موسسه تاریخ و فرهنگ دیارکهن
قانون اساسی بالاترین سند حقوقی و میثاق ملی کشور است. این سند به‌میزانی دارای اهمیت است که نه‌تنها برای هرگونه تغییر در آن، بالاترین میزان حساسیت توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده، بلکه تفسیر آن نیز بر عهده بالاترین نهاد نظارتی گذاشته شده است؛ چرا که تفسیر به‌رای هر یک از اصول قانون اساسی توسط نخبگان سیاسی، می‌تواند آثار سیاسی عمیقی را در بر داشته باشد. مطابق با اصل ۹۸ «تفسیر قانون اساسی به‌عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود». این حساسیت بالای قانون‌گذار به‌دلیل اهمیت والای آن از نظر سیاسی -و نه صرفاً از منظر حقوقی- است. هرگونه تلاش برای تفسیر به‌رای اصول قانون اساسی توسط نخبگان و جریان‌های سیاسی، می‌تواند زمینه‌ای برای هرج و مرج سیاسی در کشور شود. یکی از اصول قانون اساسی که توسط برخی از نخبگان سیاسی، بیشترین تفسیر به‌رای در مورد آن انجام گرفته، اصل پانزدهم است. اصلی که در آن، تنها بر آزاد بودن تدریسِ زبان‌های محلی و قومی اشاره شده؛ اما توسط نخبگان قومی به «حقِ تدریسِ زبان مادری و بعد به حق تدرس به زبان مادری» تفسیر و در واقع تحریف می‌شود. هدف از این نوشتار، آسیب‌شناسی سیاسی این تفسیر و تحریف کاملاً بی‌ارتباط با اصل ۱۵ قانون اساسی است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است.
واژگان کلیدی: قانون اساسی، اصل ۱۵، نخبگان قومی، قومیت‌گرایی
