگز مفاهیمی همچون واحدهای مستقل سیاسی از آن متبادر نمی‌شود.
گویا عبارت ممالک محروسه نخستین بار توسط خواجه نصیرالدین طوسی، راهنما و مشوِّق هلاکوخان برای براندازی خلافت عباسی، در مورد سرزمین ایران به کار رفته است. او پس از فتح بغداد این عبارت را برای کل سرزمین ایران به کار برد. در این هنگام بود که بار دیگر دیوان سالاران و دهقانان ایرانی به بازسازی هویّت ملّی همّت گماردند. اما به صورت مکتوب، عبارت ممالک محروسه نخستین بار در تاریخ گزیده حمدالله مستوفی مربوط به دوره مغول آمده است. حال باید در متون مختلف تاریخی، به ویژه از دوره مغول به این سوی جستجو کرد و مفهوم عبارت ممالک محروسه را دریافت.
در کتاب گلشن مراد می‌خوانیم: «مملکت کرمان که دارالملکش مشهور به گواشیر و اصل نیایش از اردشیر بابکان است، با مکران و سایر ولایات تابعه از اعاظم بلاد ممالک محروسه ایران و شصت فرسنگ در شصت فرسنگ مساحت طول و عرض آن».[۲۸] در اینجا واژه مملکت دقیقاً به معنای ایالت به کار رفته است، چه آنکه کرمان مملکت مستقلی نبوده و نیست. همچنان که در ادامه اذعان دارد که جزو ایالات تابعه ایران است و در ادامه همین مطلب می‌خوانیم: «…و همّت به استخلاص آن ولایت (یعنی مملکت کرمان) گماشته و نیّت به انتظام آنجا مصروف داشته». بدین ترتیب منظور نویسنده از مملکت کرمان، همان ایالت و ولایت بوده است و لاغیر.
در تاریخ عالم آرای امینی می‌خوانیم: «حضرت خاقان سعید آخر نهضتی که مزبور، غزای گرجستان بود…عساکر جرّار و جنود بی حد و شمار از اقاصی[۲۹] ممالک محروسه جمع نموده، عازم غزای کفار گُرج و متوجه الغای آثار هرج و مرج در آن بلاد گشت».[۳۰] در اینجا منظور از اقاصی ممالک محروسه، دورترین نقاط کشور است و مفهوم ایالات و ولایات متبادر می‌شود نه واحدهای سیاسی مستقل.
احسن التواریخ تألیف حسن بیک روملو از مورخان عصر صفوی است. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «از آن زمان که شیبک خان بر ولایت خراسان استیلا یافته بود، … تا در این سال که در خاطر عالی از ممرّ ولایات عراق و فارس و کرمان و شیروان و آذربایجان و دیاربکر و عراق عرب دغدغه‌ای نماند و خبر استیلای شیبک خان به خراسان و بدخشان و ماوراءالنهر و تاشکند و ترکستان مکرراً به مسامع همایون رسید … و مکرراً معدودی از جنود غیر محمود به حدود ممالک محروسه و ایالات مأنوسه فرستاده ..».[۳۱] همان طوری که ملاحظه می‌شود خراسان و فارس و کرمان و آذربایجان و غیره را به عنوان ولایت آورده و پس از عبارت ممالک محروسه، ایالات مأنوسه نوشته شده است نه ممالک مستقله و یا ایالات نامأنوسه و در بخش دیگری از همین کتاب: «بنابراین، عزم و توجه بدان جانب تصمیم یافت و تواچیان[۳۲] بهرام صولت جهت اجتماع لشکرهای ممالک محروسه به اطراف و اقطار بلاد و امصار در حرکت آمدند سپاهی به عدد قطرات امطار همه تیغ زن و نیزه گزار». آنچه از ممالک محروسه مستفاد می‌شود مملکتی یکپارچه و واحد است.
در کتاب قصص الخاقانی آمده است: «چون حقیقت این خبر به وضوح به پیوست، احکام مطاعه به امراء ممالک شرف ابلاغ یافت.».[۳۳] منظور از امرای ممالک به روشنی، امرای ایالات است نه مملکت های مستقل.
تذکره الملوک اثر میرزا سمیعا از آثار دوره صفویه است. در بخشی از این کتاب و در بیان تفصیل شغل وزارت اعظم آمده است: «عالی‌جاه وزیر اعظم دیوان اعلی و اعتمادالدوله ایران عمده‌ترین ارکان دولت و قاطبه امراء درگاه معلّی و سرحدّات و ایالات ممالک محروسه، و داد و ستد کل مالیات دیوانی وجوهات انفاری خزانه عامره و غیره بیوتات از کل ممالک ایران و دارالسلطنه اصفهان بدون تعلیقه و امر عالی‌جاه معظم الیه دادو ستد نمی‌شود»[۳۴] آنچه از این متن مستفاد می‌شود این است که واژه ولایات در کنار ممالک محروسه آمده و دریافت مالیات از ولایات ممالک محروسه نیز در حیطه اختیارات وزیر اعظم بوده و ولایات زیر فرمان حکومت مرکزی قرار داشته‌اند.
در عالم آرای نادری می‌خوانیم: «گشاینده کلید فتح درهای جهان، و کشورگشایی اقالیم ممالک ایران چون به تأییدات ایزد منّان خاطر جمعی تمام از مملکت خراسان حاصل نمود …».[۳۵] در این جا منظور نویسنده از اقالیم ممالک ایران، ایالات ایران است کمااینکه در ادامه، ایالت خراسان را مملکت خراسان می نگارد.
در وقایع نامه اسکندربیک منشی مربوط به دوره صفوی آمده است که همه شعرا و سخنوران ممالک محروسه به مدح و ستایش شاه تهماسب پرداخته و مورد عنایت قرار می گرفتند.[۳۶]
در کتاب دستورالملوک و در بیان تفصیل شغل رکن السلطنه می‌خوانیم: «مشارالیه از جمله ارکان اربعه به عمده مقربان امراء عظیم‌الشأن و ریش سفید قاطبه ایلات و اویماقات ممالک فسیح المسالک ایران و از آن جمله مناصب قدیمه است».[۳۷] آنچه از این جملات مستفاد می‌شود یکپارچگی و یکدستی سرزمین است نه تشتُّت و پراکندگی.
برخی از عبارات در مقاطع زمانی مختلف مفاهیم و تعابیری خاص می‌یابند. عباراتی همچون ایالت، ولایت، تومان، بقاع، مملکت و بلوک در دوره ایلخانی به‌معنای ایالت به کار می‌رفته است. شیفر معتقد است که واژه وطن Patri در دوره مورد بحث او به همه فرانسه اطلاق نمی‌شده بلکه به یک شهر اطلاق می‌شده است. همچنین است که واژه دولت در دوره های سامانی وغزنوی و سلجوقی مفاهیم مختلفی میابد.[۳۸] عباراتی همچون بیگلربیگی و قول بیگی در دوره صفوی مفاهیم خاصی داشتند. حکمرانان بزرگ و والیان ایالات را بیگلربیگی و حکمرانان زیردست آنان را قول بیگی می‌خواندند. همچنان که واژه قلمرو از اصطلاحات فنی دوره صفوی و به معنای ولایت است. برای نمونه در تاریخ حزین می‌خوانیم: «طهماسب قلی خان از فارس حرکت نموده از راه عربستان و لرستان به قلمرو علی شکر درآمده با پاشای همدان و لشکریان روم مصاف داده ظفر یافت».[۳۹] منظور از قلمرو علی شکر همان ولایت علی شکر است که همدان بود. بعدها همدان به قلمرو علی شکر معروف شد. بدیهی است که علی شکر دارای حدود و ثغور مشخص جغرافیایی نبوده بلکه منظور همان ولایت است. همچنان که در مجمع التواریخ می‌خوانیم: «و در الکاء قلمرو علی شکر موسوم به همدان از بلاد مشهوره عراق است».[۴۰]
دو فرمان یکی از کریم خان زند و دیگری از علی مراد خان زند وجود دارند که آزادی‌های مسیحیان را در سراسر ممالک محروسه تأمین می‌کند و نشان می‌دهد که همه ولایات در ممالک محروسه تحت فرمان حکومت مرکزی بوده اند.
