موسسه تاریخ و فرهنگ دیارکهن
بر اساس پژوهشهای زبانشناسی بیش از ۵ هزار زبان ارتباطی زنده و فعال وجود دارد که در سراسر جهان پراکنده اند، از طرفی دیگر بیش از ۲۰۵ واحد سیاسی یا دولت در جهان با قانون اساسی خاص وجود ندارد. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان نسبتی مطلوب بین زبانهای متکثر و قانون اساسی واحد ایجاد کرد؟ پاسخ به این مساله سرآغاز ایده اعمال “سیاست زبانی”[۱] در قوانین اساسی است، اهمیت این مساله از آ ن رو افزوده شده که اینک “حق بر زبان” در عمل بخشی از “روایت حقوق بشری”[۲] شمرده میشود و رعایت آن یکی از الزامات حکمرانی خوب است. آنگاه که از روایت حقوق بشری و مساله زبان سخن رانده میشود در واقع پا در روایتی سیاسی از حق بر زبان نیز گزاردهایم که هم میتواند زبان را به مثابه میدان مصالحه و همزیستی تعریف کند و هم با بهره گیری ابزاری از آن ملتها را به وادی منازعات زبانی و نژادی دراز دامن گرفتار نماید. در این مقاله با بهره‌گیری از مفاهیم حقوقی و زبانشناسی نخست به تحلیلی از شیوه مواجهه ۱۸۷ قوانین اساسی جهان با مساله زبان و تنوع حاکم بر آنها اشاره خواهد شد، سپس به فلسفه اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی میپردازم و برآنم که قانونگذار اساسی در این اصل در پی سیاستگذاری زبانی یا “سیاست زبانی”[۳] جدیدی به سیاق دولتهای مدرن نبوده بلکه این اصل چیزی جز تصریح به “فرهنگ زبانی”[۴] تاریخی در ایران نیست.
واژگان کلیدی: فرهنگ زبانی، سیاست زبانی، قوانین اساسی، اصل ۱۵، سیاست دستهای باز و بسته
