دورۀ زندگی «میرزا علی ثقه الاسلام» برابر با یکی از حساس ترین و پرتنش ترین دورههای ایران معاصر بود؛ دوران حکومت سلسلۀ قاجار، سلسله ای که با عهدنامه های گلستان و ترکمانچای و عطای ۱۷ شهر قفقاز به تزار روس، چهره ای ننگین برای خود ساخته بودند. دوران حکومت این سلسله، اوج یک حکومت استبدادی بود که شاه به تنهایی و با خرد اندک خود، هم قانون گزار بود و هم مجری قانون، بالاترین مقام قضایی بود و فرماندهی تمام نیروهای نظامی را برعهده داشت. هم بر ثروت کشور تسلّط داشت و هم بر جان و مال مردم.
شاه در این دوران در کمال آزادی می توانست با کشورها و سرمایهداران خارجی هر نوع قراردادی ببندد و هرگونه عطا و بخششی انجام دهد. هیچ کس حقِّ اعتراض به او را نداشت و قدرت وی به آنجا رسیده بود که نه فقط مردم عادی، بلکه شاهزادگان و صاحب منصبان حکومت هم به منزلۀ رعایا و خادمان و چاکران او بودند.
استبداد و خودرأیی سلاطین قاجار و فساد و ظلم و نا عدالتی های دستگاه حاکمه و درکنار آن ناتوانی مردم در تأمین نیازهای زندگی روزانه و… روزگار سخت و دشواری برای ایران و ایرانی رقم زده بود. پس از استقرار سلطنت ناصرالدین شاه، در طیِّ حکومت ۵۰ سالۀ او استبداد قاجاری به بالاترین مرحلۀ خود رسید. در اثر بی تدبیری شاه اوضاع اجتماعی کشور روز به روز نابسامان تر گشت و اقتصاد جامعه رو به سراشیبی نهاد. استعمارگران خارجی، دخالت های خود را ،هم در اقتصاد و هم در سیاست کشور، افزایش دادند و… که همه موجب پریشانی کشور عزیزمان ایران و ایرانیان شد. دراین میان، عالمی دلسوز چون میرزاعلی ثقه الاسلام، توانایی بیگانگی و دوری از سیاست ها و رخدادهای سیاسی را نداشت و براساس وظیفۀ دینی و اخلاقی خود باید با تمام توان در حمایت از مردم و رفع نیازها و مشکلات آن ها تلاش می کرد که کرد. او در کنار حمایت از مردم در تحوُّلات سیاسی آن روزگار که اوج آن با شروع نهضت عدالت خواهی موسوم به نهضت مشروطه آغازشد، نقش فعّالی داشت.
علما، بزرگان و نخبگان جامعه که از استبداد حکومت قاجار و وضعیّت نابسامان کشور به ستوه آمده و از واماندگی و بیچارگی مردم در تشویش و نگرانی بودند، در شهرهای مختلف و در مجالس و محافل متعدِّد به چاره اندیشی و بحث و بررسی می پرداختند که هدف مشترک تغییر وضع حاکم بود. در نتیجۀ این گفت و گوها و بررسی ها دو حرکت فکری در جامعۀ ایرانی به وجود آمد؛ حرکت اوّل که منسوب به دربار قاجار بود، با وعده و وعید و اقدام های بی اساس برای حفظ سلسلۀ قاجار تلاش می کرد و حرکت دوم که منسوب به اندیشمندان و بزرگان دینی و فرهنگی جامعه بود، خواهان تغییر وضع موجود،استقرار وضعیّتی جدید براساس تفکیک و جدا ساختن قوای حاکمه و برقراری عدالت اجتماعی، اجرای حقوق و آزادیهای مردم و… بودند و تحقُّق این درخواست ها را با ایجاد نهادهایی همانند عدالت خانه، دارالشّورا و…امکان پذیر می دانستند. این حرکت که در اصل یک نهضت عدالت خواه بود، در هدف کلّی در صدد تشکیل نهادی برای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه بود و با تغییر حاکمیّت کاری نداشت امّا به تدریج با گسترش اعتراض های مردم در شهرهای مختلف کشور همانند تبریز، اصفهان، رشت، شیراز و… نهضت و حامیان آن به ایجاد عدالت خانه و دارالشّورا بسنده نکرده و سرنگونی حکومت مستبدِّ قاجار و تأسیس حکومت مشروطه را خواستار شدند که در نتیجه مظفرالدّین شاه در سال ۱۲۸۵ شمسی فرمان مشروطیّت راصادرکرد.
در اوان صدور فرمان مشروطیّت، رهبری نهضت مشروطه توسُّط دو گروه انجام می گرفت:
گروه اوّل که هدایت فکری جامعه را برعهده داشتند روحانیان و عالمان دینی بودند که با توجّه به وضعیّت پریشان کشور و ظلم و فساد حاکمیّت موافق این نهضت شده و در تلاش برای هماهنگی مبانی و اصول نهضت مشروطه با اصول دین اسلام و حمایت از عموم مردم ستمدیده بودند. حمایت حداکثری مردم از روحانیان، روشنفکران نهضت مشروطه را وادار به نزدیکی و ارتباط با علما و جلب حمایت آن ها کرده بود و برای رسیدن به این هدف، این گروه با تزویر و ریاکاری با علمای برجسته دیدار و به دروغ بیان می کردند که آن ها نیز با هماهنگی نظام مشروطه با اصول دین اسلام موافق هستند.
لازم به تاکید است که رهبری تمام عیار نهضت مشروطیت به عنوان یک نهضت اسلامی و مردمی در درجه اول مرهون علماء و مراجع بزرگ شیعه در نجف اشرف (که محل استقرار مرجعیت عظمای شیعه در آن دوران بود) نظیر آخوند ملامحمد کاظم خراسانی، ملا عبدالله مازندرانی، شیخ حسین، نجل میرزا خلیل طهرانی و شیخ محمد حسین نائینی غروی و… ، و در درجه دوم علمای ایران نظیر شیخ فضل الله نوری، سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبائی و… بود.
در این میان، البته جریان نفوذی غرب، بر اساس سیاست، شریک دزد و رفیق قافله، دل و جان در گرو فرهنگ و سلطه غرب داشتند، اما به کار بستن انواع ترفندها به وفاداری خود به اسلام و اعتقاد به همسویی نظام مشروطه مطلوب آنها با مبانی اسلام تظاهر کرده اعتماد بخشی از علماء را جلب و زمینه فجایع آینده (برضد حقیقت آرمانهای نهضت) را فراهم میآورند.
مشروطه خواهان تبریز
گروه دوم روشنفکرانی بودند که تحت تأثیر تحوّلات سیاسی کشورهای غربی همانند انقلاب فرانسه و یا تحولات سیاسی منطقۀ قفقاز، در صدد تحریک مردم برای تغییر حکومت بودند و ابراز می داشتند که حکومت متعلِّق به مردم است و مردم بنا به میل و مصلحت خود آن را به فرد یا گروه واجد صلاحیّت واگذار خواهند کرد. در کنار این موارد، روشنفکران اظهار می کردند که ایران هنگامی از آسایش و آبروی بینالمللی و اهمیّت و ثبات برخوردار خواهد شد که حکومت استبدادی در سرزمین ایران ریشهکن شود و نظام مشروطه ای که براساس مردم سالاری ایجادشده، جانشین آن گردد و نمایندگان انتخابی مردم، مسئولان اجرایی را منصوب و فعالیّت های آن ها را کنترل و تعدیل کنند و در این میان قوۀ قضائیه نیز به نهاد مستقل تبدیل شود و در چارچوب قوانین مدنی و دور از نفوذ دربار عمل کند.
پس از صدور فرمان مشروطیّت در سال ۱۲۸۵ شمسی توسط مظفرالدّین شاه، یکی از درخواست های مهمِّ نهضت مشروطیّت، تأسیس مجلسی بود که نشانگر خواست و ارادۀ مردم و مشارکت سیاسی آنان در ادارۀ کشور باشد و ادارۀ آن براساس احکام شرعی صورت پذیرد. مظفرالدّین شاه قاجار که چاره ای جز قبول این موضوع نداشت، ضمن دستخطی با درخواست تأسیس مجلس شورای اسلامی موافقت کرد. پذیرش این درخواست که نقش علما را در رهبری نهضت برجسته تر میساخت، برخلاف میل روشنفکران بود، به همین خاطر این روشنفکران با کمک برخی خودفروختگان و جاهلان سیاسی و سفارت های غربی و به خصوص سفارت انگلیس، دستخط شاه را تغییر داده و در فرمان صادر شده، عنوان «مجلس شورای اسلامی» را به «شورای ملّی» تغییردادند و نخستین زمینۀ انحراف نهضت مشروطه را فراهم کردند. دومین خیانت روشنفکران به نهضت مشروطه در مرحلۀ قانون گزاری و تدوین قانون اساسی صورت گرفت که در مراحل اجرای آن روحانیان حاضر به رهبری شهید شیخ فضلاللّه نوری پس از مشاهدۀ مطالب اهانت آمیز در روزنامهها به دین اسلام و ائمه اطهار(علیهمالسَّلام) و اندیشه های دینی و… خواهان تدوین قانون اساسی بر پایۀ دین اسلام و مکتب تشیُّع بودند و بیان «مذهب جعفری» به عنوان مذهب رسمی کشور و اصل نظارت فقها بر قوانین مجلس شورای ملّی را با قید پسوند «مشروعه» به مشروطه مطرح میکردند و به تصویب آن اصرار داشتند امّا روشنفکران غربزده در کودتایی نرم بر ضد مشروطیت و قانون اساسی موفق شدند اصول فوق را به تدریج مسکوت و در عمل از آن اعراض مطلق نمایند که موفق به گنجاندن مطالبات بر حق خود در متمم قانون اساسی شدند آنها هم درتلاش بودند که قوانین مجلس بر اساس قوانین کشورهای غربی تنظیم گردد که در نتیجه به خاطر تعداد بیشتر نمایندگان منسوب به روشنفکران در مجلس، درخواست نمایندگان روحانی؛ آیت اللّه بهبهانی، آیت اللّه طباطبایی و شیخ فضل الله نوری به تصویب نرسید و این روحانیان برجسته و نمایندگان جامعۀ دینی کشور از راه نصیحت و هدایت تلاش کردند که شاید روشنفکران را از افکار غربی خود جدا سازند ولی این افراد که خودفروختۀ غرب و عضو جنبش فراماسونری بودند به سخنان این روحانیان دلسوز گوش ندادند و در نتیجه شیخ فضل اللّه نوری به نشان اعتراض مجلس را ترک کرد. از این زمان شیخ فضل اللّه مورد حملات ناجوانمردانۀ روشنفکران غربگرا و فراماسونها و دیگر ناآگاهان قرار گرفت.
مشروطهخواهانی که تحت تأثیر روشنفکران این حرکت مقدَّس مردمی را به انحراف کشیده بودند، پس از تصرُّف مجلس به تصفیه حساب با مخالفان مشروطه پرداختند… و در نتیجه عالم مجاهد و بزرگوار شیخ فضل الله نوری؛ نماد شجاعت و غیرت دینی دستگیر و در میدان توپخانۀ تهران اعدام شد. پس از اعدام شیخ فضل اللّه نوری، از ارکان دینی قیام مشروطه، نقاب از چهرۀ مدّعیان دروغین برقراری آزادی و عدالت در جامعه برداشته شد و همگی به بی اساس بودن مدّعیان مشروطیّت پی بردند…
شهر تهران مرکز بنیان جنبش مشروطه در ایران بود امّا دومین کانون مهم و مرکز پیشرفت آن، شهر تبریز بود. در میان چهره های برجستۀ دینی که در تبریز قدم به عرصۀ حمایت از مشروطیّت نهاده بودند، نام میرزاعلی ثقه الاسلام؛ روحانی مجاهد و مبارزی که از نابسامانی اوضاع مملکت و از ظلم حکومت نسبت به مردم رنج می برد و از فقر و فلاکت مردم و خرابی مملکت آگاهی کامل داشت، به چشم می خورد.
«ثقه الاسلام» پس از شروع نهضت مشروطه در دو حوزۀ فکر و عمل تلاش می کرد؛ یعنی هم در تدوین ایدئولوژی و هم در بسیج مردم نقش ویژه و مؤثِّر داشت. او در مقطع اولیۀ جنبش که خواست عمومى جامعه صرفاً جنبۀ عدالت خواهى و عدالت جویى داشت، در کنار بزرگانى چون مرحوم آیت الله سید ابوالحسن انگجى، میرزا حسن آقا مجتهد تبریزى، میرزا صادق آقا مجتهد تبریزى و… در تحقُّق درخواست مردم تلاش فراوان کرد.