با امعان نظر به حدود اختیارات امرا و والیان ولایات درمی‌یابیم که آنان هرگز دارای حکومت‌های مستقل نبوده در تمام امور تابع حکومت مرکزی بوده اند. در کتاب نزهت الاخبار آمده است که کریم خان زند حکام و عمّال ایالات و ولایات ممالک محروسه را خود انتخاب می کرده است: «کریم خان پادشاه، حکم به ساختن عمارت لازمه در تهران به جهت توقف خود فرمود. ایام تابستان را در شمیرانات گذرانید. زمستان را به شهر معاودت نمود. امورات مملکتی را منظم می ساخت. حکّام و عمّال به ممالک محروسه تعیین می‌یافت. چون هیبت الله خان نام ولد مسیح خان با وی که از الوار کوهکیلویه می‌باشند مدت‌ها ملتزم رکاب نصرت انتساب بود، لهذا ایالت کهگیلویه را به مشارالیه عنایت فرموده، میرزا طاهر نام چهارمحال اصفهان به پیشکاری مشارالیه منصوب آمد».[۴۱] بدین‌ترتیب ایالات و ولایات ممالک محروسه تحت فرمان حکومت مرکزی بوده اند و منظور از ممالک محروسه، مملکت های مستقل نبوده است.
نامهای از بیگلربیگی (والی) ارمنستان به صدر اعظم فرانسه در دست است که در آن پادشاه صفوی را حاکم و صاحب اختیار ممالک محروسه ایران معرّفی می‌کند: «بندگان اعلیحضرت فریدون شوکت جمشید منزلت و زینت افزای تخت‌گاه کیانی و فرمان فرمای ممالک فسیح ایران … در باب آمدن تجّار قونسل آوردن امتعه آن دیار به ممالک محروسه ایران».
در متون مربوط به دوره قاجار نیز عباراتی همچون ممالک محروسه به معنای قلمرو پادشاه قجر به کار رفته است و معنای ایالات و ولایات از آن متبادر می‌شود. کمااینکه عبارات ممالک خوزستان و ممالک آذربایجان نیز کاربرد داشته اند. در فرمان مشروطیت که توسط مظفرالدین شاه قاجار صادر و اصل آن به خط احمد قوام نوشته شده، عبارت ممالک محروسه به صراحت آمده است و مفهوم ایالات و سرزمین‌های ایرانی از آن مستفاد می‌شود: «جناب اشرف صدر اعظم از آنجا که حضرت باری‌تعالی جل شأنه سررشته ترقّی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی و رعایای صدیق خودمان قرارداده…». بنابراین شخص پادشاه و به طریق اولی حکومت مرکزی، حاکم بر همه امور کشور و حافظ حقوق اهالی کشور در اقصی نقاط این ممالک محروسه است و چیزی به نام واحدهای مستقل سیاسی و یا هویّت‌های اقوام مختلف در سرزمین ایران وجود نداشته است.
با مطالعه و تدقیق در متون تاریخی در مورد عبارت ممالک محروسه چند نکته مستفاد می‌شود: واژه مملکت کاربردهای مختلف داشته و گاهی به کل کشور و گاهی به یک ایالت و گاهی حتی به یک بخش کوچک‌تر مانند ده و ولایت و روستا اطلاق می‌شده است. منظور از ممالک محروسه، سرزمین‌ها و بخش‌هایی از کل کشور یکپارچه است که توسط پادشاه حراست و نگهداری می‌شده. استفاده از عناوینی همچون ممالک و مملکت گاهی بر مبنای سلیقه نگارنده صورت پذیرفته است. واژگان و عناوینی هم چون مملکت و ممالک در دوران پیشا مدرن، مفهوم مدرن آن را نداشته اند. از عبارت ممالک محروسه، مفهوم ممالک مستقله متبادر نمی‌شود بلکه به معنای ایالات و ولایات است.
با توجه به جمیع اسناد و شواهد موجود، منظور از ممالک محروسه، ایالات و ولایات تحت فرمان شاهنشاه و حکومت مرکزی بوده است. بنابراین تلاش برای تفسیر و ترجمه غیرعلمی عبارت ممالک محروسه و معرفی آن به عنوان واحدهای مستقل سیاسی و نشان دادن نوعی فدرالیسم سنّتی در ایران، یا ناشی از ناآگاهی و اظهارنظرهای غیرکارشناسی است و یا ناشی از سوءنیَّت و اهداف خاص سیاسی.
فدرالیسم مدرن
برخلاف ساختار درهم تنیده جامعه ایران که در آن، مردم، رعیّت پادشاه محسوب می‌شدند و والیان و ساتراپی های ایالات نیز توسط پادشاه منصوب و در قبال او پاسخگو بودند، جامعه اروپا متشکل از واحدهای مستقل سیاسی بود. در نظام فئودالی و سرواژی غرب، والیان و حاکمان محلی در قلمرو حکومت خود، استقلال کامل داشتند و در قبال عملکرد خود به شخص امپراتور پاسخگو نبودند. فئودالیسم مبتنی بر حکومت های محلی و شیوه و تدبیری بود که در نبود حکومت مرکزی، مالکان و اربابان در حوزه حکومتی خود صاحب اختیار مطلق بودند. پس از سقوط امپراتوری شارلمانی، قدرت در دست کُنت ها قرار گرفت که متشکل از واحدهای مستقل سیاسی بودند. در دوران فئودالیسم، اگر در بین مللی مانند فرانک ها هم کسی امپراتور یا پادشاه خوانده می شد، نامی بود بی مسمّی و شخص امپراتور فاقد هرگونه اختیارات و قدرت و نفوذ بود. افوام اروپایی با هویّت‌های کاملاً متمایز و متفاوت، خونین‌ترین جنگ ها را پشت سر گذاشته اند. فرانسه در اوان انقلاب کبیر متشکل از هشتاد و سه قطعه مجزی بود و هر واحد به طور مستقل اداره می شد و ارتباطی با مرکز مملکت نداشت.[۴۲] پس از انقلاب فرانسه و قرن هفدهم، دولت – ملّت های مدرن و مرزبندی‌های پس از آن مبتنی بر همین نظام فئودالی و سرواژی و واحدهای مستقل سیاسی شکل گرفت. اگرچه پایان قرون وسطی و از بین رفتن حاکمیّت کلیسا در شکل‌گیری ملّت های مدرن دخیل بودند اما دولت – ملّت های جدید بیشتر محصول آغاز عصر جدید و ظهور دموکراسی نوین و رفرم دینی بود. معاهده وستفالیا مرزبندی های جدید در اروپا و مفهوم دولت – ملّت یا حکومت های ملّی را شکل داد. جنگ‌های طولانی و خونین، لزوم تشکیل اتّحادیه‌های سیاسی را برای جلوگیری و یا پایان دادن به این جنگ‌ها بیش از پیش مشهود می نمود. مردم اروپا که از این همه ویرانی و کشت و کشتار به ستوه آمده بودند به دنبال راهکاری برای خاتمه دادن به این جنگ‌ها بودند. اندیشه تشکیل واحدهای بزرگ سیاسی متشکل از واحدهای کوچک‌تر در اروپا مسبوق به دوره‌های مختلف است. این اتّحادیه ها گاهی موفق و گاهی ناموفق عمل می‌کردند. برخی از این اتّحادیه‌ها جنبه اقتصادی و برخی جنبه سیاسی و نظامی داشتند. در یونان باستان واحدهای کوچکی به نام دِم وجود داشتند که از دو یا سه روستا تشکیل می شدند و سرپرست آن را دِمارک می نامیدند که برای مدت یک سال به این سِمَت برگزیده می شدند.[۴۳] اتّحادیه هانز در آلمان در اواخر قرن سیزدهم برای توسعه اقتصادی و بازرگانی تشکیل شد. این اتّحادیه نخستین قدم برای اتّحاد شاهزاده نشین‌های آلمانی بود. پس از آن امپراتور کارل چهارم فرمانی را با مُهر زرّین مَمهور کرد که طی آن تمام حقوق یک حکومت مستقل برای امیران و حاکمان محلی تضمین می شد. بدین ترتیب شاهزاده نشین های آلمان در امور داخلی خود مستقل بودند. ژوزف دوم امپراتور اتریش قصد داشت اصلاحاتی در نظام فئودالی و در راستای مرکز گرایی انجام دهد. او خود را پادشاه همه ملل تابعه نامید و زبان آلمانی را رسمیّت داد اما اصلاحات او چندان موفقیت آمیز نبود.
