اصل ۱۵ قانون اساسی: هم پوشی مرزهای زبان ملی و مادری

مساله زبان ملی برای واحدهای سیاسی مستقل پس از قرارداد وستفالیا در ۱۶۴۸ یکی از مهمترین دغدغه­های دولت های مدرن در اروپا و سپس امریکای شمالی بوده است. گرچه دولت­های اروپایی در طی قرون پس از وستفالی با سیاست‌های خاص خود و بویژه مطرح کردن یک زبان یا یک لهجه خاص از یک زبان به­عنوان زبان ملی و رسمی کشور و به حاشیه بردن و از میان برداشتن زبان­ها و لهجه­های محلی خود موفق به این کار شدند، اما دولت­های بزرگ یا امپراطوری­هایی که پس از جنگ جهانی اول دچار فروپاشی شدند و به شکل دولت­های گوناگون جدید سربرآوردند با چالش­های زیادی در این راه روبرو شدند و مساله داشتن یک زبان ملی رسمی با توجه به گوناگونی­های زبانی برخی از واحدهای جدید برای آنها دشوار می‌نمود.

ایران از جمله کشورهایی است که از دوران­های قدیم یعنی از فاصله دوره گذار از عهد ساسانی به عهد اسلامی دارای یک زبان سراسری واحد یعنی زبان فارسی دری بود که تمامی تیره­ها و تبارهای مردمان ایران آن­ را زبان نوشتاری در تاریخ نگای و ادبیات و بویژه شعر بکار می­گرفتند. با این همه در دوره مدرن یعنی دهه­های آغازین قرن بیستم تحت تاثیر گفتمان­های لیبرالی و بویژه لنینیستی-استالینی خودگردانی خلق­ها، مساله زبان­های محلی به محملی جهت پیشبرد گفتمان­های قوم گرایانه در کشور تبدیل شد. با اینکه این گفتمان در دوران پهلوی در حاشیه قرار داشت و تنها گروه­های سیاسی قوم گرا به آن اشاراتی داشتند، در سال­های پس از انقلاب با درج اصل ۱۵ از کانال جریانهای قوم گرا به قانون اساسی جمهوری اسلامی، مساله زبانهای محلی یا قومی و در دهه اخیر مهوم زبان مادری به تکیه گاه جریان­های قوم گرا و برخی جریان­های سیاسی ابزاری جهت بسیج سیاسی تبدیل شد. این مقاله درصدد است ریشه­های این تلاش را با توجه به محتوای اصل ۱۵ و نیز مفاهیم دیگری چون زبان ملی و زبان مادری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. برخلاف بستر اجتماعی جوامع نوین  مهاجر پذیر غرب و یا کشورهای چند زبانی تازه تاسیس سایر مناطق جهان، تعریف مفهوم زبان مادری در بستر اجتماعی و تاریخی ایران بسیار دشوار می‌نماید.  به عبارت دیگر مرزهای میان زبان ملی و زبان مادری بسیار سیال بوده و باعث هم پوشانی های بسیار آشکاری میان آن دو شده است.

واژگان کلیدی: زبان ملی، زبان محلی، زبان مادری، اصل ۱۵ قانون اساسی