نفوذ و جایگاه والای علمای تبریز است که در آن زمان چنان بود که، پس از آن که خواستههای علما و مردم در مورد تأسیس عدالت خانه و اجرای قوانین اسلام و… عملی نشد، علما تصمیم گرفتند در ۲۴ تیرماه سال ۱۲۸۵ شمسی به قم مهاجرت نموده و در حرم حضرت معصومه(س) تحصُّن کنند. نامه اى از سوى علماى آذربایجان به مظفرالدّین شاه ارسال شد که وى در جواب ایشان به محمدعلى میرزا نوشت: «ولیعهد به جنابان مستطابان حاجى میرزا آقا مجتهد، آقاى امام جمعه، آقاى حاج میرزا حسن آقا، آقا میرزا صادق آقا مجتهد و آقاى ثقه الاسلام، الطاف ما را برسانید… به همه التفات داریم و همى است که به شفاعت و توسط شما استدعاى علماى آذربایجان را در معاودت دادن علماى تهران قبول فرموده، مشیرالدّوله، وزیر امور خارجه را براى معاودت دادن آن ها روانه کردیم…».
ثقه الاسلام پس از تغییر درخواست مردم و فراگیری نهضت مشروطه نیز در کنار سایربزرگان برای استقرار این نظام و اجرائی کردن منویات مردمی کوشش نمود.
در مراحل اولیۀ شروع نهضت مشروطه، چند تشکُّل همانند انجمن اسلامیّه، فوج نجات و انجمن ایالتی آذربایجان در تبریز شروع به فعالیت کردند؛ در این میان انجمن ایالتی آذربایجان؛ نهادی مردمی که در جریان جنبش مشروطیّت در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۲۸۵ تشکیل شد و در حدود ۵ سال به فعالیّت های سیاسی و اجتماعی پرداخت، جایگاه خاصّی داشت، این انجمن به پشتوانۀ حمایت مردم توانست در پیشبرد اهداف نهضت تلاش کند و مانع کارشکنی های محمدعلی شاه قاجار گردد. مرحوم ثقه الاسلام از شروع فعالیّت این انجمن، به حمایت از آن پرداخت و عضو فعال آن شد و در روزنامه ای که توسُّط انجمن چاپ می شد با نوشتن مقالات و یادداشت هایی به روشنگری مردم می پرداخت که این مهم در پیوستن مردم به این نهضت نقش اساسی داشت، با این همه، وقتی مشروطه خواهان پس از پیروزی از مسیر درست دور افتادند و با دخالت های بی جا مزاحم امنیت و آسایش مردم شدند، ثقه الاسلام از این انجمن دوری کرده و به انتقاد از آن پرداخت. انجمن ایالتی آذربایجان در ۲۸ آذرماه ۱۲۹۰ با ورود قوای روس و اشغال تبریز به فعالیّت ظاهری خود پایان بخشید ولی اعضای آن در مسئولیّت های دیگر مشغول شدند.
تنها هدف ثقه الاسلام در حمایت از جنبش مشروطیّت نجات کشور از استبداد و فساد و تأمین رفاه مردم بود و بر این اساس، پس از اعلام مشروطه، در انتخابات دورۀ اوّل مجلس شورای ملّی رأی اوّل را در بین علمای تبریز به دست آورد ولی نمایندگی را نپذیرفت و به رهبری مردم بسنده کرد. او به عنوان عالمی غیور و وطن پرست، زمانی که مشروطه خواهان تبریزی پس از صدور فرمان مشروطیّت به تشویق کنسول انگلیس و به تقلید از معترضان تهرانی، در اعتراض به محمدعلی میرزا ولیعهد و با درخواست ایجاد عدالت خانه و اجرای انتخابات در کنسولگری انگلستان تحصُّن کردند، بااین تحصُّن مخالفت کرده و مشکلات و نیازهای مردم را در مسجد خود حل می کرد.