امانوئل کانت آلمانی[۴۴] تشکیل نظام فدرال را با مشارکت دولت‌های مستقل که دارای حدود و ثغور مشخص جغرافیایی باشد، در راستای ایجاد صلح پایدار لازم می‌داند و آن را صلح جاویدان می‌نامد و صلح را در سایه قانون قابل تحقّق می‌داند.[۴۵] فدرالیسم بر مبنای همکاری دولت‌های مستقل شکل می‌گیرد. دولت‌های مستقل بخشی از اختیارات خود را به دولت فدرال واگذار می‌کنند تا در یک مجموعه در کنار حکومت‌های مستقل دیگر باقی بمانند. بنابراین تشکیل یک نظام فدرال از مشارکت اجزای کوچک‌تر صورت می‌پذیرد و خلاف آن صادق نیست. یعنی نمی‌توان یک کشور یکپارچه و یکدست را به بهانه تشکیل نظام فدرال به واحدهای کوچک‌تر تجزیه کرد. این عمل با روح فدرالیسم منافات دارد. نظام فدرال بر مبنای اشتراکات شکل می‌گیرد نه اختلافات. به بیان دیگر وَجه غالب فدرالیسم حقوق الحاقی آن است نه حقوق استقلالی آن. فدرالیسم نوعی گرایش گروه‌های متمایز انسانی با هویّت‌های متفاوت به سوی همزیستی با یکدیگر است. این گرایش به شکل اتّحاد و در راستای ایجاد قدرت بزرگ‌تر بروز می‌یابد. این خود فی نفسه دارای یک تناقض ذاتی است. تمایل به استقلال واحدهای تشکیل‌دهنده مستقل و از سوی دیگر تمایل به شرکت در اتّحادیه بزرگ و تأثیرگذاری بین‌المللی و منطقه‌ای و واگذاری اختیارات به حکومت فدرال. تمایل به تشکیل واحدهای بزرگ‌تر از تمایل به قدرت ناشی می‌شود. در جغرافیای سیاسی و در تعریف کلاسیک قدرت، هر واحد سیاسی که دارای وسعت و جمعیت بیشتر باشد توان بالقوّه بیشتری در معادلات منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت. مشخصات فدرالیسم عبارتند از: ۱- اصل تقسیم حاکمیّت که با تفکیک قوا متفاوت است و به معنی دوگانگی یا چندگانگی در حاکمیّت است ۲- اصل خود مدیری سیاسی ۳- اصل مشارکت ۴- قوّه قضاییه مستقل و دیوان قانون اساسی.[۴۶] در نظام مدرن فدرال، پول و اوزان و سیاست خارجی و ارتش و دفاع از مرزها بر عهده حکومت مرکزی است و در سایر موارد ایالت‌ها خود به وضع قوانین متناسب با اوضاع و احوال فرهنگی و دینی و زبانی خود اقدام می کنند. ایالات در حوزه قضایی نیز دارای قوانین داخلی هستند. ممکن است عملی در یک ایالت جرم تلقی شود اما در ایالت دیگر جرم نباشد. بدین‌ترتیب نخستین لازمه تشکیل یک نظام فدرال مشخص بودن حدود و ثغور جغرافیای ایالات و اجزای یک دولت فدرال است تا هر ایالت بتواند قوانین داخلی خود را در حوزه جغرافیایی خود اعمال کند. نظیر آنچه که در آلمان و یا آمریکا رخ داده است. سوییس کهن‌ترین نمونه فدرالیسم است. در آمریکا دولت‌های سیزده گانه مستقل که دارای حدود و ثغور مشخص جغرافیایی و شاخصه‌های متمایز اقتصادی بودند و از ستم انگلیسی‌ها به ستوه آمده بودند دور هم جمع شدند و فدرالیسم آمریکا را به وجود آوردند. ایالت‌های شمالی بیشتر به مناسبات تجاری متمایل بودند و ایالت‌های مرکزی در تعادل بین اقتصاد تجاری بازرگانی و کشاورزی بودند و ایالات جنوبی به کشاورزی علاقه داشتند. تعداد این ایالات بعدها افزایش یافت. فدرالیسم آمریکایی متعاقباً الگوی سایر کشورهای فدرال قرار گرفت. کشورهایی مانند سوییس و کانادا و استرالیا، از قانون اساسی آمریکا الگوبرداری کردند. فدرالیسم آلمان از دوک نشین هایی که واحدهای سیاسی مستقلی بودند شکل گرفت. در عصر لوتر در آلمان دوک نشین هایی مانند ساکسونی و براندبورگ و باویر دارای اختیارات تام بودند و در آن ها اداره امور عامه موروثی بود. هر یک از دوک نشین ها دارای حدود و ثغور مشخص جغرافیایی بودند کمااینکه در قرن هفدهم اختلافات مرزی بین براندبورگ و پروس و سایر دوک نشین ها بالا گرفت و به تشنّجات سیاسی بدل شد. اختیارات ایالات در نظام فدرال از هیچ استاندارد مشخصی برخوردار نیست. میزان اختیارات ایالات در کانادا با اختیارات ایالات در آمریکا و یا روسیه متفاوت است. ضمن اینکه فدرالیسم کارکردهای متفاوتی در جوامع مختلف دارد. برای نمونه کارکرد فدرالیسم در آلمان بسیار متفاوت با کارکرد آن در پاکستان است. در جوامعی که بستر دموکراتیک ندارند فدرالیسم به اختلافات و نزاع قومی و قبیله‌ای منجر خواهد شد. نظیر آنچه در نیجریه و روآندا و پاکستان و یوگسلاوی رخ داده است. الکسی دوتوکویل معتقد است: «برای ایجاد حکومت فدرال تنها قوانین خوب و مناسب کافی نیست بلکه باید ملّت‌هایی که در نظر است آن قوانین را مورد استفاده قرار دهند دارای پاره‌ای شرایط اتّحاد باشند تا زندگانی مشترکی را که در پیش دارند بر آنان آسان ساخته و بار حکومت را سبک‌تر نمایند. ملّت‌هایی که حکومت فدرال را برپا می‌کنند، معمولاً دارای منافع مشترکی هستند و همان منافع پیوند ذهنی و فکری مشارکت و اتّحاد آنان را فراهم می‌نماید.[۴۷] بدین ترتیب وجود بستر مناسب یکی از شرایط تشکیل جامعه فدرال است. اگر این شرایط فراهم نباشد، آنارشی و هرج و مرج و تضادِّ منافع ملّی و منطقه‌ای به وجود خواهد آمد. در بوسنی و هرزگوین برخی مصوَّبات دولت‌های محلی در تَعارُض با مصوَّبات دولت فدرال بود. یوگسلاوی از خون بارترین نمونه‌های فدرالیسم در جهان است. یوگسلاوی از ملیّت ها، دین ها، فرهنگ ها، زبان ها و هویّت های متفاوت تشکیل می یافت. هر یک از اعضای یوگسلاوی اعم از صرب و کروات و بوسنی و مونته نگرو و مقدونی از یکدیگر نفرت داشتند. این نفرت و تمایزات هویّتی در نهایت منجر به تجزیه و فاجعه انسانی در یوگسلاوی شد.
کشورهای مختلف بنا به دلایل و تفاسیر متفاوت نظام فدرال را برمی‌گزینند. برخی از کشورها بر اساس نیاز و ضرورت داخلی به سوی فدرالیسم گرایش یافته‌اند. مانند ونزوئلا و مکزیک و آرژانتین و برزیل. اما در برخی از کشورها نیز نظام فدرال از سوی استعمار و با اهداف خاص سیاسی به آنان القاء و تحمیل شده و در برخی از این کشورها نتایج اسف باری را به بار آورده است. هند و پاکستان و نیجریه از آن جمله‌اند.
در امارات متّحده عربی وجود قبایل مختلف با هویّت‌های متفاوت مبنای تشکیل نظام فدرال گردید. کمااینکه در قانون اساسی آن کشور نامی از ملّت برده نشده است. انتصاب اعضای مجلس امارات توسط امیران محلی، دلیل بر عدم وجود دموکراسی در آن کشور است. پس فدرالیسم لزوماً و در همه جا منجر به دموکراسی نمی‌شود. پاکستان یکی از نمونه های ناموفّق فدرالیسم است. نبود هویّت ملّی و یگانگی ملّی و گوناگونی قومی از عوامل بی‌ثباتی آن کشور است. جالب است که مبنای تشکیل فدرالیسم پاکستانی، تأمین منافع استعماری انگلیس بود. مدیریت منطقه‌ای و قبیله‌ای در مرزهای افغانستان و همچنین زد و خورد و کشمکش بین قبایل این منطقه در راستای اهداف استعماری انگلیس شکل گرفت. لذا نظام فدرال پاکستان در واقع خواست و القاء استعمار انگلیس بود. پاکستان میراث خوار قوانینی بود که انگلیسی‌ها در ۱۹۳۵ با تأسیس فدرالیسم در هند پایه گذاری کرده بودند همچنان که فدرالیسم در کشور مالزی ساخته و پرداخته انگلیسی‌ها بود.[۴۸] همان طور که گفته شد فدرالیسم لزوماً منجر به دموکراسی نمی‌شود. در دوره نژادپرستی در آفریقای جنوبی، فدرالیسم مترادف با آپارتاید بود.
بدین ترتیب تشکیل یک نظام فدرال منوط به فراهم شدن شرایط و اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن است. واحدهای کوچک و مستقلِّ دارای هویّت‌های متفاوت و حدود و ثغور مشخص جغرافیایی بنا به مصالح امنیّتی و اقتصادی و غیره دورهم جمع شده و واحد بزرگ‌تری را به وجود آورده، بخشی از اختیارات خود را به او واگذار می‌کنند. حرکت بر خلاف این‌جهت یعنی تجزیه واحدهای یکپارچه و دارای هویّت واحد به واحدهای کوچک‌تر نقض غرض آشکار و در تضاد با روح فدرالیسم است.
هویَّت مشترک اقوام ایرانی
نظر اجمالی به تاریخ ایران نشان می‌دهد که ملّت ایران همواره هویّتی واحد داشته است. اگر چه حکومت‌های مرکزی در ایران عمدتاً ایلی و قبیله ای بوده اند و این برخلاف حکومت هایی است که در اروپا و مبتنی بر جریان‌ها و نحله‌های فکری شکل گرفتند که خود یکی از دلایل نهادینه شدن دموکراسی دراروپاست. موقعیت جغرافیایی اقوام در ایران هیچ گاه دارای حدود و ثغور مشخص نبوده است. تقسیمات اداری و استانی نیز که محصول دوران مدرن است، دربرگیرنده و مُعرّف مفهوم هویّتی نیست و عمدتاً برای بودجه بندی و تقسیمات اداری و تسهیل در امور کشوری و لشکری صورت پذیرفته و در بیشتر موارد مبنای کارشناسی و علمی نیز نداشته است. در دوران پیشامدرن چنین مرزبندی‌هایی وجود نداشته. امتزاج و درهم تنیدگی اقوام ایرانی مسبوق به دوران کهن است. مادر کورش هخامنشی از مادها بود، مادر خاقانی شروانی، ارمنی و مادر نظامی گنجه‌ای از کُردها بود. امروزه نیز چنین است. کسی که مادرش کُرد و مادربزرگش آذربایجانی و پدرش لرستانی است جزو کدامین ملّت ساخته شده توسط فدرالیست ها و قوم گرایان قرار خواهد گرفت؟ به بیان دیگر تعیین حدود و ثغور جغرافیایی ایالات که نخستین لازمه تشکیل جامعه فدرال است، در جامعه در هم تنیده و به هم پیوسته ایران چگونه میّسر است؟ آیا نتیجه‌ای جز جنگ‌های داخلی بر آن متصوِّر است؟ به عبارت دیگر فدرالیسم جغرافیایی در جامعه ایران چگونه اجرا خواهد شد؟ مرزبندی‌های قومی در جامعه یکدست ایران چگونه انجام خواهد گرفت؟ ایجاد مرزهای تصنُّعی بین اقوام خویشاوند ایرانی به اختلافات دامن خواهد زد و منجر به نزاع و کشمکش خواهد شد و این همان خواسته دشمنان ملک و ملّت است که برنامه‌ای مدوَّن برای به راه انداختن اختلافات قومی و قبیله‌ای در ایران دارند. ایران ملک مُشاع است و همه اقوام در جای جای آن سهیم و شریک اند و همه اقوام ایرانی در قالب یک ملّت تعریف می‌شوند. مفهومی که از واژه اقوام درایران متبادر می‌شود با مفهومی که در غرب می یابد متفاوت است. اقوام اروپایی خونین‌ترین جنگ ها را پشت سر گذاشته‌اند. اما تفکرات قوم گرایانه، سده‌ها است که درغرب پایان یافته و امروزه ارتجاعی تلقی می‌شوند. لیکن از آن به عنوان ابزاری برای به راه انداختن اختلافات در میان ملل شرق و به ویژه خاورمیانه و اینَک در ایران بهره می‌برند.[۴۹] غربی ها با تشکیل واحدهای بزرگ‌تری مانند اتّحادیه اروپا و انتخاب پول واحد یورو و برچیدن مرزها و اتّخاذ سیاست خارجی واحد، در پی هژمونی قدرت و کسب منافع بیشتر سیاسی و اقتصادی هستند اما تفکیک و جدا شدن و مفاهیمی همچون فدرالیسم را برای ایرانیان تجویز و تبلیغ می‌کنند، چه آنکه بزرگی جغرافیایی رابطه مستقیمی با قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی دارد. بدیهی است قدرت‌های بزرگ از تشکیل اتّحادیه‌ای شبیه به اتّحادیه اروپا در فلات ایران و با مرکزیت ایران کنونی و مشارکت اقمار ایرانی که در گذشته نه چندان دور جزو جغرافیای سیاسی ایران بودند و هم اکنون نیز در حوزه تمدُّنی و فرهنگی ایران قرار دارند، بیمناک هستند. از فرارود (ماوراءالنّهر) تا قفقاز و میانرودان و سیستان بزرگ و همه سرزمین‌های ایران فرهنگی. تشکیل چنین اتّحادیه‌ای وحشتناک‌ترین کابوس بدخواهان و دشمنان منطقه ای و فرامنطقه‌ای ایران است. سر هنری کمپبل نیرمن نخست‌وزیر وقت بریتانیا معتقد است: « ملّت هایی هستند که قلمرو وسیع در اختیار دارند و سرزمین‌هایشان انباشته از گنج ها و منابع پنهان و آشکار می‌باشد. آن‌ها بر نقاط و شاه‌راه‌های ارتباطی جهان مُشرف بوده و بر آن تسلط دارند. سرزمین‌هایشان مهد پیدایش اکثریت قریب به اتفاق تمدُّن‌ها و مذاهب نوع بشر است. این مردمان اعتقادات، زبان و تاریخ دور و در نتیجه آرزوها، محرک‌ها و نیروهای مشترک دارند. هیچ نوع موانع معمولی نمی‌تواند بین آن‌ها جدایی بیندازد. اگر تصادفاً روزی این سرزمین‌ها به شکل یک حکومت متّحد درآیند سرنوشت جهان را در دست گرفته و اروپا را منزوی خواهند نمود». ویلیام دانالد هادسن می‌گوید که ایران ورای مرزهای جغرافیایی و تاریخی خود گسترانده شده است. اقوام ایرانی که در دوره‌های مختلف و به زور از پیکره ایران جدا شده‌اند، گرچه امروز جزو جغرافیای سیاسی ایران نیستند اما تفکر و فرهنگ ایرانی دارند که در فلات ایران گسترده شده است. این همان ایران فرهنگی است و ظرفیت بالقوه تشکیل یک اتّحادیه بزرگ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را دارد. قدرت‌های بزرگ تلاش می‌کنند که این ظرفیت بالقوه، بالفعل نشود. دلیل بحران هویّتی کشورهای نوبنیادی که در گذشته نه چندان دور جزو ایران بودند را نیز در همین موضوع باید جستجو کرد. اقوام ایرانی از دیر باز، در کنار هم و در یک بستر مشترک فرهنگی زیسته‌اند. تحقیقات ژنتیک دانشگاه کمبریج به سرپرستی مازیار اشرفیان بناب نشان می‌دهد که Mather DNA در فلات ایران از یک پیشینه ده تا یازده هزار ساله برخوردار است و پیوستگی و نزدیکی شاخصه‌های نژادی در میان اقوام ایرانی به حدی است که سخن گفتن از اقوام در فلات ایران به سختی میسر است. ضمن اینکه تهاجم مهاجمان به فلات ایران نتوانسته است تغییرات عمده‌ای در این Mather DNA ایجاد نماید. طبق این تحقیق، تقسیم بندی اروپاییان مبنی بر پیش آریایی و پس آریایی و قلمداد کردن مهاجرت آریان‌ها از خارج از فلات ایران و به عنوان اقوام غیربومی، به طریق اولی منتفی است. آریان ها هم مانند سایر تمدُّن‌های فلات اعم از ایلام، سیلک، گوتی ها و اورارتو و دیگران در یک بستر مشترک فرهنگی و با هم زیسته‌اند. این اقوام در مقابل دشمن مشترک نیز با هم متّحد بودند. مادها و ایلامی‌ها و بابلی‌ها به کمک هم آشور را برانداختند. یونانیان به درستی مادها و پارس‌ها را یکی می‌انگاشتد و جنگ‌های خود با پارس‌های هخامنشی را جنگ‌های مِدی می‌خواندند. سرداران نامدار مادی در سپاه کوروش و داریوش همگی از کردها و آذربایجانی‌ها بودند. درنبرد لئونیداس اسپارتی با سپاه خشایارشا، پانصد سرباز پکتیایی (پشتون) بودند که سپاه اسپارت را شکست دادند. تالشان از دلیردترین سپاهیان بودند و به گفته آمیانوس مارسیلیونوس، سیستانیان از شجاع‌ترین سپاهیان شاپور دوم ساسانی در جنگ با رومیان در ۳۵۹٫ م بودند. فردوسی در حماسه ملّی ایران از مشارکت همه ایل های ایرانی اعم از گیلی و خراسانی و آذری و کُرد و لُر و خوزی و تبرستانی و دیگران در نبرد با افراسیاب تورانی سخن می‌راند. منگوقاآن مغول به هلاکوخان توصیه می‌کند که برای تسلط بر ایرانیان باید به کردها و لرها غلبه یابد. این چنین بود که اقوام ایرانی در مقابل دشمن مشترک می‌ایستادند. کمااینکه سقوط پایتخت ایران به معنای شکست کامل نبود چون اقوام ایرانی در اقصی نقاط این سرزمین در مقابل دشمن مقاومت می‌کردند. در دوران معاصر نیز چنین بود. همه اقوام ایرانی در برابر گلوله‌های صدام سینه سپر کردند و از وجب به وجب مام میهن دفاع نمودند.[۵۰]
نمادهای ملّی در نزد همه اقوام ایرانی مشترک اند. حماسه ملّی ایران متعلق به همه تیره های ایرانی است. قهرمانان ملّی و حماسه ساز ایرانی را همه اقوام به خود منتسب می‌کنند و همه آن‌ها را با نام ایرانی می‌شناسند. داستان جمشید و ضحّاک و فریدون متعلّق به همه است. کاوه آهنگر در شاهنامه از اهالی مرکز و در برخی روایات، کُرد است. رستم از سیستان، اسفندیار و سایر پادشاهان کیانی از خراسان بزرگ و فرارود و بلخ و هرات و گیو و گودرز از کُردها بودند. آریوبرزن از پارس و آتورپات مارسپندان از آذربایجان و بهرام از مازندران بود. همه این‌ها با نام ایرانی شناسایی می‌شوند و میراث و افتخار مشترک همه اقوام ایرانی هستند. همچنان که دستاوردهای علمی و فرهنگی و هنری این مرز و بوم به نام اقوام ثبت و ضبط نشده است. ما چیزی به نام نقاشی تبرستان یا مجسمه سازی لرستان و ستاره شناسی سیستان و یا فلسفه خراسان و یا پزشکی آذربایجان نمی‌شناسیم. همه این دستاوردها با عنوان علم و فرهنگ و هنر ایران قابل شناسایی است. گرچه قوم گرایان تلاش می‌کنند در راستای اهداف سیاسی خود، آیین‌های ایرانی از آن جمله جشن نوروز و سده و چلّه و نظایر آن را در نزد اقوام ایرانی متفاوت جلوه دهند، اما حقیقت این است که آیین‌های ایرانی همواره بخشی از فرهنگ مشترک همه ایرانیان بوده است. همچنان که موسیقی در نزد اقوام ایرانی اعم از زابلی و آذری و خراسانی و غیره، همه در چارچوب دستگاه‌های موسیقی ایرانی نواخته می‌شود. همه اقوام به کورش هخامنشی و رویکرد انسانی او می‌بالند و آن را متعلّق به خود می‌دانند. همه اقوام ایرانی از شکوه و عظمت شاهان ساسانی سخن می‌رانند و به نقش برجسته ایرانیان در شکوفایی دوران اسلامی می‌بالند. اقوام و تیره های ایرانی طی هزاره های گذشته زیست مشترکی با هم داشته اند و از ملّت های کهن در پهنه گیتی محسوب می شوند و وجوه مشترک آن ها اعم از میل به نوسازی، پایبندی به اخلاق، هویّت و احساس مشترک ملّی، فرهنگ و سرزمین مشترک، زبان ملّی و خط مشترک، آداب و رسوم و شعائر مشترک، جهان بینی و تاریخ و هویّت مشترک، همچون ریسمانی در دوره های مختلف پیوند دهنده آن ها بوده است.
اگرچه دولت – ملّت مدرن محصول دوران جدید و مسبوق به پس از انقلاب فرانسه است، اما طبق نظریه هابسام و آنتونی اسمیت، دولت _ ملّت به شکل سنّتی در جوامع کهن مانند ایران وجود داشته است که از آن به عنوان ملّت های پیش از فرا ملّی گرایی یاد می‌شود. ناسیونالیزم مدرن ایرانی که بر مبنای حفظ یکپارچگی و اتّحاد ملّی شکل گرفت محصول همین هویّت ملّی سنّتی بوده و با ناسیونالیزم مدرن در اروپا متفاوت است.
حقیقت این است که هر الگویی لزوماً در همه جا الگوی موفَّقی نیست. فدرالیسم با ساختار جامعه ایرانی سنخیَّت و همخوانی ندارد. تمامیّت ارضی علاوه بر اینکه قرارداد و توافق بین‌المللی است، جنبه هویّتی واحد و قلمرو فرهنگی نیز دارد. فرهنگ مهم ترین شاخصه هویّتی است و نظر اجمالی به تاریخ ایران نشان می‌دهد که اقوام و تیره های ایرانی دارای شاخص‌های مشترک فرهنگی بوده اند. بنابراین پروسه ملّت سازی در برخی از محافل خارج از کشور و معرّفی اقوام ایرانی به عنوان ملّت‌های مستقل! مبنای علمی ندارد. ضمن اینکه فدرالیسم لزوماً منجر به دموکراسی نمی‌شود. یوگسلاوی نمونه بارز آن است. کشتار فجیع کروات‌ها و بوسنیایی ها و صرب ها نتیجه فدرالیسم یوگسلاوی بود. تفاسیر غیرعلمی و احساسی از مفاهیم کلان اجتماعی می تواند نتایج اسفباری به دنبال داشته باشد. تجزیه و تفکیک یک پیکره واحد مانند ایران، منجر به دموکراسی نخواهد شد. ایجاد مرزهای تصنُّعی بین اقوام ایرانی که همواره به هم پیوسته بوده اند، جز ایجاد تنش و کشمکش و متعاقباً از بین رفتن صلح و امنیّت و خویشاوندی و همیاری آنان نتیجه دیگری نخواهد داشت. به جرأت می‌توان گفت که فدرالیسم، مقدّمه تجزیه ایران و در راستای اهداف قدرت‌های فرامنطقه‌ای یا رقبای منطقه ای است. تفکیک یک واحد بزرگ‌تر به اجزای کوچک‌تر، علاوه بر اینکه تَبَعات سوء اجتماعی و امنیّتی دارد از نقطه نظر منافع اقتصادی نیز قابل دفاع نیست. چه آن که فدرالیسم قادر به حل مشکل عدم تناسب اقتصادی در منطقه‌های مختلف نمی‌باشد.
از منظر حقوق بین‌الملل همه کشورها حق دارند از تمامیّت ارضی و وحدت ملّی و نمادهای ملّی خود مانند زبان ملّی محافظت نمایند. ماده دوم مُصوَّبه ۱۹۹۲ سازمان ملل متّحد حقِّ حفظ زبان‌های محلی را به رسمیّت شناخته اما در ماده هشتم همان مصوبه به صراحت اعلام می‌شود که مُصوَّبات این اعلامیه نباید در راستای مخالفت با حاکمیّت یا یکپارچگی سرزمینی و استقلال کشورها تفسیر شود. بر پایه ماده هشتم اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مُصوَّب ۱۹۹۸ پس از برشمردن مصادیق جنایات جنگی و با تأکید بر ممنوعیت آن‌ها تصریح دارد که دولت‌ها حق دارند با تمام وسایل قانونی از وحدت و تمامیّت ارضی کشور خود دفاع کنند. همه کشورها در راستای تحکیم وحدت ملّی و جلوگیری از نفرت پراکنی قومی مُصوَّبات و اقدامات مؤثِّر دارند. اعلامیه حقوق بشر فرانسه در ۱۷۸۹ تأکید دارد که دولت می‌تواند با توجه به عواقب جدّی نفرت قومی و هم برای امنیّت کشور و هم برای ملاحظات دیگر قوانینی برای مبارزه با آن وضع کند. هم چنین است که در ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چنین حقّی برای دولت‌ها به منظور امنیّت اجتماعی و تمامیّت ارضی کشور محفوظ شمرده شده است. در ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز چنین ملاحظاتی به چشم می خورد. نظایر چنین مُصوَّباتی چه در حوزه قوانین داخلی کشورها و چه در مجامع بین‌المللی بسیار است. این چنین است که دولت‌ها در بازتولید هویّت ملّی و تحکیم وحدت ملّی نقشی بی بدیل دارند. خاصه هنگامی که توطئه و برنامه مدوّنی در خارج از مرزهای کشور و محافل برون‌مرزی برای به راه انداختن اختلافات قومی و قبیله‌ای و نژادی و مذهبی وجود داشته باشد. پرواضح است که گفتمان علمی در حوزه هویّت ملّی از مؤلِّفه‌های تقویت و تحکیم وحدت ملّی محسوب می‌شود. در این راستا برجسته کردن مؤلِّفه‌های وحدت بخش و تأکید بر فرهنگ ملّی و نمادهای ملّی می‌تواند بسیار مفید واقع شود. فرهنگ مهمترین مؤلِّفه هویّتی است.
