اصل ۱۵ قانون اساسی و طرح چند پرسش

«زبان»، به عنوان یک عنصر فرهنگی، ابزاری برای ارتباط میان انسانها و نمادی از هویت یک قوم و ملت محسوب می­شود. بدیهی است غنای فرهنگ هر ملتی به عنصر زبانی که با آن تکلم می­کنند بستگی دارد. به همین دلیل مسله زبان در چارچوب حقوق اساسی که نمود عینی آن قانون اساسی هر کشور است متجلی می‌‌گردد. در جمهوری اسلامی ایران مقوله زبان که در اصل ۱۵ قانون اساسی مطرح شده وآموزش زبان‌های محلی در مناطق مختلف ایران به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است؛ عده‌ای تدریس زبان محلی در مدارس و دانشگاه ها را عاملی برای تقویت و افزایش همدلی، وفاق ملی، جلوگیری از بروز احساس تبعیض و بی­عدالتی  و اتحاد ایرانیان و حتی تقویت زبان فارسی می‌دانند و عده‌ای دیگر نظری کاملا متفاوت داشته و آن را عامل تضعیف زبان ملی، یعنی زبان فارسی، تشدید گرایشات محلی گرایی و قوم گرایی و ناسیونالیسم قومی تلقی نموده که موجب تشدید گسل­های فرهنگی و قومی می­شود. با در نظر گرفتن تنوع قومی و مذهبی و به تبع آن تنوع زبانی و گویش  و سیستم اداری ایران، رسمیت یافتن زبان و خطی واحد به نام زبان فارسی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر و ضروری به نظر می‌‌رسد. از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی نیز با موضوعی مهمی بنام حقوق مصرحه اقوام در اصل ۱۵ قانون اساسی مواجه است که توجه به آن نیز از ضرورتی تام برخوردار است. برای عبور منطقی و واقع بینانه از این دوگانه گرایی موجود در مورد اصل ۱۵ قانون اساسی، نگارنده چند پرسش کلیدی را مطرح می­کند تا شاید بتواند ایده و بسترهایی را برای تفکر، تعمق، تحقیق و بررسی بیشتر در این زمینه فرا روی محققان و پژوهشگران و مدیریت راهبردی فرهنگی کشور قرار دهد:

۱- اگر به وحدت ملی با نگاهی کلان، همه جانبه و استراتژیک بنگریم، چه نسبتی میان حفظ حقوق اقوام و حفظ هویت ملی و انسجام جمعی عام و تعمیم یافته وجود دارد؟

۲- آیا مساله و دغدغه اصلی در حال حاضر اجرای اصل پانزده قانون اساسی- به عنوان یکی از اصول مهم که کم ترین پژوهش جدی پیرامونش دیده می­شود- است، یا موضوع رویکردها، نگرش­ها و دغدغه­های دیگری است که هر چند گاهی زبان قومی و گویش­های محلی را به دستمایه دعاوی سیاسی و انتخاباتی تبدیل می­سازد؟

۳- چرا برغم گذشت چند سال از تصویب و اجرای قانون اساسی، تحقق این اصل تاکنون با چالش­های بسیاری همراه بوده است و عملیاتی نشده است. آیا اشکال در متن و ذات قانون نهفته است که در یک جا حکم آمره مبنی بر رسمیت زبان فارسی در اسناد دولتی و اداری و دوایر دولتی و کتاب های درسی  دارد و قانونگذار صفت «مشترک» برای آن بکار کرده است و در جایی دیگر از همین اصل دو حکم جدا در خصوص «رسانه» و «مدرسه» و یک  شرط « استثنایی» را بیان می­کند ؟

۴- با توجه به این که  مساله زبان و قانون اساسی حوزه‌ای بین ‌رشته‌ای بوده، آیا بهتر نیست بجای مباحث بحث برانگیز که شائبه سیاسی را تقویت می­کند ، اتاق­های فکر بین رشته­ای تشکیل و ضمن بررسی­های همه­جانبه حقوقی، جامعه شناختی ، فرهنگی، زبان شناختی و… موضوع به شکل عالمانه تدبیر شود؟

۵- از منظر حقوق عمومی و حقوق زبانی منشأ حق تدریس زبان مادری (یا تدریس به زبان مادری) در کجاست؟ آیا اصولاً چنین حقی وجود دارد و یا این صرفاً یک آزادی اعطاء شده است؟

 ۶- آیا واقعا تدریس زبان مادری به حل منازعات قومی و فروکش کردن نارضایتی‌های احتمالی منجر می­شود و یا برعکس موجب انگیزش بیشتر برای طرح مطالبات جدیدتر در آینده خواهد شد؟

نگارنده فارغ از هر گونه پیشداوری و قضاوت ارزشی صرفا به طرح سوال های مذکور پرداخته و تاکید می­نماید پیش‌نیاز ورود به اینگونه بحث‌ها و پاسخ به پرسش­ها ، داشتن نگاه کارشناسی­، تخصصی و رعایت اخلاق حرفه­ای، احترام به حقوق ملت و توجه با منافع کلان و راهبردی از یک سو و پرهیز از جوسازی و ورود به بازی‌های مرسوم سیاسی از سو دیگر می­باشد.

واژگان کلیدی: اصل ۱۵ قانون اساسی، تفسیر، زبان­های محلی، منازعات قومی