پس از درگذشت مظفرالدّین شاه و سر کار آمدن محمد علی میرزا، به دستور او، مجلس به توپ بسته شد و تعدادی از نمایندگان مجلس شهید و زخمی شدند و مشکلات اساسی در روند نهصت مشروطه به وجود آمد. در این زمان نیز تعدادی از علمای تبریز به همراه ثقه الاسلام تلگرافی به محمدعلی شاه ارسال کرده و از او خواستند برای حفظ اسلام اجازه دهد تا اساس مشروطه در کشور اجرا شود. براین اساس می توان گفت که میرزاعلی ثقه اسلام در تبریز؛ دومین کانون مشروطه خواهی، نه از آن کسانی بود که با مشروطه مخالفت کند و نه از مشروطه خواهانی محسوب می شد که در اثر شیفتگی نامتعادل به مشروطه، عیوب و نارسایی های این جنبش را نبیند. ثقه الاسلام، عالم مدبِّر و پخته ای بود که هم به اصلاح امور و پدید آوردن زمینه های مختلف پیشرفت می اندیشید و هم به تعالیم اصیل دین اعتقاد راسخ داشت. او هرگز راضی نبود که به خاطر دستیابی به مشروطه و دستاوردهای آن، کوچک ترین ضربه ای به بنیان های دینی وارد آید و بر این اساس پا به پای علمای تهران در قید مشروعیّت به مشروطه تلاش می کرد و از انحراف این نهضت توسُّط روشنفکران جلوگیری می نمود و برای همین مورد غضب روشنفکران قرار گرفت که تحمّل چنین شخصیّتى را هم نداشتند و بر آن شدند شهید ثقه الاسلام را به قتل برسانند. مأمور ترور، یکى از فدائیان مشروطه خواه به نام رجب خان سرابی بود که جریان را قبل از انجام به ثقهالاسلام بازگفت و توطئه خنثی شد. در اینجا بیان یکی از موضع گیری های شهید ثقه الاسلام در دوران مشروطه نشانگر موضع ستودنی ایشان در آن روزگار است : یکی از حوادث تلخ مشروطه در تبریز تبعید عالم بزرگ شهر؛ مرحوم میرزا حسن آقا مجتهد تبریزى با تحریک گروهی از مشروطه خواهان همانند سید حسن تقى زاده و انجمن ایالتى آذربایجان بود که ثقه الاسلام تمام قد در برابر این اقدام نامناسب ایستاد و علی رغم اختلاف فکری با میرزا حسن برای حفظ جایگاه والای روحانیّت از تبریز بیرون رفت و بازگشت خود را منوط به بازگشت ایشان به تبریز کرد.
میرزاعلی در برابر مشروطه خواهان آذربایجان که تحت تأثیر اندیشه هاى سوسیال دمکراسى قفقاز و روسیه بودند و با صدور اعلانیه ها و پیام هایی اظهارمی داشتند که مشروطیّت با مذهب و متولیّان مذهب مغایرت دارد ایستاده و به ردِّ اندیشه های آن ها می پرداخت که نمونۀ آن در آثار و نامه های ایشان موجوداست. به عنوان نمونه ایشان در نامه ای به مستشارالدّوله؛ (وکیل مشروطه خواه تبریز در مجلس شورای صدر مشروطه) می نویسد: «معلوم و یقین گردیده مقصودشان از های و هوی و مشروطه طلبی، محض ریاست و مداخل و افساد و خیانت بر ملّت بوده است، ابداً راضی به اجرای قانون و انتخاب وکلا و تأسیس انجمن و امنیّت شهر نیستند». میرزا علی ثقه الاسلام مشروطه خواهان را به سه دستۀ: «مشروطه خواهان راستین که خواستار استمرار نهضت براساس اصول اسلامی هستند، دوم؛ مشروطه خواهان تندرو و آشوب طلب که بیشتر گمراه و تحت تأثیر نیروهای پشت پرده هستند و مشروطه خواهانی که ورودشان به این نهضت به خاطر رسیدن به مقام و منصب و براساس اغراض شخصی است» تقسیم می کند و دو دستۀ آخر را مسبِّب انحراف و شکست و در نهایت مرگ این نهضت عدالت خواه معرّفی می کند؛ چنانچه در نامه ای دیگر به مستشارالدّوله می نویسد: «… خدا نیامرزد قاتلین مشروطه را که از روز اوّل تیغ کین کشیدند و این بیچاره را کشتند…».
میرزا علی ثقه الاسلام بر اساس این تیزبینی و بصیرتی که داشت مورد قبول بیشتر آزادمردان و مشروطه خواهان واقعی بود؛ چنانچه همۀ این افراد در موضع تصمیم به میرزا مراجعه کرده و با او مشورت می کردند که تأیید این سخن نوشته های میرزا اسدالله ضمیری؛ ملازم وهمراه خاصِّ ثقهالاسلام در کتاب خاطرات و یادداشت های روزانه اش می باشد که به عنوان نمونه در مورد سردار مشروطه؛ ستارخان می نویسد: «… هرگاه ستارخان میخواست بیانیهای بدهد، حتماً شبانه به خانۀ میرزا ثقه الاسلام میآمد…».
در پایان این بحث برای بیان علاقۀ میرزا به مشروطه به یک سخن اشاره می کنیم و آن اینکه: میرزا در عمر ۵۳ سالۀ خود سه بار ازدواج کرد و حاصل این ازدواجها سه پسر و چهار دختر بود؛ نام یکی از دختران او «کبری» بود، میرزا به دلیل علاقۀ زیادی که به مشروطه داشت، کبری را در منزل «مشروطه خانم» صدا می زد.