تحقیقات نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه ایران در دهه بیست شمسی و با شکل‌گیری دولت مدرن، هرگز توأم با نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به اقوام نبوده و تبعیض قومی هرگز در ایران وجود نداشته است. محرومیت‌های موجود در کشور نیز امری سراسری است. از مُستَمسَکات غیرمنطقی قوم گرایان و فدرال خواهان، مسأله حق تعیین سرنوشت مُصرّح در اعلامیه منشور سازمان ملل است. در این اعلامیه آمده است که مردم حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند self determination of people اما قوم گرایان و تجزیه طلبان، متقلّبانه واژه مردم (people) را به ملّت ترجمه کرده و سپس در یک پروسه ملّت سازی، اقوام ایرانی را ملّت‌های مستقل! معرفی نموده و برای هر یک حق تعیین سرنوشت قائل می‌شوند و حال آن که منظور از واژه مردم، افرادی هستند که در یک مجموعه زندگی می‌کنند. ضمن اینکه بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متّحد نیز از حفظ تمامیّت ارضی کشورها دفاع کرده است و در بند ۴ از ماده هشت اعلامیه تصریح شده است که مُصوَّبات سازمان ملل نباید در جهت از بین بردن تمامیّت ارضی کشورها و استقلال سیاسی دولت‌ها تفسیر شود.[۵۱] ضمن اینکه حق تعیین سرنوشت متعلّق به همه ملّت است نه اهالی یک اقلیم و ایالت خاص. همچنان که دیوان عالی کشور کانادا، جدایی ایالت کِبِک را منوط به رأی‌گیری از همه ایالات و مردم کانادا نمود نه فقط اهالی کِبِک. بدین ترتیب تلاش قوم گرایان و فدرال خوهان در معرفی اقوام ایرانی به عنوان ملّت‌های مستقل ناشی از سوءنیّت و اهداف سیاسی است و مبنای علمی ندارد. این چنین است که مباحث قوم گرایانه عمدتاً ابزاری و سیاسی است نه واقعیات اجتماعی ایران. دامن زدن به اختلافات قومی راه حل مشکلات کشور نیست. اگر در برخورد با مشکلات و معضلات کشور عقلانیّت حاکم نباشد، نتایج اسفباری بر آن مُتصوِّر خواهد بود. تجربه نشان داده است اقوام ایرانی که به ضرب شمشیر روس و دسایس انگلیس از پیکره ایران بزرگ منتزع گردیده اند، سرنوشت خوبی نیافته‌اند. افغانستان و بخشی از سیستان و همچنین کشورهای فرارود (ماوراءالنهر) از آن جمله‌اند. مردم قفقاز تا زمانی که در قلمرو سیاسی ایران بودند با صلح و آرامش می‌زیستند اما به محض جدایی اجباری از ایران طی معاهدات ننگین گلستان و ترکمنچای، اختلافات خونین قومی نظیر آنچه که در آرتساخ (قره باغ کنونی) رخ داده بروز کرد. کُردهایی که به زور عثمانی از ایران جدا شدند و پس از فروپاشی عثمانی بخشی در کشورهای نوبنیاد ترکیه و عراق باقی ماندند نیز سرنوشت خوبی نیافتند. جالب است که اقوام ایرانی حتی پس از گذشت چند دهه از جدایی اجباری، هنوز هم چشم امید به سوی ایران دارند چه آن که هویّت آن ها هویّتی ایرانی است. از سوی دیگر حاکمیّت ملّی امری تقسیم ناپذیر و تعطیل ناپذیر است. حاکمیّت طبق تعاریف عرفی دارای شاخصه های ذیل است: مطلق است، جامعیت دارد، دائمی است، جدایی ناپذیر است، انحصاری و غیر قابل تقسیم است. در یک نظام دموکراتیک، واگذاری برخی از اختیارات جزئی به استان‌های کشور به منظور تسهیل در انجام امور محلی صورت می‌پذیرد و به معنای تقسیم حاکمیّت ملّی نیست. اگر تمرکززدایی لازم باشد، لزوماً از راه فدرالیسم نمی‌گذرد. در مناطق مختلف انجمن‌ها و شوراهای محلی که به مشکلات و اوضاع و احوال محل آشناتر هستند در تسریع و تسهیل امور مؤثِّر خواهند بود. این لزوماً به معنای وجود دولت های کوچک به موازات دولت مرکزی و در تعارض با آن نیست.
از سوی دیگر تقویت و قدرتمند بودن حکومت مرکزی در ایران و به تَبَعِ آن برقراری امنیّت یکی از درخواست های سنّتی ایرانیان بوده است. با امعان نظر به تاریخ اجتماعی ایران در می یابیم که ثبات و اقتدار حکومت مرکزی الزامی است و ضرورت آن در حفظ نظامات حیاتی مردم و خاصه نفس دوام حیات و ماندگاری ملّی آنان معلوم می شود. ضعف حکومت مرکزی دشمنان خارجی را تحریض و آشوب های داخلی را تحریک کرده و تقارن نا میمون و نا مبارک این دو، نقطه های عطف و دردناک کشور را رقم زده است. ساکنان همیشگی ملک در برابر دشمنان دائمی و تعرضات مستمر آنان به آب و خاک و میهن علاقه مند مانده اند و در ادوار دراز تاریخ حتی با چنگ و دندان از میهن دفاع کرده اند. ایرانیان همیشه نسبت به کار وطن و حفظ کلیّت آن هوشیار و نگران و حساس و مواطب مانده اند و هیچگاه دوستی دشمنان مسلَّم آب و خاک خود را جدّی نگرفته اند.[۵۲] توانمند بودن هسته مرکزی در ایران همیشه این فایده را داشته که تَعَدیّات زورآوران منطقه ای را مانع شود و از تجاوزات آنان بکاهد. لذا برای اداره امور سرزمین وسیعی مانند ایران، وجود اقتدار حکومت مرکزی و مسلَّم بودن توان اداری آن بسیار مهم تلقّی می شود.
حقیقت این است که ترویج قوم‌گرایی و ایجاد اختلافات قومی و قبیله‌ای و مرزبندی‌های قومی و سپس تعریف هویّتی مستقل و غیر ایرانی برای هر یک از اقوام ایرانی، توأم با جعل و تحریف آشکار حقایق تاریخی، و در نهایت سخن گفتن از لزوم تشکیل یک نظام فدرال به عنوان بخشی از پروسه تجزیه ایران[۵۳] دسیسه‌ای برای تضعیف و از بین بردن وحدت ملّی است. نتیجه این اختلافات و مرزبندی‌های قومی آن هم به شکل تصنُّعی روشن است. جنگ‌های خونین در نیجریه و رواندا و پاکستان و مناطق دیگر محصول نفرت پراکنی‌های قومی است. قوم گرایی در جامعه مدرن مذموم است. در جامعه مدرن، انسان ها، فارغ از تعلّقات قومی و قبیله‌ای و فارغ از اینکه رنگ پوست آن‌ها چه باشد و فارغ از تعلّقات ایدئولوژیک، دارای حقوق انسانی و شهروندی هستند. در چنین جامعه‌ای، انسان‌ها حرمت و کرامت می‌یابند. جامعه مدرن مبتنی بر حقوق قومی نیست. جامعه مدرن با گذار از نظام ایلی و قبیله‌ای و قومی شکل می‌گیرد و به طریق اولی قوم گرایی جریانی ارتجاعی تلقّی می‌شود. اقوام ایرانی همواره در کنار یکدیگر زیسته‌اند و با کمک هم تمدُّن درخشان ایرانی را ساخته‌اند. آنچه که به عنوان فرهنگ و تمدُّن ایرانی می‌شناسیم محصول تلاش و مساعی همه اقوام ایرانی است که در سراسر فلات ایران زیسته اند. یک آذربایجانی به همان اندازه در سیستان و خراسان حق دارد که در آذربایجان، و یک خوزستانی به همان اندازه در گیلان و کردستان سهیم است که در خوزستان. ایران ملک مُشاع است و مصداق آن سخن زیبا که: همه جای ایران سرای من است.
