ملاحظات حقوقی اصل ۱۵ قانون اساسی

اصل پانزده به رسمیت زبان فارسی و آزادی استفاده از زبان­های محلی، پرداخته که تا اندازه زیادی به دلیل بحث­ های سیاسی و تبلیغاتی که درباره­ی آن صورت گرفته اهمیتی دوچندان یافته است. نظام آموزشی ایران نیز هرچند از ابتدا شیوه تک زبانه را انتخاب کرده  اما نخست  اینکه این شیوه از انعطاف برخوردار و در آن امکان گفتگو به زبان­های محلی در مدارس بین دانش آموزان و معلمان وجود دارد و دوم، نافی حقوق مکتسبه نیست به این معنا که پیش از تأسیس نظام آموزشی جدید نیز زبان فارسی در عرصه علم و ادبیات رواج تام داشته است. از این رو نگارنده با رویکرد توصیفی-تحلیلی به این پرسش اساسی پرداخته است که  اصل پانزدهم قانونی اساسی از چه مضمون حقوقی برخوردار است؟ در پاسخ فرضیه اساسی مقاله بر این موضوع تأکید داشته که کاربرد زبان فارسی، به عنوان زبان ملی، لزوم توجه به دیگر زبان­های موجود در کشور را محدود ننموده و شأن و کاربرد دیگر زبان­ها را نیز در کنار خود  تضمین نموده است. تعیین زبان رسمی در قوانین اساسی کشورها امری پذیرفته است و اکثر قوانین اساسی جدید زبان یا زبان‌های رسمی کشورها را تعیین کرده‌اند. در سالهای اخیر با اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی در عرصه هایی همانند مطبوعات، کتاب، شبکه های صدا و سیما، ….گامی اساسی در این عرصه برداشته شده­است. در عین حالی که بر علایق همه اقوام ایرانی در حفظ هویت ملی و حراست از تمامیت ارضی و جغرافیای سیاسی کشور تاکید می­شود؛ در مقابل هم نمی‌توان بر بسترها و رشته‌های کوتاه و بلندی که از گذشته تاکنون کم و بیش زمینه‌ساز واگرایی برخی اقوام بوده‌اند چشم فرو بست. در خصوص اصل ۱۵ و روند اجرایی شدن آن تا به امروز گفتگوهای زیادی صورت گرفته ولی پژوهش‌های دقیقی انجام نشده و به دلیل اهمیت این موضوع و جایگاه این اصل در هویت و همبستگی ملی، این نوشتار به نکات و ملاحظات حقوقی در رابطه با اصل ۱۵ قانون اساسی می‌پردازد.

واژگان کلیدی: اصل ۱۵ قانون اساسی، زبان رسمی، زبان فارسی، زبان مادری، گروه‌های زبانی.