بعد از پایان جنگ تحمیلی و شروع سازندگی و در ادامه آن در دوره اصلاحات، علاوه با امور سازندگی زیربنایی، توجه به اصول اجرا نشده قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت. زیرا شروع جنگ تحمیلی هشت ساله مانع از تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی که در قانون اساسی متجلی است، شده بود. در دهه سوم و چهارم حیات جمهوری اسلامی، رقابتهای سیاسی و تلاش برای بدست آوردن مناصب حکومتی، از یک سو وعدم آشنایی نخبگان سیاسی به قواعد بازی و شناخت لازم از منافع و هویت ملی موجب شد در رقابتهای سیاسی لطمات جبران ناپذیری به منافع ملی و حثیت نظام جمهوری اسلامی وارد شود. یکی از مواردی که مورد استفاده ابزاری گروههای سیاسی رقیب واقع شد، اصل ۱۵ قانون اساسی است. جریانهای سیاسی بدون توجه به نص صریح قانون اساسی به تحریف اصل مذکور پرداخته پرداخته و با استفاده ابزاری به دنبایل کسب رای بودند. در همین دوره با تغییر رویکرد قدرتهای خارجی از برخورد نظامی به براندازی نرم درمقابله با جمهوری اسلامی، جریانهای واگرا در مناطق پیرامونی سازماندهی و به راه افتاد. این گروهها بدون آنکه اعتقادی به نظام و تمامیت ارضی ایران داشته باشند برای مشروع جلوه دادن اغراض تجزیه طلبانه خود اصل ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی را دست آویز قرار داده اند. متاسفانه در برخی از مناطق برخی از نخبگان سیاسی و مدیران میانی با این جریان معاند به تفاهم پرداخته و در نتیجه خواستههای خلاف صریح قانون اساسی به نام اصل ۱۵ قانون اساسی از تریبونهای رسمی به عنوان مطالبات مردم مطرح شده و میشود. یکی از عوامل عمده این همسویی نخبگان سیاسی و گروههای تجزیه طلب بیاطلاعی و به تبع آن بیتوجهی به منافع و هویت است. با توجه به آسیب شدیدی که از این خلاء به استقلال و تمامیت ارضی ایران وارد شده و میشود لازم است، تمهیداتی جدی و فوری برای باز تعریف هویت ملی و مولفۀهای آن از طریق مراجع ذیربط صورت گیرد. ضمن آنکه دورههای آموزش هویت ملی، منافع ملی، اصول قانون اساسی برای کاندیداهای نمایندگی مجلس و شورای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته شود و برگزاری امتحان کتبی و شفاهی و همچنین بازخواست جدی نهادهای نظارتی عملی گردد.
واژگان کلیدی: گروههای سیاسی، گروههای تجزیهطلب، هویت ملی، منافع ملی، قانون اساسی، اصل ۱۵ قانون اساسی