نتیجه
همچنان که گفته شد تشکیل نظام فدرال مبتنی بر وجود واحدهای سیاسی کاملاً مستقل دارای حدود و ثغور مشخص جغرافیایی و مردمانی با هویّت‌ها و فرهنگ‌های مختلف و در راستای ایجاد واحدهای بزرگ‌تر در جهت تأمین امنیّت و منافع اقتصادی و سیاسی صورت می‌پذیرد. با امعان نظر بر جامعه‌شناسی تاریخی ایران به روشنی درمی‌یابیم که در جامعه ایران هیچگاه چنین واحدهای مستقل سیاسی با هویّت‌های متفاوت و دارای حدود و ثغور جغرافیایی مشخص وجود خارجی نداشته است. ساتراپی های دوران باستان و همچنین عباراتی همچون نهاد اتابکی و ممالک محروسه نیز لزوماً به معنای وجود واحدهای مستقل نبوده اند. فدرالیسم مدرن که محصول ساز و کار اجتماعی و اوضاع و احوال تاریخی و سیاسی غرب است با ساختار در هم تنیده و به هم پیوسته ایران سازگاری و سنخیّت ندارد. نخستین لازمه تشکیل یک نظام فدرال، مشخص بودن حدود و ثغور جغرافیایی ایالات و واحدهای تشکیل دهنده آن است. مرزبندی های تصنُّعی در میان اقوام ایرانی که از دیرباز با هم و در یک بستر مشترک فرهنگی و تمدُّنی زیسته اند، نامیسّر و نامبارک است و جز ایجاد شکاف عمقی در جامعه نتیجه دیگری بر آن متصوّر نیست و تَبَعاتِ سوئی در پی خواهد داشت. جامعه ایران از دوران کهن، یک جامعه یکپارچه و همگون بوده و وجود یک حکومت مرکزی مقتدر، نیاز تاریخی و حاصل شرایط سیاسی و جغرافیایی و اجتماعی آن محسوب می شود. نمی توان به بهانه تمرکززدایی، دولت های کوچک محلی به موازات دولت مرکزی و در تعارض با آن ایجاد کرد. تمرکززدایی لزوماً از راه فدرالیسم نمی گذرد و فدرالیسم لزوماً در ایران الگوی موفّقی نخواهد بود.
منابع
آدمیت، فریدون. تاریخ فکر. تهران: روشنگران، ۱۳۷۵٫
احمدی، داریوش. «آذربایجان در روزگار باستان.» نشریه طرح نو. س ۵٫ ش ۱۵۸٫ ۲۹ دی ۱۳۹۰٫
اسکات، جولی. تاریخ نگاری فارسی. ترجمۀ محمد دهقانی. تهران: ماهی، ۱۳۹۱٫
انصاری، محمد رفیع. دستورالملوک. تصحیح محمد اسماعیل مارچینکوفسکی. تهران: مرکز اسناد وتاریخ دیپلماسی. ۱۳۸۵٫
بیگدلی، علی. تاریخ اروپا در قرون وسطی. تهران: پیام نور، ۱۳۸۴٫
حزین لاهیجی، محمد علی. تاریخ حزین. اصفهان: تأیید، ۱۳۳۲٫
حقایق نگار خورموجی، میرزا جعفر خان. نزهت الاخبار. تصحیح آل داوود. تهران: مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۰٫
خنجی اصفهانی، فضل الله روزبهان. عالم آرای امینی. تصحیح محمد اکبر عتیق.تهران: میراث مکتوب، ۱۳۸۲٫
خوب روی پاک، محمدرضا. فدرالیسم در جهان سوم. تهران: هزار، ۱۳۸۹٫
دوتوکویل، آلکسی. دموکراسی در آمریکا. ترجمۀ رحمت الله مقدم مراغه ای. تهران: زوّار، ۱۳۴۷٫
رجبی، پرویز. تاریخ ایران، ایلامی ها وآریایی ها تا پایان دوره هخامنشی. تهران: پیام نور، ۱۳۸۵٫
رجبی، پرویز. تاریخ ایران در دوره سلوکیان واشکانیان. تهران: پیام نور، ۱۳۸۵٫
روملو، حسن بیک. احسن التواریخ. تصحیح عبدالحسین نوایی. تهران: اساطیر، ۱۳۸۴٫
زاهد، فیاض. فلسفه تاریخ. تهران: دانشگاه آزاد تهران مرکزی، ۱۳۹۳٫
سمیعا، میرزا. تذکرۀ الملوک. به کوشش محمود دبیر سیاقی. تهران: امیر کبیر، ۱۳۷۸٫
سیف الدینی، سالار. «گفتمان بنیاد گرایی قومی.» نشریه وطن یولی. ش ۲۰٫ دی ماه ۱۳۹۱٫
سیوری، راجر. ایران عصر صفوی. ترجمۀ کامبیز عزیزی. تهران: مرکز، ۱۳۶۳٫
شاملو، ولی قلی بن داوود. قصص الخاقانی. تصحیح حسن سادات. تهران: فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۱٫
شعبانی، رضا. تاریخ اجتماعی ایران. تهران: قومس، ۱۳۹۲٫
شیپمان، کلاووس. مبانی تاریخ پارتیان. ترجمۀ هوشنگ صادقی. تهران: فرزان روز، ۱۳۸۶٫
کسروی تبریزی، احمد. تاریخ پانصد سالۀ خوزستان. تهران: خواجو، ۱۳۶۲٫
کسروی تبریزی، احمد. شهریاران گمنام. تهران: نگاه، ۱۳۸۸٫
گستانه، ابوالحسن ابن محمد امین. مجمع التواریخ. به اهتمام مدرس رضوی. تهران: ابن سینا، ۱۳۴۴٫
علی اُف، اقرار. تاریخ آتورپاتگان. ترجمۀ شادمان یوسف. تهران: بلخ، ۱۳۷۸٫
غفاری کاشانی، ابوالحسن. گلشن مراد. به اهتمام غلام رضا طباطبایی مجد. تهران: زرین، ۱۳۶۹٫
غفاری فرد، عباس قلی. تاریخ اروپا از آغاز تا پایان قرن بیستم. تهران: اطلاعات، ۱۳۹۳٫
فیروزی، کیامهر. آذربایجان تُرک نیست (تُرک زبان است). تهران: به نگار، ۱۳۸۷٫
ماله، آلبر و ژول ایزاک. انقلاب کبیر فرانسه. ترجمۀ رشید یاسمی. تهران: امیرکبیر، ۱۳۹۳٫
مروی، محمد کاظم. عالم آرای نادری. تصحیح محمد امین ریاحی. تهران: زوار، ۱۳۶۴٫
ویسهوفر، ژوزف. تاریخ پارس: از اسکندر مقدونی تا مهرداد اشکانی. ترجمۀ هوشنگ صادقی. تهران: فرزان روز، ۱۳۸۸٫
تصویر نامه رونا باکر نمایندۀ کنگرۀ آمریکا به هیلاری کلینتون وزیر خارجۀ وقت آمریکا
[۱] . دکتری تاریخ، مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی Firouzi.kiamehr@gmail.com
[۲] . تصویر نامه در انتهای مقاله مندرج است.
[۳] نظری اجمالی به قراردادهایی که در ۲۰۰ سال اخیر از سوی استعمار به ایران تحمیل شده و منجر به جدایی بخش‌های بزرگی از ایران گردیده مؤیِّد این مدّعا است. گرچه مناطق جدا شده، امروز نیز در حوزۀ فرهنگ و تمدُّنی ایران قرار دارند. قرارداد گلستان و ترکمنچای و جدایی ۱۷ شهر قفقاز توسط روس، پیمان پاریس و جدایی هرات و افغانستان توسط انگلیس، پیمان منطقه ای مستشاران انگلیسی و جدایی بخشی از سیستان و مکران، پیمان آخال و جدایی فرا رود (ماوراءالنهر ) توسط روس، پیمان منطقه‌ای مستشاران انگلیسی و جدایی بحرین و پیش از آن نیز مناطقی در میان رودان (بین‌النهرین ) و غرب ایران اعم از مناطق کردنشین و سرزمین‌های مشرف به رود فرات که توسط عثمانی از ایران جدا شدند.
