خانه / یادداشت / تحلیل حقوقی اصل ۱۵ قانون اساسی

تحلیل حقوقی اصل ۱۵ قانون اساسی

اصل پانزدهم قانون اساسی واجد جنبه ­های حقوقی، فرهنگی و سیاسی است و از اهمیت فوق العاده برخوردار می­باشد. از همین رو طی چهار دهه گذشته موضوع تضارب آرا و افکار و موضوع تحلیل­های مختلف بوده است. این تحقیق بر آن است تا تحلیلی از آن ارایه نماید. به منظور تحلیل مقرون به واقع، چند سئوال در مورد اصل مذکور قابل طرح می­باشد. نخست اینکه مفاد این اصل چیست و مشتمل بر چه اجزایی است؟ دوم اینکه مقاصد مقنن از وضع اصل مزبور چیست؟ سوم اینکه آیا اصل یاد شده مجرد و منتزع از سایر اصول قانون اساسی قابل تحلیل می­باشد؟ چهارم اینکه آیا اصل مزبور معطل مانده است؟ و یا به تعبیر دقیق کدام فقرات آن زمینه اجرا نیافته است؟ به نظر می­رسد، قانون اساسی در صدد است دولتی دینی در جامعه معتقد به اسلام پدید آورد. اما در دوران کنونی به دستاوردهای سیاسی بشری نیز  بی­توجه نیست. لذا نظریه امت را با دولت – ملت ترکیب می­کند. لکن ناسیونالیسم و شوینیسم را که مبنای ایدئولوژی دولت­های ملی است، بر نمی­تابد. شناخت نظریه تلفیقی مقنن مستلزم احراز جهان بینی او از طریق جهان نگری، انسان شناسی و آرمان­های دینی مندرج در قانون اساسی است.

بی­گمان در مقوله مورد بحث مطالعه تطبیقی اصول مختلف ضرورت می­یابد و لااقل بررسی فصول اول و دوم  قانون اساسی اهمیتی خاص دارد. زیرا مندرجات دو فصل مذکور نگاه مقنن به جامعه و پدیده­های عینی آن را به نمایش می­گذارد.  در موضوع تحقیق ما قانونگذار به طور خلاصه چهار اصل مهم مساوات، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی را اصول حیاتی و تخطی ناپذیر می­شمارد (اصول ۳-۱۹- ۹). بر همین مبناست که مقنن تکثر مذهبی و دینی مردم را نیز به رسمیت می­شناسد (اصول ۱۲-۱۳-۱۴) بنابراین مفاد اصول فصل دوم این قانون ذیل احکام اصول اخیرالذکر قابل تحلیل می­باشد. به وضوح می­توان چنین استنباط کرد که احکام فصل دوم در چارچوب قواعد نظم عمومی قابل تحلیل است. بدین معنا که مقنن در اصول پانزدهم تا نوزدهم مجموعه­ای از تدابیر و موازین حقوقی فرهنگی و اجتماعی را ترسیم کرده است تا استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور تضمین گردد.

اصل پانزدهم لاجرم ذیل مجموعه مورد اشاره قابل تحلیل خواهد بود. و اما مفاد اصل پانزدهم به دو واقعیت تاریخی و اجتماعی کشور ایران التزام و اعتقاد دارد؛ یکی به رسمیت شناختن تنوع و تکثر زبانی جامعه و دیگری تعلق زبان فارسی به همه ایرانیان است. به همین سبب زبان و خط فارسی را ” مشترک” ایرانیان اعلام می­دارد. نکته پر اهمیت و کلیدی این است که مقنن به آمیختگی ادبیات فارسی با علوم و معارف قرآن اعتقاد دارد و آن را یک زبان فراقومی و بلکه زبانی دینی تلقی می­نماید (اصل ۱۶) بنابراین باور است که زبان و ادب فارسی را متعلق به همه ایرانیان و آیینه افکار، نگرش ها، ارزش­ها و باورهای ایرانیان می­شناسد. لهذا وقتی آن را زبان رسمی ملت ایران می­نامد، مقصدی دینی در نظر دارد و مرادش دواعی ناسیونالیستی نیست. به همین سبب است که زبان های قومی و محلی را هم به رسمیت می­شناسد و حقوق آنها را محترم می­شمارد.  اما انواع حقوق ملحوظ در این اصل به دو دسته قابل تقسیم است: یکم. حقوق ملت ایران مرکب از همه اقوام و گروههای اجتماعی . بدین معنا که رسمیت زبان و خط فارسی از جمله حقوق ممتازی است که از آن کلیه اقوام، طوایف و شعوب ایرانی به شمار می­رود. یعنی امتیازی که مقنن در مورد رسمیت زبان فارسی قائل شده است ناروا به شمار نمی­رود زیرا زبان فارسی را مخلوق مشترک و متعلق کلیه ایرانیان تلقی می­نماید. دوم. حقوق اختصاصی زبانهای محلی و قومی که عبارتند از: ۱- استفاده از آنها در مطبوعات ۲- استفاده از آنها در رسانه های گروهی ۳- تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی

واژگان کلیدی: قانون اساسی، اصل ۱۵، زبان رسمی، ادبیات محلی

درباره‌ی روابط عمومی موسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن

همچنین ببینید

تأسیس حکومت فرقه دمکرات آذربایجان

پس از چند سال بسترسازی‌های عوامل سیاسی و ‌امنیتی شوروی برای الحاق آذربایجان ایران به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *