تحلیل حقوقی اصل ۱۵ قانونی اساسی با رویکرد آثار اجرایی آن در جامعه

تنوع اجتماعات بشری رمز خلقت و از نشانه­های خالق حکیم است. لذا تکثر فرهنگی و زبانی در همه کشورها  طبیعی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر این تکثر و تنوع را به رسمیت شناخته و در بخشی از اصول حفظ حقوق اقوام را تضمین نموده است. در این میان اصل پانزدهم قانون اساسی به دلیل بحث­های سیاسی و تبلیغاتی، مورد توجه و تفاسیر مختلف قرار گرفته است. سوء استفاده از این اصل در زمان انتخابات به عنوان یک شعار تبلیغاتی، مشهود بوده به نحوی که معطل ماندن اصل پانزدهم و عدم اجرای این اصل، در اذهان برخی از کنشگران سیاسی به یک باور تبدیل گردیده است. لذا با عنایت به  جایگاه این اصل در هویت و همبستگی ملی، تحلیل حقوقی این اصل که صرفاً به خط و زبان فارسی رسمیت ملی بخشیده  و استفاده وتدریس زبان قومی و محلی را آزاد اعلام نموده امری ضروری است. لذا تفاسیر مطروحه مبنی بر الزام دولت به چاپ کتب درسی به زبان محلی و قومی و راه اندازی کلاس­های زبان‌های بومی و محلی در مدارس و … نه تنها الزام قانونی برای اجرا ندارد بلکه مخالف نص اصل پانزدهم قانون اساسی است. طبق تحقیقات در دولتهای چند زبانی، صرفاً یک زبان به عنوان زبان رسمی، مورد توجه قرار گرفته و هیچ کشوری به جز چند کشور افریقایی مانند نیجریه و اتیوپی، تجربه تاسیس مدارس به زبانی غیر از زبان رسمی کشور را ندارند .با بررسی اقدامات دولت از قبیل: ایجاد شبکه­های رادیویی و استانی سیما به زبان­های قومی ، صدور مجوز  نشریه و کتاب به زبان  محلی و بومی توسط وزارت ارشاد ، تشکیل جلسات غیر رسمی آموزش زبان های محلی در برخی دانشگاه­ها و صدور مجوز انتشار نشریه دانشجویی با گرایش قومی در برخی دانشگاه­ها توسط وزارت علوم و … حاکی از اجرای کامل این اصل می باشد.

واژگان کلیدی: اصل ۱۵، زبان فارسی، زبان محلی، تحلیل حقوقی