۲ ژوزف ویسهوفر، تاریخ پارس: از اسکندر مقدونی تا مهرداد اشکانی، ترجمۀ هوشنگ صادقی (تهران: فرزان روز، ۱۳۸۸)، ص ۲۲۱٫
[۵] رضا شعبانی، تاریخ اجتماعی ایران (تهران:قومس، ۱۳۹۲)، ص ۳۷و۳۹٫
[۶] علی بیگدلی، تاریخ اروپا در قرون وسطی (تهران: پیام نور، ۱۳۸۴)، ص ۱۸۳٫
[۷] پرویز رجبی، تاریخ ایران ایلامی ها و آریایی ها تا پایان دورۀ هخامنشی، (تهران: پیام نور، ۱۳۸۵)، ص ۹۳٫
[۸] همان، ص ۹۴٫
[۹] همان، ص ۲۵۵٫
[۱۰] اقرار علی اُف، تاریخ آتورپاتگان، ترجمه شادمان یوسف (تهران: بلخ، ۱۳۷۸)، ص ۹۷٫
[۱۱] فریدون آدمیت، تاریخ فکر (تهران: روشنگران، ۱۳۷۵)، ص ۱۵٫
[۱۲] پرویز رجبی، تاریخ ایران ایلامی ها وآریایی ها تا پایان دوره هخامنشی، (تهران: پیام نور، ۱۳۸۵)، ص ۲۶۵٫
[۱۳] همان، ص ۲۵۶٫
[۱۴] ناخاراها خاندان اشرافی بودند که در ارمنستان حکومت داشتند. ناخارا نامی ایرانی است. ناف گارا به معنی ناف، اصل و نسب و شاید نام ورا از ریشه واژه نامور باشد.
[۱۵] پرویز رجبی، تاریخ ایران در دورۀ سلوکیان و اشکانیان (تهران: پیام نور، ۱۳۸۵)، ص ۱۲۷٫
[۱۶] کلاووس شیپمان، مبانی تاریخ پارتیان، ترجمه هوشنگ صادقی (تهران: فرزان روز، ۱۳۸۶)، ص ۶۱٫
[۱۷] پرویز رجبی، تاریخ ایران در دوره سلوکیان و اشکانیان، ص ۱۲۵٫
[۱۸] احمد کسروی تبریزی، شهریاران گمنام (تهران: نگاه، ۱۳۸۸)، ص ۱۱٫
[۱۹] اقرارعلی‌اف، ص ۱۳۷٫
[۲۰] داریوش احمدی، «آذربایجان در روزگار باستان،» هفته نامه طرح نو، س ۵، ش ۱۵۸ (۲۹ دی ۱۳۹۰)، ص ۵٫
[۲۱] اقرار علی اُف، ص ۱۹۵٫
[۲۲] پرویز رجبی، تاریخ ایران در دوره سلوکیان و اشکانیان، ص ۱۲۹- ۱۲۸٫
[۲۳] کیامهر فیروزی، آذربایجان ترک نیست (تهران: به نگار، ۱۳۸۷)، ص ۱۰۱٫
[۲۴] صعلوک معرب سالوک به معنی دزد و راهزن.
[۲۵] احمد کسروی، شهریاران گمنام، ص ۱۳٫
[۲۶] ابو الحسن بن محمد امین گلستانه، مجمع التواریخ، به اهتمام مدرس رضوی (تهران: ابن سینا، ۱۳۴۴)، ص ۱۳۲_ ۱۳۰٫
[۲۷] احمد کسروی تبریزی، تاریخ پانصد سالۀ خوزستان (تهران: خواجو، ۱۳۶۲)، ص ۲۱۳٫
[۲۸] ابوالحسن غفاری کاشانی، گلشن مراد، به اهتمام غلامرضا طباطبایی مجد (تهران: زرین، ۱۳۶۹)، ص ۱۴۹ و ۱۵۰٫
[۲۹] اقاصی جمع اقصی به معنای دورترها و نهایت ها، اقصی نقاط برابر دورترین مناطق.
[۳۰] فضل‌الله روزبهان خنجی اصفهانی، عالم آرای امینی، تصحیح محمد اکبر عتیق (تهران: میراث مکتوب، ۱۳۸۲)، ص ۹۳٫
[۳۱] حسن بیک روملو، احسن التواریخ، تصحیح عبدالحسین نوایی (تهران: اساطیر، ۱۳۸۴)، ج ۲، ص ۱۰۴۳ و ۱۰۴۶٫
[۳۲] تواچیان: جارچیان، مأمورانی که فرامین فرماندهان را ابلاغ می‌کردند.
[۳۳] ولی قلی بن داوود شاملو، قصص الخاقانی، تصحیح حسن سادات (تهران: فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۱)، ج ۱، ص ۲۵۴٫
[۳۴] میرزا سمیعا، تذکره الملوک، به کوشش محمد دبیرسیاقی (تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۸)، ص ۶ و ۷٫
[۳۵] محمدکاظم مروی، عالم آرای نادری، تصحیح محمدامین ریاحی (تهران: زوار، ۱۳۶۴)، ج ۱، ص ۱۰۹٫
[۳۶] راجر سیوری، ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی (تهران: مرکز، ۱۳۶۳)، ص ۲۰۴٫
[۳۷] محمد رفیع انصاری، دستورالملوک، تصحیح محمد اسماعیل مارچینکوفسکی (تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، ۱۳۸۵)، ص ۱۸۹٫
[۳۸] برای آگاهی بیشتر ر.ک: جولی اسکات، تاریخ نگاری فارسی، ترجمه محمد دهقانی (تهران: ماهی، ۱۳۹۱)، ص ۳۴۳٫
[۳۹] محمدعلی حزین لاهیجی، تاریخ حزین (اصفهان: تأیید، ۱۳۳۲)، ص ۸۹٫
[۴۰] ابوالحسن محمد امین گلستانه، ص ۱۳۰٫
[۴۱] میرزا جعفرخان حقایق نگار خورموجی، نزهت الاخبار، تصحیح آل داوود (تهران: مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۰)، ص ۴۵۸٫
[۴۲] آلبرماله و ژول ایزاک، انقلاب کبیر فرانسه، ترجمه رشید یاسمی (تهران: امیرکبیر، ۱۳۹۳)، ص ۳۴۵٫
[۴۳] عباس قلی غفاری فرد، تاریخ اروپا از آغاز تا پایان قرن بیستم (تهران: اطلاعات، ۱۳۹۳)، ص ۴۸٫
[۴۴] برای آگاهی وآشنایی بیشتر با آراء و نظرات کانت ر. ک: فیاض زاهد، فلسفه تاریخ (تهران: دانشگاه آزاد تهران مرکزی، ۱۳۹۳)، ص ۲۸۳_۲۶۹٫
[۴۵] نظریه وحدت کانت دارای زیرساخت حقوقی است. انسان‌ها در وضعیت طبیعی از همه حقوق از جمله آزادی کامل برخوردارند. حقوق طبیعی افراد دارای تضمین قانونی نبوده لذا انسان‌ها با تشکیل جوامع انسانی و مناسبات آن و تشکیل جامعه قانونمند به حقوق طبیعی خود جنبه قانونی می‌دهند. کانت، با نظریه قرارداد اجتماعی مخالف است. از نظر او افراد حقوق طبیعی خود را از دولت نگرفته‌اند بلکه حقوق ذاتی آن‌ها است. افراد جامعه آنگاه که حقوق طبیعی خود را به قانون تبدیل می‌کنند از فرد به شهروند تبدیل می‌شوند و دولت فقط ضامن حقوق افراد است نه اعطا کننده حقوق به آن‌ها. این دولت آرمانی امانوئل کانت است.
[۴۶] محمدرضا خوب روی پاک، فدرالیسم در جهان سوم (تهران: هزار، ۱۳۸۹)، ج ۱، ص ۱۶ و ۱۷٫
[۴۷] الکسی دوتوکوویل، دموکراسی در آمریکا، ترجمه رحمت الله مقدم مراغه‌ای (تهران: زوار، ۱۳۴۷)، ص ۳۵۰٫
[۴۸] محمدرضا خوب روی پاک، ج ۱، ص ۱۱۹٫
[۴۹] ابوالفضل بیدقی در تاریخ خود می‌نویسد: «ارسطاطالیس، استاد اسکندر گفت: مملکت قسمت باید کرد و میان ملوک تا به یکدیگر مشغول باشند و به مردم روم نپردازند و ایشان را ملوک الطوایف خوانند».
[۵۰] جالب است که صدام حسین نیز به هنگام حمله به ایران و طی سخنرانی اعلام کرد که برای نجات اقوام ایرانی تحت ستم شوینیزم فارس به ایران حمله می‌کند!
[۵۱] سالار سیف الدینی، « گفتمان بنیادگرایی قومی،» نشریه وطن یولی، ش ۲۰ (دی ماه ۱۳۹۱)، ص ۱۲٫
[۵۲] رضا شعبانی، ص ۸۰٫
[۵۳] تبلیغ فدرالیسم برای ایران از سوی بیگانگان مسبوق به سابقه است. ارنست بوین وزیر خارجه وقت انگلیس نیز از لزوم تشکیل نظام فدرال در ایران سخن می‌راند و دکتر محمد مصدق در مجلس چهاردهم با آن مخالفت کرد و مانع از تحقُّق آن شد.
